* الرياض - واس
أكدت دراسة علمية حول واقع ومستقبل الخدمات في المملكة على ضرورة عدم تركيز كافة الخدمات في المدن الرئيسية كالمناطق الصناعية والجامعات والموانىء وغيرها والاهتمام بالتنمية الاقليمية ونشر الخدمات في كافة مناطق المملكة وذلك حسب دراسات الجدوى الاقتصادية والتوزيع السكاني وتوفير المياه والمواد الأولية والعمالة،
وقالت هذه الدراسة التي طرحت في اللقاء السنوي الثاني عشر لجمعية الاقتصاد السعودي أنه ينبغي الاسراع في خصخصة القطاعات الخدمية وتهيئتها فيما لو دخلت المملكة منظمة التجارة العالمية وتبسيط اجراءات تسجيل شركات خدمات أعمال المنتجين الجديدة والسماح للشركات القائمة بتنويع نشاطات خدماتها دون اعادة تسجيل ومراجعة نظام استثمار رأس المال الأجنبي وتعديل الاجراءات المعيقة لانسياب رؤوس أموال شركات خدمات أعمال المنتجين العالمية إلى المملكة،
كما أكدت على أهمية القيام بحملات ترويجية مركزة في الخارج لتوضيح التسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في المملكة وايجاد ممر خاص للمستثمرين الأجانب في النقاط الحدودية،
وأشارت الدراسة العلمية حول واقع ومستقبل الخدمات في المملكة إلى أهمية الاستفادة من العنصرالنسائي وذلك ضمن إطار تعاليم الدين الحنيف في سد العجز الذي يواجهه قطاع الخدمات وتدريب الكوادر ورفع مستوى أدائهم حتى يتمكنوا من استخدام وسائل التقنية الحديثة لمواكبة كل جديد،
كما أشارت إلى أهمية وضع المعايير اللازمة لتحديد مستوى الجودة والمقاييس والشروط المهنية الكافية ليتسنى للمسؤولين في وزارة التجارة وأجهزة الدولة فرض الرقابة اللازمة على الأنشطة الخدمية ومعاقبة المخالفين وكذلك خلق الأجواء المناسبة لتطور القطاعات الخدمية وتوعية المجتمع من خلال أجهزة الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بأهمية القطاعات الخدمية،
وكانت إدارة البحوث بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد استعرضت خلال هذه الدراسة العلمية التطور الكبير الذي طرأ على قطاع الخدمات بالمملكة وأثره على بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى بشكل ايجابي والقطاعات الرئيسية المكونة لقطاع الخدمات وأهميتها للتنمية الاقتصادية،
كما تحدثت عن نمو الطلب على الخدمات في السنوات الأخيرة وحجم الخدمات المنتجة في المملكة وأهم المشاكل التي يعاني منها قطاع الخدمات ودور الغرف التجارية في تنمية قطاع الخدمات من خلال بحث المشاكل التي يعاني منها قطاع الخدمات وتوفير المعلومات والبيانات المختلفة وتحديد مجالات الاستثمارات الجديدة وتقديم الاستشارات القانونية،