* القاهرة - واس
اكد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بمصر الدكتور ابراهيم فوزي ان المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الاولى من بين الدول العربية المساهمة في رؤوس الاموال المصدرة للشركات التي تم تأسيسها حتى نهاية العام الماضي 1998 حيث بلغت المشروعات الاستثمارية 419 مشروعا رأس مالها المصدر يبلغ 12,819 مليار جنيه مصري والتكاليف الاستثمارية 20,478 مليار جنيه وتبلغ قيمة مساهمة المملكة العربية السعودية في تلك المشروعات 3,626 مليار جنيه اي بنسبة 28 في المائة.
واوضح الدكتور ابراهيم فوزي في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية ان التعاون المصري السعودي هو الركيزة الاساسية لاي تجمع اقتصادي عربي مشيرا الى ان هناك نهضة اقتصادية واستثمارية في كلا البلدين خلال الفترة القصيرة الماضية والتي ستصل بهما الى العالمية ومنافسة الدول الاوروبية المتقدمة.
ووصف الدكتور ابراهيم فوزي العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية ومصر بانها قديمة وبدأت في التطوير وذلك بعد توقيع البلدين اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني عام 1990م والذي بموجبه تم الاعفاء الجمركي لمجموعة من السلع والمنتجات المصرية والسعودية واضيف الى هذا الاتفاق بروتوكول جديد يزيد من عدد السلع المعفاة0 جمركيا ليصل الى 73 سلعة معفاة من الجانب المصري و71 سلعة معفاة من الجانب السعودي.
وقال انه نتج عن هذا الاتفاق نشاط تجاري متزايد ساعد على ذلك قرب المسافة بين البلدين والتشابه في انماط واذواق الاستهلاك ليبلغ حجم تجارة مصر مع المملكة العربية السعودية 53 في المائة من اجمالي تجارتها مع الدول العربية جميعها حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 2,231 مليار جنيه مصري.
واشار الدكتور ابراهيم فوزي الى ان الناتج المحلي لكل من المملكة العربية السعودية ومصر بلغ 35 في المائة من الناتج المحلي للدول العربية وتنتج الدولتان اكثر من 80 في المائة من مهمات ومعدات المحولات الكهربائية في الوطن العربي بعد ان كانت الدولتان تستوردان تلك المعدات من الدول الاوروبية ودول شرق اسيا باسعار مرتفعة, وعن المشروعات الاستثمارية السعودية الموجودة في مصر قال رئيس هيئة الاستثمار المصرية ان هناك 171 مشروعا صناعيا كبيرا تسهم فيها المملكة العربية السعودية يبلغ رأس المال المصدر لها 4,045 مليار جنيه والتكاليف الاستثمارية 7,344 مليار جنيه وقيمة المساهمة السعودية 862 مليون جنيه اي بنسبة 21 في المائة, واضاف ان المشروعات الصناعية هي 6 مشروعات للغزل والنسيج رأس المال المصدر لها 12 مليون جنيه والتكاليف الاستثمارية 13 مليون جنيه وقدر المساهمة السعودية 8 ملايين جنيه وبنسبة 67 في المائة.
وبيّن ان هناك 44 مشروعا للصناعات الغذائية رأس مالها المصدر 812 مليون جنيه بتكاليف استثمارية 1,621 مليار جنيه المساهمة السعودية فيها قدرها 228 مليون جنيه وبنسبة 28 في المائة.
ومضى يقول ان عدد المشروعات الكيماوية يبلغ 41 مشروعا رأس مالها المصدر 508 ملايين جنيه بتكاليف استثمارية 1,057 مليار جنيه بمساهمة سعودية 135 مليون جنيه بنسبة 27 في المائة.
ويبلغ عدد المشروعات الخشبية اربعة مشروعات رأس مالها المصدر 49 مليون جنيه بتكاليف استثمارية 55 مليون جنيه قيمة المساهمة السعودية فيها 36 مليون جنيه وبنسبة 73 في المائة.
ولفت الدكتور ابراهيم فوزي الى انه يوجد 26 مشروعا للصناعات الهندسية رأس مالها المصدر 852 مليون جنيه بتكاليف استثمارية 1,066 مليار جنيه تساهم السعودية فيها بمبلغ 151 مليون جنيه اي بنسبة 18 في المائة وتبلغ مشروعات صناعة مواد البناء 27 مشروعا رأس مالها المصدر 1,212 مليار جنيه وبتكاليف استثمارية 2,572 مليار جنيه قيمة مساهمة السعودية فيها 198 مليون جنيه اي بنسبة 16 في المائة, واوضح ان هناك 14 مشروعا للصناعات المعدنية رأس مالها المصدر 185 مليون جنيه بتكاليف استثمارية 324 مليون جنيه ومساهمة سعودية 72 مليون جنيه اي بنسبة 39 في المائة.
