عزيزتي الجزيرة,.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,.
بادىء ذي بدء أود التنويه بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من جهود في سبيل راحة المواطنين وتذليل الصعوبات والعقبات التي تقف دون تحقيق ذلك ، وتوجيه المسئولين لتنفيذ هذه الاستراتيجية والمحافظة عليها.
وما اود التعقيب عليه هو ماتم نشره عن الفكرة التي سيطرت على شركة الاتصالات بالغاء خدمة الهاتف السيّار بحجة قدم النظام وعدم توافقه مع الالفية الميلادية الثالثة، والملاحظات التي سوف اسردها على هذا الموضوع هي كالتالي:
- ان مشكلة عدم توافق النظام الالكتروني والحاسوبي للاتصالات مع الالفية الثالثة متوقعة وليست أكيدة.
- ان هذه المشكلة على افتراض حدوثها فلن تقتصر على الهاتف السيّار بل ستشمل جميع خدمات الاتصالات الاخرى القديمة منها والحديثة.
- استمرارية خدمات الاتصالات القديمة مع وجود احدث الأنظمة التقنية، فعلى سبيل المثال نجد ان خدمات البريد الالكتروني والانترنت لم تؤثر على الخدمة البرقية والتلكسية، كذلك لم تتأثر خدمة النداء الآلي بنظم البوكساج بانشاء النظام الجديد ايرمز .
- ان الشركة التي قامت بانشاء الشبكة قادرة على تحديث الشبكة لمواجهة المشكلة المتوقعة وتأمين قطع الغيار اللازمة باعتبارها من اشهر الشركات في هذا المجال.
- ان الزمن التشغيلي للشبكة والذي لم يتعد العشرين عاما لايعتبر مبرراً كافياً لالغاء نظام كلف مئات الملايين من الريالات.
- ان معظم الالكترونيات والحاسبات الآلية وأنظمة التحكم على اختلاف انواعها واستخداماتها تتميز بقابلية التحديث والتطوير والصيانة سواء من حيث المواصفات او من حيث الأداء التشغيلي.
- وجود خدمة للهاتف السيّار في معظم الدول المتقدمة جنباً الى جنب مع خدمة GSM والخدمات المشابهة له، كما ان تقنية البث التماثلي لم تزل قائمة على الرغم من وجود نظام البث المضغوط ويكمل كل منهما الآخر.
- لم يتحدث احد قط عن أي مشاكل صحية أو عملية ناتجة عن استخدام الهاتف السيّار بقدر ما نسمعه ونقرأه عن الهاتف الجوال، كما ان الخدمة على قدمها انقى من ناحية الصوت ارسالاً واستقبالاً ولا تواجه تلك الضغوط التي تعاني منها شبكة الهاتف الجوال.
- تحتج شركة الاتصالات لالغاء خدمة الهاتف السيّار بأنها لم توقع مع المشتركين عقداً يلزمها باستمرارية هذه الخدمة، فهل هذه الحجة سوف تسري على الخدمات الاخرى فتقوم بالغائها متى مارغبت في ذلك؟!
* مقترحات قد تساعد على حل الاشكالية:
- الابقاء على الخدمة الحالية وعمل اللازم كي تتوافق مع الالفية الثالثة بتحديث نظام التحكيم والفوترة الذي لايتطلب تعديل نظام الارسال والاستقبال للشبكة.
- تحميل المشتركين بعض التكاليف المالية اللازمة لتحديث الشبكةومعالجة الاشكالية.
تسليم الخدمة لاحدى الشركات المتخصصة لتقوم بتقديم الخدمة واجراء اي تعديلات مستقبلية ضمانا لسلامتها واستمراريتها.
- تعويض المشتركين بالمبلغ الناتج من بيع تجهيزات الشبكة عملاً بمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
- منح كل مشترك أكثر من خط جوال او مع رصيد بشرط ان يعادل ذلك المبلغ قيمة الهاتف السيّار قبل الاعلان عن نية الالغاء.
وختاماً أقول بان رجاء كل المشتركين معقود على معالي وزير البرق والبريد والهاتف والمسئولين وشركة الاتصالات السعودية بأن يتحقق الأمل بالعدول عن نية الغاء خدمة الهاتف السيّار والعمل على تجهيزها لمواجهة المشكلة المتوقعة إيماناً من معاليه بأنه مهما كلف الثمن فإن مصلحة المواطن تأتي في المرتبة الاولى على جميع الاعتبارات المادية الاخرى.