* الرياض - الجزيرة
يعيش الاقتصاد الوطني في عالم يتصف بالمتغيرات الاقتصادية العالمية التي انعكست على أداء هذا الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة حيث بدأت بعض دول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات الاهتمام بتطوير قطاع الخدمات بما يساعد على توليد مصادر جديدة للدخل بعيدا عن تقلبات اسعار النفط.
وأوضحت دراسة علمية حول دور القطاع السياحي في توفير فرص العمل القيت خلال اللقاء السنوي الثاني عشر للجمعية الاقتصادية السعودية ان المملكة حققت العديد من المنجزات في قطاع الخدمات ولكن يظل القطاع السياحي احد أهم قطاعات الخدمات التي تحتاج الى مزيد من الدعم والرعاية في مختلف المجالات حتى يستطيع القطاع السياحي ان يؤدي دوره المأمول في خلق قيمة مضافة جديدة للاقتصاد الوطني وتوليد فرص عمل منتجة تستوعب الشباب السعودي وتزيد من معدلات مشاركته في قوة العمل مبينة ان القطاع السياحي ساهم بحوالي 35 في المائة من قطاع الخدمات على المستوى العالمي عام 1997م.
وطالبت هذه الدراسة العلمية بتنفيذ عدد من الأمور اللازمة لتحقيق الهدف من التنمية السياحية بزيادة فرص العمل للشباب السعودي ومنها التعريف بمعالم الوطن السياحية وزيارتها ضمن خطة وطنية شاملة وحصر جميع المهن والوظائف القائمة بالقطاع السياحي وتصنيفها تبعا للمؤهلات والخبرات اللازمة لها وتوزيعها حسب نوع المشروعات والمدن القائمة بها.
كما دعت الدراسة الى تحديد عدد الوظائف التي يشغلها سعوديون بالقطاع السياحي ورواتبهم والوظائف المقترحة للاحلال والوظائف التي يصعب احلالها في الوقت الراهن مع وضع خطة لشغلها وحصر وتصنيف خريجي الجامعات والكليات التقنية والمعاهد الفنية الذين يمكن الحاقهم بالقطاع السياحي واعداد خطة للقوى العاملة بالقطاع السياحي بما يضمن العمل المدروس على تهيئة الشباب واعدادهم لشغل الوظائف السياحية.
واكدت على أهمية تشكيل لجنة لتنمية القوى البشرية بالقطاع السياحي على ان تضم في عضويتها لجنة السياحة الوطنية بمجلس الغرف التجارية بالمملكة ومجلس القوى العاملة ووزارة العمل ووزارة المعارف ووزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الى جانب كبار المستثمرين بالقطاع السياحي.
ودعت كذلك الى التوسع في انشاء الكليات والمعاهد السياحية والفندقية في مختلف مدن ومناطق المملكة لاعداد الكوادر اللازمة لتشغيل القطاع السياحي واستحداث وظائف الارشاد السياحي وتأهيل الشباب السعودي للالتحاق بهذه الوظائف بالاضافة الى توفير التدريب اللازم لتأهيل الخريجين واعدادهم لشغل الوظائف المتنوعة بالقطاع السياحي بما يساهم في زيادة العمالة الوطنية في المجال السياحي.
وتناولت الدراسة العلمية حول دور القطاع السياحي في توفير فرص العمل ابرز الأسباب التي أدت الى جعل القطاع السياحي له اهمية خاصة في الاقتصاد الوطني ومنها انه أحد القطاعات غير النفطية التي تعلق الآمال على تنميتها والاهتمام بها ودعمها وهو أحد القطاعات التي تعتمد على القطاع الخاص في تمويل استثماراتها كما انه احد القطاعات الموفرة لفرص العمل بما يخدم اهداف تشغيل العمالة السعودية وزيادة حجم مساهمتها في قوة العمل.
ويؤدي الانفاق على القطاع السياحي بالمملكة الى تشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى كما يعد الاستثمار السياحي جذبا للمواطنين للسياحة داخل المملكة مما يقلل من تسرب الدخل الى خارج قنوات الاقتصاد الوطني الى جانب انه يوجد لدى المملكة العديد من المقومات السياحية غير المستغلة والتي يمكن استثمارها وتحقيق فائض اقتصادي يعمل علىدعم تنمية الاقتصاد الوطني.
وذكرت الدراسة ايضا احصائية حول اعداد ومساهمات العمالة المدنية في القطاعات الاقتصادية السعودية حتى عام 1419/1420ه حيث اشتملت هذه الاحصائية على ارتفاع مشاركة السعوديين في قوة العمل خلال خطة التنمية السادسة من 2,4 مليون عام 1414/1415ه الى حوالي 2,9 مليون عام 1419/1420ه وبلوغ مساهمة الذكور بقوة العمل من اجمالي الفئات العمرية لسن العمل حوالي 54,7 في المائة فيما بلغت مساهمة الاناث بقوة العمل من اجمالي الفئات العمرية لسن العمل حوالي 5,8 في المائة.
كما بينت الاحصائية المذكورة في هذه الدراسة مساهمة الذكور في قوة العمل بمعدل 3,9 في المائة سنويا ومساهمة الاناث في قوة العمل بمعدل 4,8 في المائة سنويا وكذلك ارتفاع عدد العاملين بقطاع الخدمات الى حوالي 4 ملايين عامل يمثلون 56,3 في المائة من العمالة المدنية بالمملكة و2,2 مليون عامل بالقطاعات الانتاجية يمثلون 31,2 في المائة من العمالة المدنية.
واشارت الدراسة الى بعض المعوقات المرتبطة بتوطين العمالة الوطنية بالقطاع السياحي ومنها عدم وجود حصر بالوظائف المتاحة بالقطاع السياحي بالمملكة وغياب وجود خطة للعمالة بمختلف القطاعات السياحية يمكن من خلالها تخطيط الاحلال بما لا يؤثر على خطط التشغيل بالمشروعات السياحية وعدم وجود مصادر للبيانات الخاصة بالعمالة على مستوى المملكة وندرة برامج اعداد وتأهيل العمالة للقطاع السياحي واخيرا عدم وجود الكليات والمعاهد السياحية القادرة على توفير احتياجات القطاع السياحي من العمالة بالمواصفات المطلوبة.
كما استعرضت الدراسة العلمية ايضا واقع القوى البشرية بالمملكة والشروط المطلوبة للعمل في المجال السياحي والقطاعات السياحية بالمملكة وقدرتها على توفير فرص العمل اضافة الى مدى النجاح الذي تحقق في خطط الاحلال والتأهيل لهذه القطاعات.