* القدس - القاهرة - الوكالات
يعقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة طارئة اليوم الثلاثاء في مدينة غزة للنظر في مسألة تحديد موعد اعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقالت مصادر فلسطينية ان المجلس لن يعمد على الارجح الى اعلان قيام الدولة الفلسطينية في الرابع من مايو/ ايار القادم.
واوضحت هذه المصادر ان هناك عدة خيارات امام القيادة الفلسطينية بخصوص اعلان الدولة المستقلة.
وقالت المصادر الفلسطينية ان القيادة الفلسطينية ستعرض امام اعضاء المجلس المركزي عدة خيارات لتسهيل عملية اتخاذ القرار المناسب بشأن موضوع اعلان الدولة الفلسطينية, ومن بين هذه الخيارات اعلان الدولة المستقلة في الرابع من الشهر القادم او تمديد العمل في المرحلة الانتقالية او تأجيل اعلان الدولة مع التأكيد على ان الاعلان عن الدولة شأن فلسطيني تحتفظ القيادة الفلسطينية به لنفسها.
هذا ومن ناحيته قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ان المسألة المطروحة للبحث في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني ليست في اعلان الدولة في الرابع من مايو او تأجيل الاعلان وانما المحك يتمثل فيما بعد الاعلان او فيما بعد تأجيل الاعلان.
جاء ذلك في حديث لراديو صوت العرب عبر الهاتف من غزة حيث يرأس الزعنون اليوم الاجتماع المرتقب للمجلس المركزي الفلسطيني والذي يعد حلقة وسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
واشار الزعنون الى ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات سيطرح على اعضاء المجلس خلاصة المشاورات التي اجراها مع قادة العالم والتي تركزت حول مسألة اعلان الدولة الفلسطينية.
واضاف ان المجلس سيستمع الى كل النصائح التي قدمت الى الرئيس عرفات وسينظر في كل الخيارات المتاحة مؤكداً ان الموقف يقتضي اجراء حسابات دقيقة وصولا الى الرأي الأصوب.
واوضح رئيس المجلس الوطني انه في النهاية اما ان يحدث توافق عام بين اعضاء المجلس حول الرأي الصحيح واما ان يجري تصويت للوصول الى القرار المناسب.
وفي نبأ لاحق امس اعلن الشيخ احمد ياسين الزعيم الروحي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) امس الاثنين ان حركته قبلت المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المقرر عقده اليوم في مدينة غزة لبحث موضوع اعلان الدولة الفلسطينية.
وقال ياسين ان حركة حماس تلقت دعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لحضور اجتماعات المجلس المركزي بصفة مراقب وان حركته ستشارك في اجتماعات الغد .
واظهر استطلاع للرأي نشر عشية اجتماع لمنظمة التحرير الفلسطينية لمناقشة موعد اعلان الدولة الفلسطينية ان نحو نصف الفلسطينيين يؤيدون ارجاء اعلان الدولة.
وجاء في الاستطلاع الذي اجراه مركز الابحاث والدراسات الفلسطينية الذي يتخذ من نابلس مقراً له ان 48 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون ارجاء اعلان الدولة الفلسطينية مقارنة بنحو 39 في المائة خلال استطلاع اجري في شهر فبراير/ شباط الماضي.
واستطلع المركز رأي 1315 فلسطينياً من الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ما بين 15 و17 ابريل/ نيسان.
كما اظهر الاستطلاع في المقابل تقلص التأييد الفلسطيني لاعلان دولة مستقلة في الرابع من مايو/ ايار حين ينتهي العمل باتفاقات سلام مرحلية موقعة مع اسرائيل.
فقد ايد نحو 43 في المائة ممن شملهم الاستطلاع اعلان الدولة الفلسطينية في الرابع من مايو/ ايار مقارنة بنحو 52 في المائة في استطلاع فبراير/ شباط.
ويواجه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ضغوطاً دولية متنامية لارجاء اعلان الدولة الفلسطينية حتى لا يؤثر ذلك على الانتخابات العامة الاسرائيلية في 17 مايو ايار.
على صعيد آخر فقد افادت الصحف الاسرائيلية الصادرة امس الاثنين ان الرئيس الامريكي بيل كلينتون وعد الفلسطينيين بانهم سيتمكنون من تحديد مستقبلهم كشعب حر على ارضه وذلك في رسالة وجهها الى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
وافادت الصحف ان كلينتون اعلن في هذه الرسالة تأييده لمفاوضات اسرائيلية - فلسطينية مسرعة بهدف التوصل في غضون عام الى تسوية دائمة في الاراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل,واعاد التأكيد على رفض الولايات المتحدة للاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.
وقالت الصحف ان كلينتون قدم هذه الضمانات في مقابل الحصول على تأجيل لاعلان الدولة الفلسطينية في الرابع من ايار/ مايو المقبل.
واشارت صحيفتا يديعوت احرونوت وهآرتس اللتان نشرتا مضمون الرسالة الى ان المسؤولين الفلسطينيين الكبيرين صائب عريقات ومحمود عباس ومسؤولين امريكيين اعدوا هذه الرسالة في واشنطن.
هذا ووصف عضو الكنيست عن حزب العمل الاسرائيلي المعارض سلومو بن عامي ما تضمنته رسالة الرئيس الامريكي بيل كلينتون لعرفات بأنها تعكس تحولاً استراتيجيا في موقف الولايات المتحدة.
وعلى صعيد الممارسات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة فقد سلمت الشرطة الاسرائيلية صباح امس الاثنين ثلاثة مكاتب عاملة في بيت الشرق الأوامر باقفالها كما اعلن مصدر في الشرطة.
واضاف المصدر ان الاوامر التي تحمل توقيع وزير الامن الداخلي افيغدور كاهالاني سلمت الى محامي بيت الشرق المقر الفلسطيني العام في القدس الشرقية.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة ليندا مينوهين ان في امكان المكاتب الثلاثة ان تستأنف في مهلة 24 ساعة قرار اقفالها لدى الوزير نفسه ,واضاف: يمكن عندها للوزير ان يعيد النظر في الاجراء وفي حال قرر عكس ذلك يمكن للمكاتب ان تستأنف القرار لدى المحاكم ,وقالت الشرطة ان المكاتب التي تقرر اغلاقها هي مكتب فيصل الحسيني مسؤول ملف القدس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومكتب دولي بإدارة شريف خالد شريف الحسيني ومكتب للخرائط يقوم بعمل توثيقي حول الاستيطان اليهودي.
وكان المدعي العام للدولة في اسرائيل الياكيم روبنشتاين زعم قبيل ذلك ان اقفال المكاتب شرعي من الناحية القانونية الا انه نصح الحكومة بعدم القيام بهذه الخطوة.