* جدة- صلاح مخارش
اختتمت في مونتريال اعمال المؤتمر العالمي لقانون الجو والذي عقد بمقر منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو .
وقد ترأس وفد المملكة لهذا المؤتمر معالي رئيس الطيران المدني الدكتور علي بن عبدالرحمن الخلف، وقد مثل وفد المملكة كل من: مساعد رئيس الطيران المدني لشؤون المطارات عبدالرحمن بن عمر عبدالدائم، والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة المهندس سعيد بن فرحة الغامدي، ومدير عام هندسة الممرات الجوية المهندس محمد بن أحمد السالمي، ومدير الاتفاقيات الجوية الثنائية والتعاون الدولي عصام بن جميل ناضرة، ومساعد المدير العام لتخطيط التسويق بالخطوط السعودية الدكتور عمر جفري، ومدير عام الاتفاقيات التجارية وشؤون الحج بالخطوط السعودية يعرب بن عثمان حافظ.
وقد توصلت الدول المتعاقدة التي حضرت المؤتمر إلى اتفاق تاريخي لقانون الجو يتعلق بالحماية والتعويضات لحوادث الطيران مما له الأثر الايجابي الكبير على مصلحة المسافر وضمان كافة حقوقه خلال رحلات الطيران وماينجم عنها لاقدر الله من حوادث.
والاتفاقية الجديدة التي تم التوصل إليها هي البديل الأمثل لمعاهدة وارسو ، والتعديلات التي أدخلت عليها خلال السنوات السبعين المنصرمة.
ومن أهم المواضيع التي تضمنتها الاتفاقية الجديدة مفهوم المسؤولية غير المحدودة في حالة الوفاة والاصابة، حيث نصت الاتفاقية على مستويين للتعويض، أولها يتعلق بالمسؤولية بمجرد وقوع الضرر عن التعويض لغاية 100,000 وحدة حقوق سحب خاصة 135,000 دولار أمريكي تقريباً بغض النظر عن خطأ الناقل، والآخر يعتمد على افتراض الخطأ من جانب الناقل ولايقيد بأي حدود للمسؤولية.
كما تضمنت الاتفاقية الجديدة العديد من الموضوعات الهامة للمسافر وفيما يلي بيانهما:
- في حالات حوادث الطائرات، يطالب الناقلون الجويون لدفع مبالغ عاجلة، دون ابطاء لمساعدة الأشخاص المستحقين على مواجهة احتياجاتهم الاقتصادية العاجلة ويحدد القانون الوطني قيمة هذا المبلغ الكلي وتخصم من قيمة التسوية الختامية.
- يجب ان يقدم الناقل الجوي دليلاً على التأمين، بما يضمن توافر الموارد المالية لدفع التعويضات التلقائية أو التقاضي.
- إن الدعوة القانونية للحصول على التعويضات في حالة وفاة الراكب أواصابته تقام في البلد الذي كان فيه للراكب محل اقامة رئيسي ودائم في وقت وقوع الحادثة، وذلك رهناً ببعض الشروط.
- تسهيل الحصول على تعويض دون حاجة للتقاضي لفترة طويلة.
- تبسيط وتحديث الوثائق المتعلقة بالركاب والأمتعة والبضائع.
هذا وقد حضر المؤتمر 525 مشاركاً من 121 دولة متعاقدة ودولة واحدة غير متعاقدة و11 منظمة دولية.
وسيسرى مفعول الاتفاقية بعد أن تصدق عليها 30 دولة متعاقدة.