* الرياض - صالح الفالح
تحتفل دول مجلس التعاون يوم غد الثلاثاء بمرور ثمانية عشر عاما على قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث عقدت أول قمة في أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة في 25/5/1981م وتعتبر قمة أبوظبي بداية الانطلاقة الحقيقية لقيام هذا الكيان الخليجي الموحد.
ودول مجلس التعاون، وهي تحتفل بمرور ثمانية عشر عاما على قيام المجلس، تؤكد من جديد ومن خلال انعقاد أول قمة تشاورية نصف سنوية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في العاشر من شهر مايو 1999م، ان هذا الكيان هو الرمز الذي تنطلق من خلاله دوله الست نحو آفاق أوسع وأرحب لتعميق أواصر المحبة والاخاء، كما يتضح جليا تصميم وعزم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على مواصلة البناء والتشييد وترسيخ جذور هذا الكيان في سبيل تحويل أحلام ابناء المجلس الى واقع، والعمل في نفس الوقت على تعزيز وتهيئة قدرات وامكانيات الأجيال القادمة للتكييف المبني على أسس صحيحة وقوية، للارتقاء بالمستوى الحضاري لأبناء هذا الجيل والأجيال القادمة والتعامل مع القرن الحادي والعشرين بكل تحدياته، وبروح لا تعرف اليأس، وباصرار عنوانه العطاء والتقدم والعيش الكريم.
وتعتبر قمة أبوظبي، التي جاءت في نهاية عام 1998م، حافلة ومتميزة بالقرارات التي تخدم مسيرة المجلس, فقد لامست قراراتها شتى مناحي الحياة، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة والبيئة وتدريب الأيدي العاملة والتربية والتعليم والسكان.
كما تعتبر القمة التشاورية الأولى لقادة دول المجلس، والتي عقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في العاشر من شهر مايو 1999م، رغم بساطة انعقادها، تأكيدا راسخا من قبل اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على أهمية مثل هذه اللقاءات، وما تحققه من نتائج خيرة لتدعيم مسيرة مجلس التعاون في شتى المجالات التي تعود بالنفع على المواطن الخليجي.
فالمتابع لمسيرة مجلس التعاون يرى ان دول المجلس بدأت عام 1999م بجهود وأنشطة متميزة، وذلك وفق قرارات قمة أبوظبي، وكذلك معايشة مستجدات الأحداث على الساحة العربية والاسلامية والدولية.
فانعقاد دورة المجلس الوزاري وزراء الخارجية في 14 من شهر يناير 1999م ، وهي دورة استثنائية خصصت لبحث الاستفزازات العراقية,, وتخصيص الدورة الثالثة والعشرين الاستثنائية للمجلس الوزاري، بتاريخ 4 مارس 1999م، لبحث الاستفزازات الايرانية ثابتة على ان دول المجلس تتابع المتغيرات بكل دقة، وان ما يمس دولة من دوله يمس دول المجلس مجتمعة.
وما انعقاد الدورة السبعين العادية للمجلس الوزاري وزراء الخارجية بالرياض خلال الفترة من 14-15 مارس 1999م إلا تصميم على بحث جميع الأمور التي تمس دول المجلس, حيث جاء البيان الختامي واضحا وصريحا في توحيد المواقف في كل القضايا المطروحة سواء كانت اقليمية أو عربية أو اسلامية أو عالمية.
المجال الاقتصادي
وعلى الصعيد الاقتصادي تكثفت الاجتماعات منذ بدء العام 1999م، وعلى مختلف المستويات، فتوالت الاجتماعات بين لجان وزارية وعلى مستوى وكلاء وزارات ولجان فنية وفرق عمل، تصب كلها في تدعيم العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس.
فقد وافق الاجتماع العاشر للجنة التعاون الكهربائي والمائي وزراء الكهرباء والماء بدول المجلس ، في اجتماعهم العاشر الذي عقد بمقر الامانة العامة في الرياض في 13 مارس 1999م، على انشاء هيئة الربط الكهربائية لدول المجلس ومساهمة دول المرحلة الأولى المملكة العربية السعودية ودولة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت بنسبة 5% من اجمالي المشروع لكل دولة على ان تكون المملكة العربية السعودية هي دولة المقر لهيئة الربط الكهربائي.
