استأنف اليوم الحديث عن قضية (السعودة) فاقول إن هناك العديد من التساؤلات والملاحظات حول الكيفية والمضمون اللذين تُصاغ بهما الحوارات حول قضية (السعودة) فمثلاً:
اولاً: هناك سؤال يطرق ابواب الذهن بإلحاح: ما هو الحجم الحقيقي لعمالة القطاع الأهلي: القائم منها والمنشود، تخصصات واعداداً، وهل يستطيع هذا القطاع ان يكون عونا للدولة لاستيعاب العمالة الوطنية الفائضة، إن وجدت، وإذا كان الردُّ ايجابا، فبأيّ حجم وأيّ نوع؟!
***
ثانياً: يلتقي مع السؤال السابق تساؤل آخر أبلغ أثراً: هل هناك بالفعل عمالة فائضة جامعية أو غير جامعية، تمثّل تخصصات يمكن ان تُلبي كل او بعض احتياج القطاع الأهلي من العمالة الوطنية؟ وحين نتحدّث عن احلال المواطن السعودي بدل الوافد، فهل نعني بذلك الحشد القائم من الأعمال النمطية والحرفية التي لا تتطلب تخصصا ولا تأهيلاً؟ وهي الى جانب ذلك، لا تشدُّ وجدان المواطن وحماسه، ولا تجسّد طموحه وتأهيله، كخدمة المنازل وتنظيف المرافق وجمع النفايات، وما في حكم ذلك! وهي حرف تستوعب في ظني اعداداً كبيرة من الوافدين، لكنها لم ولن تكون ضالة المواطن الباحث عن عمل!
***
وبمعنى أدق، حين نتحدث عن تأهيل المواطن واستثمار طاقاته لصالح الوطن، هل نعني بذلك اعداد جيل من خدم المنازل وعمّال النظافة وموظفي الاستقبال ليحلّوا محل اقرانهم من الوافدين؟! ومع احترامي الشديد لهؤلاء وسواهم، سعوديين (ان وجدوا) ووافدين، لكن,, هل هذا هو الطموح الحقيقي للمواطن، وطموح المجتمع من اجله؟!
***
هنا قد يتطوّع احد بالرد على السؤال السابق فيقول: نعم,, هناك عمالة فائضة في بعض التخصصات، جامعية وغير جامعية، لكنها لا تلبي احتياج ايِّ من القطاعين الحكومي او الأهلي، لان العشوائية حينا والصدفة احيانا كانتا المسيّر في كثير من الحالات لاختيار هذا التخصص او ذاك سواء داخل الجامعة او خارجها!
***
من جهة اخرى، تشير المعلومات الأولية المتاحة الى ان السواد الكبير من افراد العمالة الوافدة ممن نطمع احلال السعوديين مكانهم ليسوا بالضرورة حائزين على شهادات عليا ولا شهادات جامعية، لكنهم مؤهلون تدريباً وخبرة، وبعضهم استقى خبرته من العمل في هذا البلد، تقليداً ومحاكاة.
***
ثالثاً: وهناك سؤال آخر ينضمّ الى القائمة السابقة، يقول: إلى ايّ حد تتوفر للمنظّر والمخطط وصانع القرار والمنفّذ المعلومات الحديثة والدقيقة معاً عن موضوع العمالة المحلية والوافدة، الفائض منها والمستثمر؟ والفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الأهلي، الشاغر منها والمشغول؟ وطبيعة تلك الفرص، تخصصاً وتصنيفاً واجراً؟! أسوق هذا السؤال لأنّ بعض الطروحات والتحليلات والاستنتاجات حول موضوع العمالة الوطنية تفتقر أحياناً الى المعلومات الدقيقة، إما لشُحّها,, وامّا لعسر الوصول اليها، متى وجدت؟!
رابعاً: ان كثيرين من المعنيين بقضية العمالة في بلادنا، قد سئموا سماع وقراءة الطروحات الأكاديمية المتخمة بالتنظير، بعضها مُغرق في التفاؤل، وعوداً وآمالاً، والبعض الآخر، مفرط في التشاؤم تشكيكاً وتنفيراً، وما نبرح نحن نعرض اسماعنا وابصارنا وافئدتنا لفيض من الأدبيات والمساجلات، مكتوبة ومسموعة نمارس من خلالها الاجتهاد تشخيصاً للقضية، وطرحاً للحلول,, ثم نخرج في نهاية كل لقاء او مقام,, بمزيج من الشعور بالخلاص وضدّه، مرة تحلق بنا اريحيّة الأمل في آفاق التفاؤل، فنعتقد اننا بلغنا ذروة الحل لقضية (السعودة),, ولم يبق سوى التطبيق، ومرة,, تعصف بنا رياح الشكّ والاختلاف,, وشيء من الغموض، فنظلُّ (نراوح) من حيث بدأنا,, بلا خلاص,, ولا نتيجة!
***
ولست بهذا الرد اشكّك في قيمة الجهود التي بُذلت وتُبذل في هذا السبيل من لدن كل الاطراف المعنيّة بقضية السعودة، ولا أزهد في محتوى الأدبيّات التي تُطرح على ضفاف القضية، لكنني، وأحسب ان معي الكثيرين، لا نستطيع ان ندفع عن أفئدتنا الشعور الملحَّ بالحاجة الى جعل قضية (السعودة) جزءاً هاماً ودائماً وملحاً من (الأجندا) الرسمية والأهلية,, وان تتخذ الاجتهادات والأفكار والاقتراحات حولها سمة الاستراتيجية البعيدة المدى تكون لها ملكة التطبيق تدرّجا عبر نصاب زمني، يستوعب الاحتياج، عاجله وآجله.
***
باختصار: نريد أن نترجم حصادنا من الفكر حول هذه القضية الى (فورميلا) تقبل التطبيق بحد أدنى من الاعاقة والزلل.
وللحديث صلة