صدر نظام التأمينات الاجتماعية بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 6/9/1389ه ونص على انشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقوم على ادارة التأمينات الاجتماعية المحدثة بموجب هذا النظام وتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي وهي بضمان الدولة وتخضع لاشرافها.
بداية التطبيق
بداية عهد نشأة المؤسسة وبداية عهد بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية حيث بدأت المؤسسة اول عام 1390ه بآحاد من الموظفين ثم اعارة معظمهم في البداية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وصل عددهم عام 1392ه الى سبعين موظفا استوعبتهم فيلا صغيرة بحي الملز بالرياض استؤجرت لتكون مقرا مؤقتا للمؤسسة وشهدت هذه الفيلا اجتماعات هذه النخبة من الموظفين كالاسرة الواحدة للاعداد لتطبيق النظام من تحديد للاجراءات وحصر لاصحاب العمل والعمال الذين يشملهم التطبيق في بداية مراحله كما شهدت هذه الفيلا تشكيل مجموعات عمل من هؤلاء الموظفين انتشروا في الرياض وجدة والدمام لاعمال الحصر ولقاء اصحاب العمل لتوعيتهم بالنظام وشرح احكامه لهم وشهدت هذه الفيلا كذلك اجتماعات مجلس الادارة للاعداد للتطبيق واصدار اللائح التنفيذية للنظام وعقدم ندوات لاصحاب العمل وموظفيهم الذين سيعهد اليهم بالتطبيق ومن خلال هذه الندوات ومن خلال ما اعدته مجموعات العمل التي تولت الحصركان مجلس الادارة ومجموعات الموظفين في حالة استنفار دائم ومن هذه الفيلا انطلقت (بسم الله) بداية التطبيق وكان ذلك في 1/1/1393ه واختار مجلس الادارة ان تكون هذه المرحلة خاصة بالمنشآت التي يعمل بها مائة عامل فأكثر وعلى العمال الدائمين فقط واتسمت خطة مجلس الادارة في البداية بالحذر فقد كان هذا اول عهد للقطاع الخاص بنظام التأمينات يتصف بالالزامية والشمول يلقي على اصحاب العمل مهاما ومسؤوليات ادارية واعباء مالية كما يلقي على العمال ايضا اعباء مالية وهذا ما جعل مجلس الادارة ان يبدأ بالتطبيق على المنشآت الكبيرة.
بدأت المرحلة الاولى في بداية عام 1393ه عن طريق ثلاثة مكاتب في كل من الرياض والدمام وجدة انتدب للعمل فيها مجموعة من موظفي المديرية العامة بالرياض الذين ارتفع عددهم عام 1393ه الى 121 موظفا واسفرت بداية التطبيق عن نتائج مشجعة للغاية مما شجع مجلس الادارة على ان يصدر قرارا بعد اقل من شهرين بأن تشمل المرحلة الاولى العمال المؤقتين الذين كانوا قد استبعدوا من تطبيق هذه المرحلة وان يبدأ التطبيق عليهم من اول ربيع الاول من نفس العام واستمر التطبيق بنتائج مشجعة مما دعى مجلس الادارة ان يعتمد مرحلة اخرى امتد فيها التطبيق الى المنشآت التي يعمل بها خمسون وكذلك عمال المؤسسات العامة الحكومية وذلك اعتبارا من اول جمادى الاولى عام 1393ه ولم يطل الانتظار بعد ذلك حيث اصدر المجلس قرارا بامتداد التطبيق الى عمال الحكومة المعاملين بنظام العمل وذلك اعتبارا من 1/10/1393ه وهكذا شهد عام 1393ه بدايات وانطلاقات التطبيق حيث تمت خلاله اربع مراحل للتطبيق,تشكل المراحل الاساسية وكذلك فانه يمكن القول بان كل من شارك في هذا الانجاز الرائع تخطيطا واعدادا وتنفيذا من مجلس الادارة ومديرين وموظفين كلهم رواد وكلهم شكلوا فريق عمل واحد موزعة بينهم الادوار ينسب اليهم (بعد الله) النجاح وقيام هذا الصرح العظيم.
ومع تزايد خبرة المؤسسة من خلال التطبيق ونمو ايراداتها انطلقت الى مزيد من الانتشار والتوسع والتفرع فزاد عدد الموظفين تدريجيا فبعد ان كان عددهم حوالي سبعين موظفا في السنة الاولى للتطبيق صار عددهم اكثر من الف ومائتين وخمسين موظفا حسب آخر احصائية وبعد ان كانت البداية بثلاثة مكاتب صادر للمؤسسة سبعة عشر مكتبا وبعد ان كانت مقار المديرية العامة بالرياض ومكاتبها مباني مؤجرة متواضعة صارت مباني مملوكة لها صممت خصيصا لتلائم اغراضها وتتناسب مع مكانتها وتعتبر معالم حضارية في المدن التي انشئت بها واتسعت دائرة التطبيق الى ان شمل الان كل المنشآت التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر وبعد ان كان التطبيق مقتصرا على فرع المعاشات وحده امتد ليشمل ايضا فرع الاخطار المهنية وامتد تطبيقه ليشمل كافة العمال سعوديين وغير سعوديين اما فرع المعاشات فقد اقتصر تطبيقه على السعوديين فقط بعد ان اوقف تطبيقه على العمال غير السعوديين اعتبارا من 1/7/1407ه الموافق 1/3/1987م وقد قفز التطبيق قفزة كبيرة وحقق نتائج لم تكن متوقعة في بداية التطبيق الى ان اصبحت المؤسسة ونظامها في الوقت الحاضر احد منارات النهضة الحضارية الشاملة التي تحققت في المملكة في كافة المجالات بفضل الله ثم بفضل جهود حكومتها الرشيدة وابنائها المخلصين.
