* الخرطوم- رويترز
قررت الحكومة السودانية تشكيل لجنة ذات سلطات كبيرة لكي تحاول وقف جرائم خطف النساء والاطفال لاستخدامهم في العمل بالسخرة او ما يصفه البعض بالرق.
وقال توماس ايكفال ممثل منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف في الخرطوم لرويترز امس نعتبر هذه خطوة ايجابية, شكلت لجان كثيرة في الماضي لبحث هذه القضية ولكن هذه اللجنة مختلفة من حيث النوعية, فهي تتمتع بسلطات واسعة .
ورفض السودان من قبل مزاعم محقق تابع للامم المتحدة بان الخرطوم سمحت لرجال قبائل عربية باحتجاز مدنيين في الجنوب الذي تمزقه الحرب وبيعهم كرقيق.
واصدر وزير العدل علي ياسين امرا حصلت رويترز على نسخة منه في 15 مايو الحالي بتشكيل هذه اللجنة برئاسته بوصفه رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان.
وتضم اللجنة ممثلين للمدعي العام ووزارة الداخلية والقوات المسلحة وقوات الامن والبرلمان ونقابة المحامين والاتحاد النسائي والقبائل المعنية.
وستكون مهمة اللجنة ضمان عودة النساء والاطفال المخطوفين بسلام الى عائلاتهم ومحاكمة الاشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جرائم الخطف والتوصية بسبل القضاء على هذه الجريمة.
وستتمتع اللجنة بسلطات الاعتقال والتحقيق والتفتيش واحالة المجرمين الى القضاء وستشاور اللجنة ايضا وتتعاون وتنسق مع المجتمع الدولي في تنفيذ تفويضها.
وقال محقق الامم المتحدة المحامي الارجنتيني ليوناردو فرانكو في تقرير قدم الى لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف الشهر الماضي ان الحرب بين القوات الحكومية والمتمردين الجنوبيين ادت الى تفاقم المشكلة.
وادعى انه تم السماح لقبليين يطلق عليهم اسم المرحلين والذين رافقوا قوافل الامدادات العسكرية لحراستها في طريقها الى الحامية العسكرية في بلدة واو الجنوبية بمهاجمة المدنيين وخطف النساء والاطفال الذين نقلوا الى الشمال لاخضاعهم للعمل بالسخرة او ظروف اخرى تصل الى حد الرق .
واوضح ايكفال ان اليونيسيف ستشارك في ورشة مع الحكومة في وقت لاحق هذا الشهر لمناقشة كل جوانب مشكلة الخطف.