ستعمل وزارة الخدمة المدنية على المساهمة في دفع السياسات التي تهدف الى رفع أداء الوظيفة العامة من خلال عضوية الوزارة في مجلس الوزراء, وهذا سيكون له أثره في تفعيل دور الوظيفة العامة كوسيلة يقوم المواطن من خلالها بواجبه.
ولن يترتب على تشكيل وزارة الخدمة المدنية أي تكاليف مالية لأن البنية الأساسية للوزارة قائمة وموجودة وهي ديوان الخدمة المدنية (سابقا) والذي أصبح بجميع أجهزته وكوادره وزارة للخدمة المدنية, وهذا التوجه يجيء استكمالا لمتطلبات دور الديوان خصوصا بعدما صدر أمر بإلحاق معهد الإدارة بالديوان قبل أربع سنوات.
وسيبقى انضمام أجهزة اخرى لوزارة الخدمة المدنية مرتبطا بضرورة الانضمام وهذا شيء سابق لأوانه حاليا.