ولاحظ فوزي انخفاض المساهمة السعودية في مشروع الصناعات الدوائية موضحا أنه تبلغ نسبتها 8 في المائة وبما قيمته 34 مليون جنيه, وقال في هذا الصدد: هناك مشروعات رأس مالها المصدر 415 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 936 مليون جنيه.
واشار الدكتور ابراهيم فوزي في تصريحه لوكالة الانباء السعودية الى ان المشروعات الزراعية التي تساهم المملكة العربية السعودية في رؤوس الاموال المصدرة التي تم تأسيسها بها حوالي 48 مشروعا رأس مالها المصدر 448 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 1,820 مليار جنيه وتبلغ قيمة المساهمة السعودية فيها 166 مليون جنيه وبنسبة 37 في المائة.
وقال ان المشروعات الانشائية بين البلدين بلغت 19 مشروعا رأس مالها المصدر 276 مليون جنيه بتكاليف استثمارية 439 مليون جنيه ومساهمة السعودية فيها 190 مليون جنيه وبنسبة 69 في المائة.
وألمح الى ان عدد المشروعات السياحية بلغ 62 مشروعا ورأس مالها المصدر 2,302 مليار جنيه بتكاليف استثمارية 4,047 مليار جنيه تساهم السعودية فيها بنحو 933 مليون جنيه وبنسبة 41 في المائة.
واضاف الدكتور ابراهيم فوزي يقول: لقد بلغت الشركات التمويلية شركات استثمار مساهمة 66 مشروعا رأس مالها المصدر 1,896 مليار جنيه وتكاليفها الاستثمارية 1,896 مليار جنيه قيمة المساهمة السعودية فيها 823 مليون جنيه وبنسبة 43 في المائة, واردف قائلا ان هناك 3 بنوك رأس مالها المصدر 542 مليون جنيه تكاليفها الاستثمارية ايضا 543 مليون جنيه قيمة المساهمة السعودية فيها 43 في المائة وبنسبة 8 في المائة.
وشرح ذلك بقوله: اي ان اجمالي المشروعات التمويلية يبلغ 69 مشروعا رأس مالها المصدر 3,439 مليار جنيه وتكاليفها الاستثمارية 2,439 مليار جنيه ومساهمة السعوية فيها 866 مليون جنيه وبنسبة 26 في المائة.
واستطرد يقول: لقد بلغت الشركات الخدمية 29 مشروعا رأس مالها المصدر حوالي 638 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 822 مليون جنيه ومساهمة المملكة العربية السعوية فيها 143 مليون جنيه وبنسبة 33 في المائة.
وقال الدكتور ابراهيم فوزي ان اجمالي المشروعات الاستثمارية السعودية داخل مصر بلغت 398 مشروعا بلغت رؤوس اموالها المصدرة 15,138 مليار جنيه تكاليفها الاستثمارية 16,911 مليار جنيه ومساهمة السعودية فيها 3,160 مليار جنيه.
وتابع قائلا ان هناك مشروعات استثمارية اخرى بالمناطق الحرة الموجودة بمصر بلغت 21 مشروعا رؤوس اموالها المصدرة 2,681 مليار جنيه وتكاليفها الاستثمارية 3,567 مليار جنيه قيمة المساهمة السعودية فيها 466 مليون جنيه وبنسبة 17 في المائة.
وقال رئيس هيئة الاستثمار المصرية ان مصر اصبحت مهيأة اكثر من ذي قبل لاستقبال الاستثمارات الاجنبية الضخمة بعد ان نجحت في الاصلاح الاقتصادي واستكملت بنيتها الاساسية التشريعية لتوفير مناخ معافى لتدفق الاستثمارات الاجنبية.
واشا الى ان الاعفاء الضريبي الذي تقدمه مصر للمشروعات الاستثمارية على ارضها والذي يصل الى اكثر من عشرين عاما يؤثر بصورة ايجابية وفورية ومباشرة لدى المستثمر لانه يجني ثماره بصورة فورية وسريعة.