الرياض - سعود الشيباني
أعلن مدير الامن العام الفريق أول ركن احمد محمد بلال الزامية استخدام حزام الامان ومقاعد تثبيت الاطفال اعتبارا من غرة شهر رمضان المبارك القادم 1420ه ويقوم مجلس الوزراء بتحديد المسؤوليات في حالة عدم التزام اي من الركاب بالقرار والعقوبات التي سيتم تنفيذها على المخالفين،
جاء ذلك في مستهل المؤتمر الصحفي الاول الذي عقد يوم امس بمقر الامن العام تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 115 والقاضي بالزام سائقي السيارات وركابها باستخدام حزام الامان،
واوضح الفريق بلال ان القرار واللائحة المنفذة له جاءا ليعكسا الصورة الحقيقية لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده برعاية الانسان على ارض المملكة ليؤكد قلق المسؤولين وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية من المؤشرات الحالية لنتائج الحوادث المرورية حيث حرصا حفظهما الله على مدى اكثر من عشر سنوات على توجيه ودعم الجهود العلمية المشتركة بين الامن العام واللجنة الوطنية لسلامة المرور بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في متابعة وتقييم المستويات المحلية في استخدام وسائل السلامة في السيارات اثناء سيرها على الطرق ومقارنتها ونتائجها بمثيلاتها في دول العالم وتحديد انسب السبل للاستفادة من تجارب الاخرين في رفع مستوى السلامة على الطرق وحتى صدور القرار الحكيم بالالزام باستخدام حزام الامان والمقاعد المخصصة لركوب الاطفال في السيارات اثناء سيرها على الطرق بالمملكة،
وبين الفريق بلال ان الامن العام وهو المعني بالدرجة الاولى باتخاذ التدابير الكافية لتنفيذ القرار ويؤكدعلى اهتمامه البالغ بتجاوب كافة مستخدمي الطرق بالمملكة في المبادرة لاستخدام احزمة الامان والمقاعد المخصصة لركوب الاطفال ليس فقط لاظهار التزامهم بالقرار وانما للمساهمة في توفير الحد الكافي من الحماية من الاضرار التي قد تلحق بهم من مفاجآت الطرق،
واشار الى ان الاجهزة الحكومية المعنية تعمل حاليا على الاعداد للشروع في تنفيذ حملة توعية موسعة لايضاح الحقائق العلمية ذات العلاقة بنتائج حوادث المرور والدور الايجابي لاستخدام حزام الامان والمقاعد المخصصة لركوب الاطفال في الحد من خطورتها واضرارها وكذلك ايضاح المعلومات الفنية ذات العلاقة باحزمة الامان والمقاعد المخصصة لركوب الاطفال بالاضافة الى تغطية الجوانب الاساسية في اللائحة المنفذة للقرار،
عقب ذلك استعرض الفريق بلال القواعد الالزامية لربط حزام الامان ووسائل التثبيت الاخرى شارحا:
* ربط حزام الامان يكون الزاميا لسائقي وركاب السيارات وذلك اثناء سيرها على الطرقات بالمملكة فيما عدا الحالات التالية:
- الاشخاص ذوو الاحجام غير المتوافقة واستخدام حزام الامان وكذلك المشمولون بنظام حماية وفقا لوسائل تثبيت اخرى،
- الاشخاص الذين يوجد لديهم عائق صحي يمنعهم من ربط حزام الامان على ان يتم اثبات ذلك بموجب شهادة طبية مصدقة من ذوي الاختصاص وسيقوم الامن العام بوضع الضوابط المتعلقة بالحصول على هذه الشهادة والتحقق من صلاحيتها،
* في حالة وجود اطفال بالسيارة تقل اعمارهم عن عشر سنوات يجب استخدام وسائل تثبيت تلائم وحجم الطفل وكذلك سنه فيما عدا الحالات التالية:
- حالة وجود عائق صحي يمنع الطفل من استخدام وسيلة التثبيت على ان يتم اثبات ذلك بموجب شهادة طبية مصدقة من ذوي الاختصاص،
- حالة وجود الطفل في وسائل النقل العامة كالحافلات او سيارات الاجرة العامة وذلك على اعتبار انه من الصعوبة بالنسبة لاصحاب هذه المركبات وكذلك ذوي الاطفال اصطحاب او توفير وسائل تثبيت لتركيبها في تلك المركبات كما ان وجود الاطفال في هذه المركبات هو عرضي وليس دائما ويستثنى من ذلك الحافلات المخصصة اصلا لنقل الاطفال حيث ينبغي ان تتوفر بها انظمة حماية ملائمة لهم،
