* دبي - وكالات
قالت مؤسسة الخليج للاستثمار ومقرها الكويت ان بلدان الخليج العربية ستواجه أوقاتا عصيبة رغم ارتفاع اسعار النفط.
وقالت المؤسسة: ان عائدات النفط في 1998 تراجعت 30 مليار دولار تقريبا في بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة حيث تمثل العائدات النفطية قرابة 35 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي و75 في المائة من اجمالي عائدات التصدير.
واضافت المؤسسة في تقريرها السنوي المنشور هذا الاسبوع ان خطر الركود الاقتصادي وربما الانكماش ماثل في الأفق لفترة طويلة خاصة مع امتداد اثر تخفيض الانفاق الحكومي الى جميع مجالات الاقتصاد.
وذكر التقرير ان هبوط أسعار النفط في العام الماضي الى أقل من عشرة دولارات للبرميل أوضح ان عائدات النفط غير المحدودة لم تعد جزءا من المعادلة الاقتصادية.
وقال ان صدمة الأسعار كانت في صالح المنطقة بشكل ما لأنها جلبت توجهات مهمة لصالح اقتصادات المنطقة مثل التخصيص وزيادة مساعي تحرير السوق والاصلاحات الاقتصادية مشيرا الى ان الأزمة الاقتصادية الناجمة عن هبوط الأسعار اسفرت عن تحول سياسي مطلوب للغاية.
واشار التقرير الى ان الموازنات الحالية لبلدان الخليج العربية تشير الى تخفيض الدعم الحكومي للسلع والخدمات مضيفا ان هناك احتمال حدوث تقدم سريع في تنفيذ اصلاحات واجبة.
كما أشار الى تصريحات رؤساء دول الخليج القاطعة بانتهاء عصر نظام الرفاهة من المهد الى اللحد.
وارتفعت أسعار الخام اكثر من خمسة دولارات عن مستويات 1998 نتيجة لتخفيض الانتاج العالمي ولكن الأسعار عند مستوى 15,50 دولار الحالي لم تصل الى المستوى الذي يستهدفه منتجون رئيسيون مثل السعودية وهو يتراوح بين 20,18 دولارا.
وتوقعت المؤسسة تغيرات متواصلة في نمط الحياة واسلوب المعيشة لدى شعوب الخليج كما تكهنت زيادة فرص القطاع الخاص في اقتصادات المنطقة واقبال المؤسسات التجارية الراغبة في تنويع مصادر التمويل على اسواق المال بقوة.
وانشئت مؤسسة الخليج للاستثمار التي تملكها دول مجلس التعاون الخليجي في 1983 لتنشيط النمو الاقتصادي ودعم التعاون الاقليمي وتطوير المشروعات الانتاجية.