* طهران - أ,ف,ب
قرر مجلس الشورى الايراني امس الاربعاء ان يعلق لمدة ستة اشهر مناقشة تفاصيل عملية اصلاح تثير جدلا تعطي المؤسسات الخاصة مرونة اكبر في اطار التشريعات الخاصة بالعمل مع انه أقر خطوطها العريضة أمس الأول,,وقرر المجلس ارجاء المناقشة بعد تصويت بالاقتراع السري في جلسة صاخبة بمائة صوت وصوت مقابل 80 صوتا وامتناع 18 عن التصويت.
وقد الغي تصويت أول برفع الأيدي بطلب من عدد من النواب الذين يفضلون ابقاء خيارهم سريا.
ويعكس ارجاء مناقشة القانون بندا بندا مدى الحساسية التي يثيرها المشروع الذي اقر بخطوطه العريضة امس ب107 اصوات مقابل 93 وامتناع تسعة عن التصويت رغم معارضة الحكومة,ويتعرض هذا النص الذي يطالب به البازار التقليدي وغرفة الصناعة والتجارة لانتقادات شديدة من حكومة الرئيس محمد خاتمي والأوساط النقابية,وقد انتقدت الصحف المؤيدة لخاتمي أمس الاربعاء بشدة قرار الخطوط العريضة للنص, وكتبت صحيفة سلام في عنوانها الرئيسي ان مئات الآلاف من العمال سيحرمون من حماية قانون العمل بعد التصويت على القانون ,ونظمت النقابات العمالية الرسمية لمناسبة الأول من آيار/ مايو تظاهرة احتجاج في طهران للاحتجاج على المشروع الذي وصفه وزير العمل حسين كمالي بأنه من القرون الوسطى .
وتعتبر الأوساط الايرانية المحافظة انه لابد من اعطاء مرونة لقانون العمل في البلاد والذي يجعل صرف أي موظف مستحيلا عمليا، لتحريك النشاط الاقتصادي وقطاع الوظيفة.
وترى الحكومة والنقابات من جهتها ان القانون يشكل تراجعا اجتماعيا وسيسمح بعمليات صرف كبيرة بينما تبلغ نسبة البطالة في البلاد 14% حسبما ورد في الأرقام الرسمية.