جدة - واس
ثمن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود الدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص في المشاركة في عملية التنمية بكافة جوانبها والتجاوب الذي اظهره هذا القطاع نحو تحقيق النجاح المأمول ليسهم بكل قوة واقتدار ضمن مرتكزات نمو الاقتصاد الوطني ليكون اكثر عطاءً في المستقبل المنظور.
وقال حفظه الله: ان هناك تعاوناً وتكاملا بين القطاعين الحكومي والخاص نحو تعميق دوره في عملية التنمية بما في ذلك تكريس اسهاماته في البناء والتشغيل للمشروعات العامة الجديدة وتحقيقه هامش ربح معقول في قطاع مشروعات توليد الطاقة الكهربائية وقطاع الاتصالات وبعض المرافق التعليمية والصحية والترفيهية والموانىء.
واعرب خادم الحرمين الشريفين خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر امس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة عن تطلعه الى زيادة حجم النشاط الاستثماري للقطاع الخاص وتوسيع نطاقه وبخاصة في مجال تمويل وتقديم بعض الخدمات واسناد بعض النشاطات التي تقوم بها الدولة للقطاع الخاص.
وابلغ معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي وكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان الملك المفدى ايده الله جدد توجه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص ليستفيد من تلك المجالات المتاحة ليجني ثمارها خاصة وان الدولة تقدم مختلف التسهيلات كما توفر خدمات التجهيزات الاساسية وكذلك تواصل الدولة سياساتها في مجال دعم الصناعة الوطنية وتقديم التمويل اللازم من قبل البنوك والصناديق المتخصصة.
واشار خادم الحرمين الشريفين على نحو خاص الى زيادة دور القطاع الخاص في مجال توفير الخدمات الصحية جنباً الى جنب مع جهود الدولة في تقديم خدمات صحية لجميع المواطنين ترتكز على توفير انشطة الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية وتطويرها وانشاء المستشفيات والمراكز والمستوصفات والمرافق الصحية ورفع كفاءة القوى العاملة الصحية وزيادة نسبة الكوادر الوطنية.
على صعيد آخر ندد المجلس بكافة صور واشكال الاستفزاز والممارسات غير الانسانية التي تمارسها السلطات الاسرائيلية ضد فلسطين ارضاً وشعباً.
وبيّن معالي الدكتور الفارسي ان الملك فهد بن عبد العزيز اكد وقوف المملكة العربية السعودية الدائم والثابت الى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها المستمر له وتأييده فيما يتخذه من قرارات تتعلق بمستقبله وتكفل له حريته ونيل كافة حقوقه المشروعة.
كما ندد المجلس بالممارسات الاسرائيلية التعسفية في مدينة القدس متمثلة في مصادرة الاراضي وهدم المنازل وطرد السكان واغلاق مكاتب بيت الشرق في القدس ضمن مخططاتها الرامية لتهويد مدينة القدس وطمس معالمها العربية والاسلامية مخالفة بذلك القرارات الدولية والاعراف الانسانية.
واختتم معالي وزير الاعلام بيانه بأن المجلس عقب استعراضه جدول الأعمال اتخذ القرارات التالية:
اولاً: بعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 22/1/1419ه ورقم (179) وتاريخ 10/9/1419ه ورقم (77) وتاريخ 4/4/1419ه.
قرر المجلس:
ايقاف العمل بالفقرة (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 22/1/1419ه الذي تقرر تمديد العمل به بالقرار رقم (179) وتاريخ 10/9/1419ه واستئناف التعيين على الوظائف الشاغرة المدنية والعسكرية وفق ما تقضي به الأنظمة.
ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
قرر المجلس:
1 - تطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال بالصيغة المرفقة بالقرار وفقاً للانظمة المعمول بها في المملكة.
2 - تشكيل لجنة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التجارة لوضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة ذلك.
ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
قرر المجلس:
تطبيق ما ورد في قرار اصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اعفاء جميع التوريدات والاعمال الخاصة بمشروع كيبل الالياف البصرية العسكري من الضرائب والرسوم الجمركية في الدول الاعضاء والذي صدق عليه المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الدوحة.
رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
قرر المجلس:
تجديد الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية المبرم عام 1391ه لمدة سنة ابتداء من تاريخ 26/1/1420ه.
خامساً: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء المشتملة على خطاب معالي وزير البرق والبريد والهاتف.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء .
قرر المجلس:
تقوم وزارة البرق والبريد والهاتف بإشعار المنظمة الدولية البحرية انمارسات بموافقة حكومة المملكة العربية السعودية على التعديلات التي ادخلت على ميثاق المنظمة واتفاقية التشغيل الملحقة بالصيغة المرفقة ومن ثم رفع النسخ النهائية المعتمدة لاستكمال الاجراءات النظامية.
سادساً: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء المشتملة على خطاب معالي وزير المعارف.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
قرر المجلس:
تفويض معالي وزير المعارف بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في ماليزيا حول التعاون في مجال التربية والتعليم حسب الصيغة المرفقة ومن ثم رفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظامية.
سابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
قرر المجلس:
الموافقة على تعيين خالد بن احمد الجفالي وعبد العزيز بن راشد الراشد وهما من رجال الاعمال، عضوين في مجلس ادارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لمدة ثلاث سنوات.
ثامناً: بعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 22/1/1419ه ورقم (179) وتاريخ 10/9/1419ه ورقم (77) وتاريخ 4/4/1419ه.
قرر المجلس:
ايقاف العمل بالفقرة خامساً من قرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 22/1/1419ه الذي تقرر تمديد العمل به بالقرار رقم (179) وتاريخ 10/9/1419ه واستئناف التعيين على الوظائف الشاغرة المدنية والعسكرية وفق ما تقضي به الأنظمة.