كما وافق الاجتماع على جميع محاضر اللجان الفنية العاملة في قطاع الكهرباء والماء، وهي لجنة التدريب ولجنة التشغيل والصيانة ولجنة الترشيد وتوحيد المواصفات ولجنة تبادل المعلومات.
كما ركز وزراء البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون، في اجتماعهم الحادي عشر الذي عقد في 17 فبراير 1999م، بمقر الامانة العامة بالرياض، على مسألة توظيف الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الاتصالات, كما تم بحث موضوع النفقات الختامية واتفاقية سيئول والمعرض المشترك للطوابع والبريد, كما تطرق الاجتماع الى موضوع اسعار التحاسب بين الدول الاعضاء، وكذلك الخدمة العبورية بين دول المجلس، ومراجعة خطة الطوارىء ورسوم خدمة الجوال، وموضوع الانترنت، والبث التلفزيوني الرقمي عبر الأقمار الصناعية، واتفاقية المحطات الأرضية، وموضوع الربط بين دول المجلس.
واكد الاجتماع الخمسون للجنة التعاون المالي والاقتصادي وزراء المالية والاقتصاد الوطني ، خلال اجتماعهم الذي عقد بمقر الأمانة العامة في الثامن من شهر مايو 1999م، على الانتهاء من تصنيف السلع والتي بلغ عددها 1286 سلعة.
وخلص الاجتماع الى وجود تقارب في وجهات النظر في مستويات التعرفة الجمركية، بالاضافة الى وجود تقدم في آليات الاتحاد الجمركي، حيث من المؤمل تطبيق هذا الاتحاد بين دول المجلس في مارس 2001م.
وكان الاجتماع المشترك ، الثاني بين وكلاء وزارات المالية ومديري عموم الجمارك بدول المجلس والذي عقد بمقر الامانة العامة في الرابع عشر من شهر فبراير 1999م قد استكمل موضوع تحديد نسب الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية الواردة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي الثالث والعشرين من شهر فبراير 1999م، ركز وكلاء وزارات البترول، خلال اجتماعهم الثاني الذي عقد بمقر الامانة العامة، على موضوع تطورات مشروع شبكة الغاز بين دول المجلس تمهيدا لرفع التوصيات حول الموضوع للاجتماع القادم لوزراء البترول بدول المجلس.
وكان الاجتماع الأول، للجنة مديري عموم التسويق بشركات البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية بدول المجلس، قد تطرق الى الأوضاع الحالية والمستقبلية للاسواق العالمية لمختلف مشتقات البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية، بالاضافة الى المتغيرات الاقتصادية الدولية، والتكتلات الاقتصادية العالمية، والاجراءات الحمائية التي تتخذها بعض دول العالم مما يحول دون سهولة دخول المنتجات الخليجية من المشتقات البتروكيماوية المختلفة والاسمدة الكيماوية في الاسواق بحرية مطلقة، ويقلل من نمو وازدهار المصانع المنتجة بدول المجلس.
كما ناقشت اللجنة الفنية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس، التي عقدت اجتماعها في الرابع عشر من شهر فبراير 1999م في الأمانة العامة، موضوع البطاقات الذكية بهدف وضع توحيد المعايير الفنية لها، ودراسة نتائج الربط الحالية في الشبكة الخليجية، ودراسة المزايا التي تقدمها، مقارنة مع الشبكات العالمية، بالاضافة الى استكمال اللوائح الادارية والقانونية للمستويات بين الشبكات.
كما تطرقت اللجنة الدائمة للثروة السمكية، المنبثقة عن لجنة التعاون الزراعي والمائي، الى مناقشة المقترح المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية، لاجراء مسح شامل للمخزون السمكي القاعي، وكذلك الميزانية التقديرية لهذا المشروع.
كما اطلعت اللجنة على آخر الخطوات التي تمت في تنفيذ مشروع مسح مصائد الربيان الذي بدأ العمل فيه اعتبارا من فبراير 1999م.
