* الرياض - الجزيرة - واس
تمثل صناديق الاستثمار منتجاً مهماً من منتجات البنوك في القطاع البنكي السعودي وهنالك ما مجموعه (101) صندوق استثمار يستأثر البنك الأهلي التجاري بأكبر عدد منها حيث لديه 19 صندوقا يليه البنك السعودي البريطاني وبنك الرياض بعدد اجمالي يبلغ 13 صندوقاً على التوالي.
جاء ذلك في التقرير الاقتصادي للمركز الاستثماري والذي اشار فيه التقرير الى ان صندوق الاستثمار عبارة عن اموال يسهم بها عدد من المستثمرين يتم استخدامها لشراء محفظة سندات تكون مملوكة يديرها لمجموع المستثمرين في الصندوق ويكون الاستثمار في الصناديق في شكل وحدات وتعتمد قيمة كل وحدة يشار اليها عادة بصافي قيمة الأصل على قيمة محفظة الاستثمار المتضمنة والمحتفظ بها نيابة عن مالكي الوحدة.
والمستثمر في الصندوق يقوم باستثماره شراء وحدات من مدير صندوق الاستثمار.
ومعظم صناديق الاستثمار في شكل وحدات ائتمان يتفاوت حجمها مع عدد الوحدات المصدرة وتعرف باسم صناديق الاستثمار المفتوحة وعلى العكس من ذلك وفي صناديق الاستثمار المغلقة هناك عدد محدد من الاسهم المتاحة اذ ان الصندوق يجمع امواله دفعة واحدة.
وصناديق الاستثمار المغلقة لا تصدر اسهماً او ترد قيمتها بعد الاكتتاب الاولي وبدلاً عن ذلك فان اسهم هذه الصناديق يتم تداولها في سوق اسهم.
وأوضح التقرير ان الاستثمار عن طريق الصناديق يمكن المستثمر خاصة صغار المستثمرين من التمتع بمزايا عديدة ما كان يمكنه الحصول عليها من خلال الاستثمارات المباشرة وبعض هذه الفوائد هي تنوع المخاطرة والسيولة والادارة المتخصصة وتتكون الانواع الرئيسية للصناديق من صناديق سوق النقد والتي توفر السيولة وتنمية رأس المال وتستثمر في ادوات سوق النقد وتعتبر هذه الصناديق اكثر انواع الاستثمار اماناً وهي صندوق النقد بالريال السعودي وصندوق النقد بالدولار الامريكي.
وصناديق السندات تنشد مستوى عاليا من الدخل الجاري بالاستثمار في تشكيلة من سندات الشركات والسندات الحكومية وتعتبر هذه الاستثمارات متحفظة والمخاطرة في استثمارات الدخل الثابت السندات دالة نوعية الائتمان أي انه كلما ارتفعت نوعية ائتمان السند كلما انخفض العائد الذي يحصل عليه المستثمر وتستثمر الصناديق المتوازنة في مجموعة متنوعة من الاسهم والسندات ذات الدخل الثابت وهذه الصناديق تهدف الى تنمية رأس المال على المدى الطويل بالاضافة الى الدخل المنتظم من السندات ذات الدخل الثابت وتهدف صناديق الاسهم الى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمارات في الاسهم المدرجة, كما تهدف الصناديق التي لا تحمل فوائد الى توفير استثمارات على المرابحة وحماية رأس المال والسيولة وتقوم هذه الصناديق بشراء مجموعة مختلفة من السلع وبيعها بزيادة مقدرة في السلع على اساس الدفع المؤجل.
واشار التقرير الى خصائص صناديق الاستثمار وهو الهدف الاستثماري وتخصيص الاصول ومن البداية يوضح كل صندوق هدفه الاستثماري ويوضح انواع الاصول التي يتم الاستثمار فيها وبهذا يكون قد تحقق تنمية مستمرة لرأس المال المستثمر مع درجة عالية من حماية رأس المال وتوفر السيولة وتحدد السياسة الاستثمارية للصندوق الحدود العليا والدنيا لكل نوع من الاصول التي يحويها الصندوق.
وبيّن التقرير حجم المخاطر والعائد حيث انه يقدم كل صندوق معلومات عن ادائه ويعطي تصوراً لمخاطر الاستثمار في الصندوق وكذلك يشير الاداء الى العائد الذي يمكن ان يتوقعه المستثمرون على استثماراتهم فان مستوى المخاطر يوضح الشكوك التي تعتري العائد المتوقع وان سعر او قيمة الاستثمار قد تنخفض او ترتفع والمبدأ الرئيسي في الاستثمار هو كلما ارتفعت نسبة المخاطر ارتفع العائد وعليه فان خيار الاستثمار يعتمد على ميول المستثمر التي تشمل درجة المخاطرة التي يرغب المستثمر في التعرض لها ومدة الاستثمار.
كما ان المؤشرات الارشادية التي تستخدمها الصناديق هي مؤشرات ارشادية لمقارنة ادائها وتمثل هذه المؤشرات الارشادية دليلاً للمستثمرين ليعرفوا كيف كان اداء استثماراتهم مقابل مؤشر محدد.
وألمح التقرير الى ان هناك رسوم ادارة الصندوق وهي رسوم تدفع لمدير الاستثمار (البنوك) مقابل خدمات ادارة المحفظة وعادة ما تتراوح هذه الرسوم بين 75 في المائة واثنين في المائة في السنة على الاصول التي تتم ادارتها وتتقاضى بعض البنوك مصروفات ادارية ايضا تتضمن الرسوم الادارية ورسوم التمويل ورسوم الوساطة ورسوم الحفظ والرسوم التخصصية ورسوم التسجيل ويعرض اداء الصندوق عادة بعد خصم الرسوم والمصروفات.
بيد انه ينبغي توخي الحذر في الحالات التي يقدم فيها مدير الصندوق اجمالي عائدات الاستثمار اذ تجد عموماً انه كلما انخفضت الرسوم كلما ارتفع عائد الصندوق داخل مجموعة الصناديق من نوعه.
ولفت التقرير الانتباه الى ان هناك رسوم اشتراك أو استرداد الوحدات يتقاضاها بعض الصناديق وايضا رسوم مقابل الاشتراك او استرداد الوحدات بالاضافة الى رسوم الادارة السنوية ومثل هذه الرسوم تزيد من صافي قيمة الاصل الخاصة بالصندوق في وقت الشراء ومن وجهة نظر المستثمر فان الصندوق الذي لا يتقاضى رسوم اشتراك ينبغي ان يفضل على الذي يتقاضى رسوماً بيد انه ينبغي ايضا اعطاء اعتبار لمستوى العائد المتوقع.
وابان التقرير ان هناك حدا ادنى للاشتراك ويعني ذلك المبلغ الادنى اللازم لشراء وحدات في صندوق معين وهي تتراوح ما بين ثلاثة الاف دولار امريكي وخمسة الاف دولار امريكي وبعضها اكثر من ذلك.