- الاطفال الذين تقل اعمارهم عن عشر سنوات وبامكانهم ربط حزام الامان بالنظر الى ان احجامهم تسمح لهم بذلك حيث يمكن لهم حينئذ الاستعاضة عن وسيلة التثبيت بربط حزام الامان،
* يجب استخدام وسيلة تثبيت بالسيارة في حالة وجود شخص معاق يحتم وضعه الجسدي او العقلي استخدام وسيلة تثبيت خاصة،
* يمنع منعا باتا اركاب الاطفال الذين تقل اعمارهم عن عشر سنوات في المقعد الامامي للسيارة فيما عدا:
- حالة عدم وجود مقعد خلفي بالسيارة (كالوانيت مثلا)،
- حالة ما اذا كانت وسيلة التثبيت قد تم تصميمها لان تركب في المقعد الامامي للسيارة بحيث يكون اتجاه الطفل بعكس اتجاه مقدمة السيارة،
- على قائدي السيارات التنبيه على الركاب الذين ينقلونهم داخل سياراتهم بضرورة ربط حزام الامان او استخدام وسيلة تثبيت لاطفالهم او لمن يلزم وضعه بوسيلة تثبيت خصوصا وذلك وفقا لما تضمنته احكام اللائحة،
كما يمنح اصحاب السيارات مهلة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ التطبيق الشامل لاحكام هذه اللائحة وذلك لتركيب او تعديل اوضاع احزمة الامان في سياراتهم بما يتلاءم والشروط المطلوبة وفقا لاحكام اللائحة على ان يتم اعفاء السيارات التي يكون موديلها قبل سنة 1984 من هذا الالزام ومن تطبيق بقية احكام اللائحة،
وسوف يترتب على هذا القرار مخالفة كافة السيارات التي تنقل ركابا في غير المواقع المخصصة للركوب وكذلك السيارات التي تنقل عددا من الركاب يزيد عن الحمولة المقررة للسيارة،
عقب ذلك اجاب الفريق بلال على اسئلة الصحفيين فردا على سؤال حول عمل اسعار محددة في حالة شراء مقاعد تثبيت الاطفال اجاب الفريق بلال:
انه قد عمل دراسة كاملة حول الاسعار في حالة شراء مقعد الاطفال او تجهيز السيارات بالسلامة المرورية ولا يوجد هناك اشكاليات حول ذلك فسوق المملكة حر ولسهولة تطبيق النظام حول عدم وجود حزام امان لبعض السيارات وعن عدم وجود حزام امان لبعض السيارات القديمة اجاب الدكتور علي الغامدي بانه قد تم استثناء السيارات القديمة من موديل 84 فما دون وقال بانه وبعد 7 شهور من الان سوف تكون المواصفة في مجال التطبيق وقد تحدث مع المواصفات والمقاييس حول ذلك ان تطبق المواصفات الاوروبية في الفترة القادمة حتى يتسنى لنا تطبيق المواصفة الخاصة بالمملكة حيث انه من خلال اطلاعنا رأينا بان المواصفات الاوروبية هي من افضل المواصفات فيما يتعلق بتثبيت الاطفال،
من جانبه اوضح المهندس سليمان الكلثمي من هيئة المواصفات والمقاييس قال بان مواصفات حزام الامان معتمدة من عام 84 هي سارية المفعول والهيئة تعتمد على شهادة المطابقة الخاصة بالسيارات منذ ذلك التاريخ بحيث لا تدخل المملكة الا بعد تطبيق المواصفات والمواصفات تشمل الجودة والسلامة المرورية،
وقال بان المواصفات الاوروبية هي الافضل وسوف يكون ذلك في القريب العاجل اي بعد 7 أشهر،
وتعتبر مسألة الالزام تقريبا 6 أشهر من الاعلان في الصحف هي تطبيق المواصفات الاوروبية حتى تنتهي المواصفات السعودية،
واجاب الفريق بلال على سؤال حول كيفية تطبيق النظام بالعقوبة خصوصا وان الكراسي الخاصة بالاطفال غير موجودة لحد كبير في السوق قال انه توجد كراسي بالسوق ولكن الوعي هو الذي ينقص المواطنين فهي موجودة بالسوق وبأشكال ونوعيات مختلفة،
وحضر المؤتمر الصحفي نائب مدير الامن العام الفريق حمد بن رجاء الحربي والدكتور محمد حسن مفتي مدير مستشفى قوى الامن الداخلي وقد تحدث عن النواحي الصحية والدكتور علي سعيد الغامدي رئيس اللجنة الوطنية لسلامة المرور والدكتور فهد حمود العنزي باحث مشارك بجامعة الملك سعود والمهندس سليمان غرم الكلثمي باحث مشارك في هيئة المواصفات والمقاييس،