كما ركزت اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية بدول المجلس، خلال اجتماعها الذي عقد بمقر الامانة العامة بالرياض في الحادي والثلاثين من شهر يناير 1999م، على توصيات ندوة التسويق الزراعي ومذكرة الامانة العامة حول ما تم بشأن توحيد المواصفات والمقاييس للسلع والمنتجات الزراعية، ووضع المنتجات الزراعية ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي مجال التعاون الصحي بين دول المجلس، فقد بحث الاجتماع الرابع والعشرون، الذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط في العاشر من شهر فبراير 1999م، جملة من المواضيع من أهمها دراسة صحة الأسرة واجراءات مكافحة التدخين والتعامل مع النفايات الخطيرة واللقاحات والتحصين والشراء الموحد للأدوية والتجهيزات الطبية، والتسجيل الدوائي والتصنيع الدوائي بالاضافة الى موضوع التداوي بالنباتات الطبية.
وفيما يتعلق بمسيرة التعليم بين دول المجلس، وافق وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، خلال اجتماعهم الرابع والذي عقد بدولة البحرين في الثاني من شهر مارس 1999م، على الآلية المقترحة لتنظيم العمل المشترك بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
كما وافق الاجتماع على الآلية المقترحة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على أهمية اعتماد دول المجلس للمبالغ اللازمة لتمويل برامج التعاون العلمي والتقني المشترك مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك التأكيد على أهمية ان يكون نقل وتطوير التقنية والبحث العلمي جزءا من الاتفاقية الاقتصادية التي تتم مع الاتحاد الأوروبي، وجزءا من العقود التي تبرمها دول المجلس مع الشركات الأوروبية, على ان تقدم الامانة العامة تقارير متابعة حول مسيرة التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات العلمية والتقنية وغيرها.
وكانت الخطة المستقبلية، والمقدمة من الأمانة العامة لأهداف ومجالات وآليات العمل الجماعي المشترك في حقل الاسكان، من أبرز النقاط التي تداولها وكلاء وزارات الاسكان، للسنوات القادمة 1999م- الى 2005م، خلال اجتماعهم التحضيري الذي عقد بمقر الامانة العامة للمجلس في السادس عشر من شهر مارس 1999م.
كما تطرق الاجتماع الى فكرة انشاء قاعدة لمعلومات الاسكان في الدول الاعضاء، يتم فيها حصر الكفاءات الفنية والادارية، وتحتوي على العديد من المعلومات عن صناعة مواد البناء في مختلف الدول الاعضاء, بالاضافة الى موضوع تسهيل تسجيل المكاتب الهندسية والاستشارية في دول المجلس.
وفيما يتعلق بالتعاون في المجال العدلي، استكملت لجنة الخبراء المختصين من وزارات العدل بدول المجلس، المراجعة النهائية لمشروع النظام القانون الموحد للاجراءات الجزائية، وذلك تمهيدا لرفع الصياغة المتفق عليها الى وزراء العدل في اجتماعهم القادم.
وكانت اللجنة قد انتهت من اعداد الصياغة الأولية للمشروع في اجتماعاتها السابقة على ضوء مقترحات وملاحظات الدول الاعضاء.
ويشتمل المشروع على 335 مادة، ويعتبر من المشروعات الأساسية في اطار التكامل والتعاون العدلي والتشريعي بين دول المجلس,, كما يعتبر مكملا لوثيقة الدوحة النظام القانون الجزائي الموحد المستمد من أحكام الشريعة الاسلامية والذي وافق عليه المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة.
كما ناقشت لجنة من المختصين في وزارات العدل بدول المجلس، خلال اجتماعها بمقر الامانة العامة في السادس عشر من شهر مارس 1999م، موضوع بدائل عقوبة السجن، بالاستناد الى ما جاء في الشريعة الاسلامية من بدائل وذلك تمهيدا لرفعه الى الاجتماع القادم لوزراء العدل لاقراره.
وفي المجال الثقافي تطرقت اللجنة الثقافية العامة بدول المجلس خلال اجتماعها الذي عقد في أبوظبي في السادس عشر من شهر فبراير 1999م، الى مناقشة اقامة حلقة نقاشية لمديري ادارات الثقافة بدول المجلس، ووضع برنامج مشترك للاحتفال بمقدم القرن الجديد، مع تحديد المكان والزمان لعرضه على الاجتماع القادم للوزراء المسؤولين عن الثقافة.
كما تطرقت اللجنة الى امكانية تصميم حلقة نقاش حول استخدام الانترنت ودور ذلك على تدعيم الحركة الثقافية ، ودراسة المشروع المقدم من معهد كيمناغل في ألمانيا لاقامة مهرجان ثقافي عربي في نوفمبر 1999م.
