كتب - سعود عبدالعزيز
اوضح سعادة الدكتور صالح أحمد بن ناصر عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس لجنة الاحتراف أن اللاعب المحترف السعودي له الحق في الانتقال من ناديه الأصلي الى أي ناد آخر في حالة انتهاء عقده الاحترافي مع احتفاظ ناديه الأصلي بحقه الكامل من قيمة الانتقال واضاف الدكتور صالح انه في حالة عدم اتفاق الناديين على قيمة الانتقال يعرض الأمر على لجنة الاحتراف لتبت فيه وتحدد قيمة الانتقال وفق المعايير المتبعة في الاتحاد الدولي وذلك خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للناديين ويكون قرار لجنة الاحتراف ملزما لكافة الاطراف وعن مصير اللاعب المحلي الذي ينتهي عقده وتملك ادارة النادي بطاقته الصفراء الدولية قال الدكتور صالح ان البطاقة الصفراء الدولية ليس لها وجود بين اللاعبين المحترفين السعوديين الذين يرغبون الانتقال من ناد محلي الى فريق محلي آخر داخل المملكة وهذا ينطبق على اللاعبين الذين ينتقلون للاحتراف من بلد الى بلد.
وفي سؤال لالجزيرة عن مصير اللاعب المحترف المحلي الذي يتلقى عدة عروض وهل من حقه اختيار العرض الأقل؟ قال الدكتور صالح ان اللاعب له الحق في اختيار النادي الذي يرغب الانضمام اليه حتى ولو اختار النادي الاقل عرضا من بين العروض التي تلقاها وعن الأسباب التي دعت لجنة الاحتراف منح هذه المرونة الكبيرة في عملية الانتقال قال الدكتور صالح ان اللجنة لاحظت في الآونة الأخيرة ان ادارات الأندية تضع العراقيل في عملية انتقال اللاعب وذلك بمبالغتها في مطالبها المادية فتم احداث مثل هذه التطورات والتي تصب معظمها في صالح اللاعب.
وفي سؤال آخر بأن هذه القرارات ستلحق الضرر الكامل بالأندية صاحبة الامكانيات المحدودة وستساعد على تكديس النجوم في الأندية الغنية قال ان هذه التعديلات ستكون لصالح أنديتنا كافة وليست في صف ناد دون آخر وستساعد هذه الطريقة كثيرا في عملية انتقال اللاعبين بين الأندية كافة وسيشعر اللاعب براحة نفسية كبيرة لأنه أصبح قادرا على تحديد وجهته بدون عراقيل كبيرة كما كان يحدث في السابق.
وعن أسباب عدم تخفيض عدد اللاعبين المقيدين في كشوفات كل ناد والمحددة ب40 لاعبا بهدف تخفيض مصروفات ميزانية كل ناد قال الدكتور صالح ان تحديد 40 لاعبا لكل ناد جاء بعد دراسة مستفيضة ومكثفة قام بها الاتحاد السعودي لكرة القدم ولا يمكن تقليصها لعدة اعتبارات من أهمها كثرة المشاركات لمنتخباتنا وانديتنا وهناك بعض الظروف التي قد تحدث في وسط المنافسات مثل الاصابات والايقافات ولهذا تم تحديد هذا العدد لكل ناد محلي وعن الأسباب وراء عدم زيادة فترات تسجيل اللاعبين المحترفين المحليين والأجانب من اثنتين الى ثلاث لتكون بذلك مرتبطة بالمسابقات الثلاث قال ان فترات تسجيل اللاعبين ليست مرتبطة بالمسابقات ولا يمكن رطبها لعدة اعتبارات من أهمها عقود اللاعبين المحترفين المحليين والأجانب فاللاعب المحلي حددت فترته بعامين كحد أعلى وعام واحد فقط كحد أدنى.
أما اللاعب الأجنبي فإن الحد الأعلى عام والأدنى ثلاثة اشهر ولهذا السبب تم اقرار فترتين فقط فلو تم زيادة فترة ثالثة فإن هناك بعض الربكة ستحدث في عقود اللاعبين حيث سيترتب عليها الغاء عقود وتجديد عقود أخرى وسيتعقد العمل للأسس التنظيمية الواجب توفرها في نظام الاحتراف كما أن الغاء عقود اللاعبين سيلحق الضرر بالنادي واللاعب على حد سواء ولهذا فإن تحديد فترتين فقط لتسجيل اللاعبين في الموسم الواحد أمر ضروري وهام لكافة الأندية وللجنة الاحتراف في تنظيم عملية التعاقد والغاء العقود سواء للاعبين المحليين أو للمحترفين الأجانب.