* الخرطوم - أ,ش,أ
حذر مساعد الرئيس السوداني رئيس مجلس تنسيق الجنوب الدكتور رياك مشار من مخاطر ما وصفه بتدخل اجنبي في جنوب السودان في ضوء الزيارة التي قام بها وفد من الكونجرس الامريكي لمدينة يامي الجنوبية وأحد معسكرات حركة جارانج قرب الحدود السودانية الاوغندية خلال الايام القليلة الماضية.
واعتبر مشار في تصريحات صحفية نشرت في الخرطوم أول امس هذه الزيارة تأييدا للحرب بين الشمال والجنوب وتصعيدا لوتيرتها ووصفها بأنها خطيرة في ضوء ما تردد حول مذكرة تقدم بها الكونجرس الامريكي لحركة جارانج عبر السياسي الجنوبي المعارض فرانسيس دينج اقترح فيها التدخل الامريكي المباشر في جنوب السودان بعد فشل منظمة الايجاد في التوصل لتسوية تنهي الحرب بين الجانبين.
وقال مشار إنه غير ملم بتفاصيل هذه المذكرة لكنه لايستبعد اية احتمالات إذا لم تنتبه القوى السياسية السودانية لما يحيط بالبلاد من مخاطر وتعمل على الاسراع بتحقيق الوفاق الوطني وتفعيل وتقديم اتفاقية الخرطوم للسلام التي وقعتها الحكومة السودانية مع الفصائل الجنوبية المسلحة.
وجاء هذا التحذير في الوقت الذي يسعى فيه السودان الخاضع منذ فترة طويلة لمقاطعة المجموعة الدولية الى تطبيع علاقاته مع أوروبا والولايات المتحدة معتبرا انه قدم ضمانات جدية على صعيد حقوق الانسان ومكافحة الارهاب كما يسعى لتطبيع علاقاته مع جارته مصر.
وصرح وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل للصحافيين في ختام زيارته إلى فرنسا هي الاولى من نوعها منذ عشر سنوات ان بلاده حققت تقدما في جميع ملفات حقوق الانسان والارهاب والحرب في جنوب السودان والعلاقات مع الدول المجاورة.
وأشار إلى ان بلاده حريصة على تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة وان تباشر حوارا بناء مع هذا البلد على اساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصلحة المتبادلة.
وأضاف إسماعيل لسنا في حرب ولا في منافسة مع الولايات المتحدة, الحوار بطيء مع هذا البلد ونريد ان يستمر حتى النهاية ما يهمنا هو فتح صفحة جديدة في علاقاتنا.
وقد أعلنت الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1997م حظرا اقتصاديا شاملا على السودان بزعم دعمه المفترض للارهاب الدولي.
وفيما يتعلق بمسألة الارهاب اكد الوزير السوداني ان بلاده اتخذت عددا من الاجراءات منها اعادة العمل بنظام التأشيرة المسبقة لجميع الرعايا العرب وطرد الاشخاص المشتبه فيهم والرقابة المتزايدة على الدخول إلى البلاد والخروج منها لمنع استغلال الاراضي السودانية في اعمال ارهابية.
وأوضح اسماعيل ايضا ان بلاده وقعت وتنوي مواصلة توقيع عدد من المعاهدات الدولية لمكافحة الارهاب في جميع اشكاله.
أما على صعيد حقوق الانسان فأشار إلى تحسن وأضاف لا أقول ان الوضع قابل للمقارنة بدول مثل فرنسا لكنه افضل من قبل وسيواصل التحسن.
ورأى ان الضمانات المقدمة اقنعت العديد من الدول الاوروبية التي ارسلت إلى السودان 16 وزيرا 1998 وثلاثة في 1999م لكنه لم يستبعد في هذا الخصوص ان يكون اكتشاف النفط السوداني قد دفع الدول الاوروبية الى معاودة تعاونها مع السودان.
وكانت فرنسا قد اعتبرت امس الاول على لسان الوزير المفوض لشؤون التعاون شارل جوسلان ان السودان يجب ان يعود الى المجموعة الدولية بشكل كامل ووعدت بالعمل لصالحه لدى الاتحاد الاوروبي إذا ما واصل الوضع الداخلي فيه تطوره على صعيد الديموقراطية وحقوق الانسان.
وقد علق الاتحاد الاوروبي دعمه للسودان في مجال المساعدات الحكومية للتنمية في 1990 بعد الانقلاب الذي جاء بالعسكريين الى السلطة ودفع استمرار النزاع في الجنوب واعمال العنف الاوربيين الى فرض حظر على توريد الاسلحة الى السودان في 1994م.
كذلك قررت الامم المتحدة عقوبات دبلوماسية على السودان في اعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الرئيس المصري حسني مبارك في اديس ابابا في 1995م والتي يعتقد ان مرتكبيها عبروا السودان.
وقد أنهى اسماعيل في فرنسا جولة اوروبية قادته إلى كل من فنلندا وايطاليا واسبانيا والمانيا.
هذا وعلى صعيد سوداني آخر من المقرر ان يكون التجمع الوطني الديموقراطي السوداني (يضم احزاب المعارضة الشمالية والمتمردين الجنوبيين) قد بدأ أمس الخميس في اسمرة مناقشة مسألة فتح حوار مع الخرطوم.
وقال مسؤولون في التجمع لوكالة فرانس برس ان قادة التجمع الذين قرروا في 1995م اطاحة النظام بقوة السلاح يناقشون بشكل غير رسمي منذ يوم الاثنين الماضي في العاصمة الاريترية وثيقة عمل قدمها الصادق المهدي زعيم حزب الامة اكبر احزاب المعارضة الشمالية.
وأضاف هؤلاء ان المهدي رئيس الوزراء السابق المنتخب الذي اطاحه في 1989 انقلاب قام به الرئيس الحالي عمر البشير اقترح امس خلال اجتماع الهيئة القيادية للتجمع آلية للمصالحة مع حكومة الخرطوم تنص خصوصا على تشكيل هيئة لاجراء حوار سياسي مع النظام الاسلامي.
لكن احد مسؤولي الحزب الشيوعي السوداني الموجود في أسمرة صرح لوكالة فرانس برس ان الحزب يضع شروطا مسبقة عديدة لبدء حوار مع الحكومة، وخصوصا اعتراف رسمي من الحكومة السودانية بالتجمع الوطني الديموقراطية وتعهد رسمي من الخرطوم بوضع حد لنظام الحزب الواحد عبر انتخابات حرة.