المجال الإعلامي
وفيما يتعلق بالشأن الإعلامي على مستوى دول المجلس، تواصلت الاجتماعات التي تخدم مسيرة العمل الاعلامي المشترك، فقد اتفق مسؤولو الاذاعة بدول المجلس، خلال اجتماعهم الذي عقد بمقر الامانة العامة للمجلس، في التاسع عشر من شهر ابريل 1999م، على آلية عملية لتفعيل الربط الإذاعي بين اذاعتين أو أكثر، لبث برامج مباشرة ذات مضمون يعنى بالمجلس ودوله، اضافة الى الربط خلال المناسبات المختلفة التي تهم دول المجلس.
واتفق على تكليف مراسلين في كافة اذاعات دول المجلس، لبث رسائل يومية أو اسبوعية كحد أقصى، لتغطية الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للدول الاعضاء.
كما قرر مسؤولو الاذاعة بدول المجلس، بث البرنامج المشترك أوراق خليجية ، والذي يحوي ملامح النهضة، والتطور في دول المجلس، اضافة الى تاريخ وحضارة الانسان في هذه الدول.
وفي السابع والعشرين من شهر ابريل 1999م، أكد مسؤولو الاعلام الخارجي بدول المجلس، خلال اجتماعهم السادس، الذي عقد بمقر الامانة العامة، على أهمية استمرارية اقامة الأسابيع الاعلامية المشتركة لدول المجلس، في الخارج، على أن يتم تحديد طبيعة المشاركة وفق طبيعة الدولة المقام فيها الاسبوع.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على جدول زمني مستقبلي لهذه الأسابيع تم تحديد المكان بكين ولندن وجنوب افريقيا وواشنطن والزمان ما بين 2000 الى 2003م.
وفيما يتعلق بالمعرض الاعلامي المصاحب لدورات المجلس الأعلى، اتفقوا على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة الاعلام في المملكة العربية السعودية بشأن المعرض الإعلامي القادم لتوفير سبل النجاح.
وجاء الاجتماع السابع للمديرين العامين لوكالات الأنباء بدول المجلس، والذي عقد بمقر الأمانة العامة في الرابع من شهر مايو 1999م، ليؤكد استمرار المسيرة الاعلامية المشتركة على كافة الاصعدة، حيث أشاد المجتمعون بمركز تطوير القدرات الاعلامية في وكالة الأنباء الكويتية ، وأكدوا على أهمية ان يتولى مركز كونا تزويد الأمانة العامة، بجدول سنوي أو فصلي للدورات التي يعتزم المركز اقامتها، والتي يمكن لوكالات الانباء بدول المجلس المشاركة فيها، لتعميمه على الدول الاعضاء قبل موعد الدورة بوقت كاف.
كما تم الاتفاق، خلال الاجتماع على استمرار اعمال اللجنة الفنية لوكالات الانباء، على مستوى رؤساء الأجهزة الفنية ومسؤولي الانترنت لمناقشة كافة القضايا الفنية التي تهم وكالات الانباء.
وحث الاجتماع مكاتب وكالات الانباء في الخارج على تقديم التسهيلات الفنية اللازمة لتمكين وفود وكالات الانباء بدول المجلس من توفير التغطية الملائمة للنشاطات الخاصة بدولها.
كما أكد الاجتماع، على تفعيل ملف التعاون والتأكيد على استمرارية عمله وفق الضوابط السابقة, كما تم تكليف الأمانة العامة باعداد جداول متواصلة لتبادل الزيارات بين المحررين بنفس الآلية السابقة.
وقد شاركت دول المجلس لدول الخليج العربية، دول العالم في الاحتفال بالمناسبات ذات الطابع الانساني والحضاري فقد احتفلت دول مجلس التعاون يوم 15 مارس 1999م بالاسبوع الخليجي للتوعية بأهمية المياه وترشيد استخدامها والمحافظة عليها.
وتعتبر الموارد المائية بدول المجلس موارد شحيحة، نظرا لطبيعة وظروف مناخ دول المجلس، وارتفاع معدلات النمو السكانية، وبالتالي زيادة الطلب على المياه سواء تلك المستخدمة في الزراعة أو الصناعة أو الاستخدام المنزلي، مما يبرز أهمية اقامة مثل هذا الاسبوع.