* نيويورك الامم المتحدة أ,ف,ب
قدمت روسيا وبريطانيا أمس في مقر الأمم المتحدة مشروعي قرار يقترحان وضع نظام معزز لمراقبة التسلح في العراق الا ان الاول يدعو الى رفع الحظر المفروض عليه بينما يوصي الثاني بالابقاء عليه مع الغاء السقف المحدد لعمليات بيع النفط العراقي.
ويفترض ان يكون اعضاء مجلس الامن الدولي ال15 قد بدأوا أمس الجمعة بمناقشة هذين المشروعين في محاولة لتحديد العلاقة الجديدة مع العراق بعد عمليات القصف البريطانية والامريكية التي تعرض لها العراق في كانون الاول (ديسمبر) الماضي عندما انسحب المفتشون الدوليون واعلنت بغداد رفضها التعاون مجددا مع الامم المتحدة قبل رفع الحظر الدولي المفروض عليها منذ عام 1990م.
واعربت دول عدة عن قلقها لهذا الوضع وعن تخوفها من ان تستفيد منه بغداد لإعادة بناء ترسانتها من اسلحة الدمار الشامل.
واقترحت روسيا ردا على هذه المخاوف اعتماد نظام معزز للمراقبة المستمرة والتحقق يمكن ان يزيل الشكوك التي ما زالت قائمة حول الاسلحة التي يحتمل ان يكون العراق ما زال يملكها ويحول دون امتلاكه اسلحة جديدة.
واقترح المشروع الروسي لحمل بغداد على التعاون رفع الحظر المفروض على العراق بهدف تحسين الوضع (المأساوي) الذي يعيش فيه 22 مليون عراقي.
اما المشروع الثاني الذي اقترحته بريطانيا بالتعاون مع هولندا فيقترح تشكيل لجنة تحقيق وتفتيش ومراقبة (يونسيم) تحل محل اللجنة الخاصة المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية (يونسكوم)، وقد تم تشكيل هذه اللجنة في العام 1991م بعد حرب الخليج لنزع اسلحة العراق الجرثومية والكيميائية والنووية ولتدمير صواريخه البعيدة المدى.
وجاء في المشروع البريطاني ان اللجنة الجديدة يجب ان تكون بمثابة نظام معزز للمراقبة الدائمة والتحقق يتيح القيام بعمليات تفتيش مفاجئة .
كما نص على ضرورة ان يوفر العراق لفرق التفتيش التابعة للجنة الجديدة امكانات الوصول فورا ومن دون شرط او قيد الى كل المواقع والاتصال بكل العاملين فيها والمسؤولين.
واقترح البريطانيون ان تحتفظ اللجنة الجديدة بكل ارشيف اللجنة الخاصة وبخبرائها باستثناء رئيسها ريتشارد باتلر الذي تنتهي مهامه في الاول من تموز (يوليو) المقبل,, وكان باتلر اعلن انه سينسحب في نهاية حزيران (يونيو) المقبل ما ان تنتهي ولايته من عامين.
ورأى المشروع البريطاني ان الشروط المطلوبة ليست متوافرة لرفع الحظر الا انه اوصى بهدف تحسين ظروف السكان المعيشية، بازالة سقف مبيعات النفط العراقي المحدد حاليا ب5,2 مليار دولار كل ستة اشهر.
غير ان العراق وبسبب تراجع اسعار النفط وتردي حالة منشآته النفطية لم يتمكن بعد من بيع نفط بهذه الكمية.
وقال دبلوماسيون ان مناقشة المشروعين قد تستغرق اسابيع بسبب التباعد الكبير في المواقف داخل مجلس الامن,, وما زالت الولايات المتحدة ترفض اي اقتراح برفع الحظر كما انه من الممكن ان يكون لديها تحفظات ازاء احتمال الغاء اليونسكوم.
وينتظر ان تدعم كل من الصين وفرنسا مشروع القرار الروسي, وكانت فرنسا اول من اقترح في كانون الثاني (يناير) الماضي رفع العقوبات مقابل اعتماد نظام مراقبة معزز.