جاكرتا- أ,ش,أ
بدأت امس الاربعاء حملة الانتخابات العامة والدعاية الانتخابية لاول انتخابات ديمقراطية في اندونيسيا منذ اكثر من اربعين عاما يشارك في هذه الانتخابات ولاول مرة في تاريخ اندونيسيا ثمانية واربعون حزبا مقابل ثلاثة احزاب فقط كان يسمح لها بخوض الانتخابات السابقة طوال عهد الرئيس السابق سوهارتو والتي فاز الجولكار بها جميعا,.
تتنافس الاحزاب الاندونيسية التي امتلأت بها الساحة السياسية خلال الشهور القليلة الماضية بمرشحيها لمقاعد البرلمان البالغ عددها 500 مقعد والتي يخصص منها 38 مقعدا لافراد القوات المسلحة بدلا من 75 في الانتخابات الاخيرة في 1997.
ويشكل المرشحون الفائزون في الانتخابات التي تعقد يوم 7 يونيو القادم الى جانب 200 عضو آخرين سيتم تعيينهم في وقت لاحق ما يعرف بمجلس شورى الشعب الذي كان يتألف من 1000 عضو في السابق,, ويقوم مجلس شورى الشعب في نوفمبر القادم بانتخاب الرئيس الجديد للبلاد ونائب الرئيس,وقد اعلنت لجنة الانتخابات العامة المشكلة من مندوبي الاحزاب قائمة المرشحين التي تضم نحو 13500 مرشح عن الاحزاب الثمانية والاربعين يوم امس الاول بعد اربعة ايام من الموعد المقرر لذلك، تاركة امام المواطنين فرصة مراجعة الاسماء والاعتراض عليها خلال 48 ساعة فقط.
وتناقش لجنة الانتخابات حاليا وضع حد اقصى للمبالغ التي يسمح للاحزاب بانفاقها على الدعاية لمرشحيها,, واوضحت بعض المصادر ان الجولكار الحاكم طلب السماح له بانفاق تريليون روبية حتى يفوز بنصيب الاسد من عدد الناخبين الذي يقدر بحوالي 130 مليون ناخب على مستوى الارخبيل الاندونيسي الذي يتجاوز تعداد سكانه 200 مليون نسمة.
وقد استبعدت لجنة الاشراف على الانتخابات العامة 12 مرشحا لحزب الشعب الديمقراطي نظرا لان احد لا يعرف لهم عنوانا واقامة او حتى اين هم الان فقد تبين ان المرشحين الاثني عشر من العناصر النشطة المناوئة للحكومة ممن لايزالون في عداد المفقودين منذ اختطافهم على يد القوات المسلحة خلال عامي 1997 و 1998 حسبما يزعم.
وقد تقدم حزب جولكار الحاكم بأكبر عدد من المرشحين 100 مرشح يليه حزب التنمية المتحد 73 مرشحا تم حزب التفويض القومي امين رئيسي والحزب الديمقراطي المكافح ميجاواتى في المركز الثالث بعدد 68 مرشحا لكل منهما.
من ناحية اخرى تعهدت الشرطة الاندونيسية بتأمين الاجانب والمغتربين في البلاد خلال فترة الحملة الانتخابية التي تستمر 15 يوما وكذلك الى ما بعد انتخابات السابع من يونيو.
واوضح المتحدث ان الترتيبات الامنية تشمل حماية المغتربين في طريقهم الى مراكز اللجوء او الى المطارات خلال الطوارىء,, مشيرا الى وجود ضابط اتصال في كل مدينة لمراقبة الحالة الامنية وخدمة الاجانب والرد على شكاواهم فيما يتعلق بالامن.
وقال المتحدث انه سيتم ابلاغ هذه الترتيبات الى سفارات كافة الدول الاجنبية مضيفا أن الشرطة الاندونيسية تحرص على توفير الامن والسلامة للاجانب,, حفاظا على الثقة الدولية نظرا لحاجة اندونيسيا الى الاستثمارات الاجنبية.
ويخشى المراقبون من ان يتخلل الحملة الانتخابية التي انطلقت شرارتها رسميا أمس الاربعاء احداث جديدة وقلاقل دامية الامر الذي دفع اعدادا كبيرة من الاجانب والاندونيسيين القادرين ماديا على الخروج من البلاد,كما نصحت نحو عشر دول على الاقل مواطنيها بعدم السفر الى اندونيسيا لحين استقرار اوضاعها السياسية بعد الانتخابات,, ومن هذه الدول بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا وكندا وسويسرا واليابان وتايلند وبلجيكا.
على صعيد آخر اعلن في جاكرتا امس عن اتفاق زعماء المعارضة الاندونيسية الثلاثة,, امين رئيس/ ميجاواتي سوكارنوبوتري عبدالرحمن واحد على التحالف من اجل انتخابات حرة نزيهة في البلاد وحتى يتسنى لهم هزيمة الجولكار الحاكم.
ومن المتوقع ان يلتقي زعماء احزاب التفويض القومي والديمقراطي المكافح ونهضة الامة في وقت لاحق لتوقيع إعلان مشترك يؤكدون فيه عزمهم على التصدي للجولكار دون ذكر اسم الحزب الحاكم صراحة في البيان المنتظر.
وذكرت مصادر مطلعة ان الاعلان يؤكد عزم الزعماء الثلاثة على المطالبة باجراء الانتخابات الرئاسية مبكرا عن موعدها المقرر اي بعد شهر واحد من اعلان نتائج انتخابات السابع من يونيو القادم بدلا من نوفمبر كما اتفق الزعماء على ان تتضافر جهودهم للتصدي للقوى الساعية الى الحفاظ على الوضع القائم.
وكان امين رئيس الذي يرأس حزب التفويض القومي قد المح الاثنين الى امكانية اتفاق الزعماء الثلاثة على مرشح رئاسي واحد.
المعروف ان امين وميجاواتى وعبدالرحمن مرشحون للرئاسة من قبل احزابهم وقد تعذر عليهم من قبل الاتفاق على مرشح واحد منهم للرئاسة وقرروا في وقت سابق ارجاء هذه المسألة الى ما بعد الانتخابات العامة ويتكهن المراقبون بأن الحزب الذي يحصل على اعلى نسبة من الاصوات بين الاحزاب الثلاثة ذات الشعبية الكبيرة سيكون هو صاحب الحق في التقدم بمرشحه للرئاسة.