وحديث الذكريات في هذا المجال يطول ويحتاج الى اكثر من لقاء واكثر من مناسبة.
كان من الامور الطبيعية والمتوقعة بالنسبة لنظام جديد يطبق لاول مرة بالمملكة يلقي على عاتق صاحب العمل والعمال مسؤوليات واعباء ان يواجه تطبيقه صعوبات وسلبيات فمن ذلك ان بداية التطبيق شهدت جهدا مكثفا للتعريف بان التأمينات الاجتماعية نوع من انواع التكافل الاجتماعي والتعاون على البر الذي يحض عليه ديننا الحنيف وان الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل والعامل هي المساهمة التي تجسد هذا التكافل والتعاون لتأمين مورد رزق للعمال انفسهم في حالات بلوغ سن الشيخوخة او العجز الصحي عن العمل ولمن يعولونهم من افراد اسرهم في حالة وفاة العامل وايا كانت طبيعية نشاط صاحب العمل سواء يهدف الى الربح كالمنشأت الصناعية والتجارية او لا يهدف الى ذلك كالجمعيات الخيرية,كما ان هناك صعوبات افرزتها طبيعة المراحل الاول كونها كانت تطبق على نوعية من العمال (الدائمين) دون العمال (المؤقتين) وعلى فئات معينة من العمال الاجانب (من يفترض ان مدة عملهم بالمملكة لا تقل عن سنة) ومن لا يطبق عليهم النظام من العمال الاجانب كما ظهر للمؤسسة آنذاك صور لعلاقات متشابكة بين مصالح بعض اصحاب العمل افرزت جوانب مشتركة في العمالة والادوات المستخدمة وقد امكن سرعة معالجة كافة الصعوبات والمشاكل في هذا الشأن سواء عن طريق ايضاحات اصدرتها المؤسسة او عن طريق تعديل اللائحة التنفيذية او تعديل النظام مما اثبت فعالية التلاحم وآلية الاستجابة بين اجهزة التخطيط والتوجيه بالمؤسسة واجهزتها التنفيذية.
وقد حرصت المؤسسة منذ بداية التطبيق ان ترسي تقاليد راسخة لكسب ثقة اصحاب العمل والعمال وذلك بالتأكيد على انها واياهم ليسوا خصوما وانما شركاء يهمهم تحقيق الاهداف التي حددها النظام فقد راعت المؤسسة ان يكون دورها دور الوكيل الامين على مصالح النظام ومصالح اصحاب العمل والعمال ومن تطبيقات هذا النهج ان المؤسسة تعاملت برفق وبصبر مع اصحاب العمل الذين واجهوا ظروفا مالية جعلتهم يتأخرون عن اداء الاشتراكات وفي مجالات حقوق العمال تعمل المؤسسة لادائها في اطار من الالتزام بتحقيق التوازن بين مصالح بعضهم ومصالح النظام التي هي في ذات الوقت مصالح جميع العمال المشتركين في الحاضر والمستقبل.
اما بالنسبة لمشاكل صرف المعاشات والاستحقاقات فكانت المشكلة الرئيسية في بداية التطبيق هي قلة وعي العمال واسرهم بما لهم من حقوق ومن ثم لا يتقدمون للمؤسسة لاستلام حقوقهم وقد حرصت المؤسسة على معالجة ذلك عن طريق النشر في الصحف وعن طريق الاتصال بأصحاب العمل للتعرف على عناوين العمال الذين انتهت خدماتهم ولم يتقدموا وذلك لغرض الاتصال بهم ونتيجة لما قامت به المؤسسة من جهود مكثفة للتعريف بنظام التأمينات الاجتماعية وما يوفره من حقوق للعمال وذلك عن طريق اصدار النشرات والنشر في الصحف اليومية فقد زاد الوعي التأميني لدى المواطنين مما خفف من هذه المشكلة.
مشروع نظام التأمينات الاجتماعية معروض حاليا على مجلس الشورى ويأمل الجميع صدوره في وقت قريب لما يتضمنه من منافع تحقق طموحات المواطنين واهم الملامح الاساسية لهذا النظام يمكن تلخيصها فيما يلي:
أ- فتح المجال لفئات جديدة من المواطنين السعوديين للتمتع بمنافع التأمينات الاجتماعية وهم اصحاب المهن الحرة كالاطباء اصحاب العيادات الخاصة والمهندسين والمحامين اصحاب المكاتب الخاصة والمشتغلين لحساب انفسهم كرجال الاعمال والحرفيين وكذلك المواطنين الذين يعملون خارج المملكة في دول اخرى وكافة هؤلاء يجيز لهم المشروع ان يشتركوا في التأمينات الاجتماعية باختيارهم ويتمتعوا بالمنافع التي يتمتع بها العمال المشتركون حاليا بالنظام.
ب- توسيع دائرة المستحقين للمعاشات الشهرية باعتبارها الهدف المقصود من التأمينات الاجتماعية لما يوفره من دخل دوري يكفل للمؤمن عليهم ولاسرهم من بعدهم كرامة العيش ولتحقيق هذا الهدف حرص مشروع النظام الجديد على خفض المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وادخال افراد جدد ضمن افراد عائلة العامل المشترك الذين يمكن ان يستحقوا نصيبا من معاشه في حالة وفاته.
ج - العمل على تحسين المعاشات والتعويضات بصفة عامة بزيادة قيمتها والحد من بعض القيود التي تؤدي الى عدم دفعها لمستحقيها.
د- تحقيق التقارب بين منافع نظام التأمينات الاجتماعية ومنافع نظام التقاعد المدني.