عزيزتي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد اطلعت على رد الاخ/ محمد الريّض العنزي تحت عنوان كل ما نريده المساواة بغيرنا في العدد 9728 وتاريخ 3/2/1420ه حول الخدمات الهاتفية، ولكن هناك قضية ملازمة واكثر اشكالاً من قضية الخدمات الهاتفية وربما انها العذر الشرعي لعدم ايصال الخدمات الهاتفية الممكنة، وغيرها من الخدمات الاخرى, الجميع على ثقة تامة انه لا يوجد مسؤول يسعى لهضم حق اي مواطن ويعود فضل ذلك لله ثم لولاة الامر بحثهم الدؤوب لجميع المسؤولين على الاهتمام بحق المواطن وتسهيل اجراءاته ولكن عشوائية التخطيط تجلب الكثير من المتاعب وتهضم الكثير من الحقوق, قبل اعتماد المخطط الهيكلي عام 1417ه 0، 70% من المواطنين حالفهم الحظ وحصلوا على قرارات زراعية بمزارعهم وصكوك تملك ايضاً, وحصلوا على حجج استحكام في منازلهم و 30% من المواطنين جاء المخطط الهيكلي كارثة عليهم لعدم اكمالهم اجراءاتهم كأمثالهم لتهاون البعض او لسبب او لآخر فتجاهل اوضاعهم وحقوقهم ومساواتهم، فهناك مزارع ومساكن قائمة وثابتة بالوثائق والمصورات الجوية، فمن المسؤول عن سلبيات طيب الذكر المخطط الهيكلي الذي هضم حقوقهم؟، هذا المخطط الهيكلي اصبح حجة البلدية لاعتراضها على طلبات الجميع بحجة انه داخل المخطط الهيكلي,, بهذه الجملة تجيب البلدية ومن ثم يقفل الباب!!، وعندما تتجه لادارة الزراعة بالقريات تجد لديها اجابة مقتضبة وهي نحن ادينا دورنا ومشكلتك الآن مع البلدية !! ومن هذه الاجابة نستنتج ان التنسيق بين الادارتين معدوم وهذا على حساب المواطن الذي لا حول له ولا قوة الا بالله، والمحكمة تستقبل الطلبات وبإحالتها للبلدية ينتهي دورها!!، والهاتف يطالب بما يفيد التملك والمخطط الهيكلي للجميع بالمرصاد بمساحته الشاسعة اذ تبلغ 40×80 كم2!! دون ايجاد مخرج للنجاة بالحق!
الكل بالقريات ينتظر بفارغ الصبر اعادة النظر بسلبيات المخطط الهيكلي وما ترتب على اعتماده من عرقلته للكثير من الخدمات الضرورية الاخرى، والله من وراء القصد.