* القاهرة مكتب الجزيرة: فتحي أبو الحمد
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في الدول العربية هو عنوان دراسة حديثة أعدها المهندس أحمد عباس بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول مشروع السيارة العربية الملبية لشروط ومتطلبات وإمكانيات الغالبية من المواطنين العرب، على ان يتم انتاج مكونات السيارة العربية في عدة اقطار عربية توزيعا للمنفعة وتحقيقا للتكامل الاقتصادي العربي,وقال المهندس احمد عباس ان عدد المصانع المرخصة المنتجة للسيارات حتى منتصف عام 1996م اربعة مصانع، إجمالي طاقتها الإنتاجية السنوية المرخصة 2435 وحدة وبلغ حجم الاستثمارات لهذه المشاريع حوالي 349 مليون ريال, اما عدد المصانع المرخصة المنتجة لقطع غيار ولوازم السيارات في المملكة فقد بلغ 17 مصنعا حتى منتصف عام 1996م وبلغت استثماراتها حوالي 279 مليون ريال سعودي,وأشار المهندس احمد عباس إلى ان اجمالي تقديرات الطلب العربي على وسائط النقل عام 2000م حوالي 571 الفا (سيارات ركوب) و376 الفا (عربات تجارية) وهو حجم كبير مقارنة بحجم الطلب عام 1996م والذي وصل الى 454 الف سيارة ركوب و285 الف عربة تجارية, مؤكدا على ضرورة ان يقترب مصنعو السيارات من المستويات الثالثة للعمل وان يتمتعوا بالكفاءة العالية عند أي مستوى من التشغيل وهذا يتطلب الاستفادة من اقتصاديات الحجم,وطالبت الدراسة بضرورة ان تهدف السياسة الرسمية في الدول العربية الى تقليل انتشار الطرازات والمكونات كما يجب عمل هذا بدون ان تتأثر خيارات المشتري او الزبون الى حد كبير او زيادة قوة الاحتكاك، كما ان توريط الوكالات الحكومية والدولية في الشراكة مع المستثمرين في صناعة وسائل النقل يمكن ان يكون مفيدا في السوق عالي المنافسة، ايضا قيام الحكومات العربية بتوفير مناخ جيد لنمو صناعة وسائط النقل وتحسين الطلب عليها ويمكن ان يكون ذلك من خلال وضع برامج لإعطاء قروض للمستثمرين مثلما يحدث في الدول المتقدمة.