* القاهرة - أ,ش,أ
تعتبر زيارة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة امير دولة البحرين المرتقبة لمصر اليوم الاثنين امتداداً طبيعيا في سلسلة التواصل واللقاءات المستمرة بين قيادتي البلدين الشقيقين والتي تهدف الى دعم اواصر التعاون العربي المشترك بوجه عام لتحقيق التضامن العربي ومواجهة المتغيرات العالمية.
فمصر والبحرين لهما اهمية في محيطهما الاقليمي والعربي فمصر هي مفتاح الامن والاستقرار في شمال افريقيا والعالم العربي لما لموقعها الجغرافي من اهمية استراتيجية وما لدورها العربي والاقليمي من قوة وفاعلية والبحرين بموقعها الاستراتيجي في اطار مجلس التعاون الخليجي تمثل مفتاح الاستقرار في منطقة الخليج.
لذا فان الدولتين تهتمان بما يحدث على المستوى الخليجي والعربي والدولي وتتبادلان وجهات النظر حول ذلك من اجل الخروج برؤية مشتركة تسهم في بروز المكانة العربية في المجتمع الدولي وحل المشكلات الراهنة,, ومن هنا سوف تتناول مباحثات الرئيس مبارك والشيخ حمد المسائل الاقليمية خاصة مسيرة السلام في الشرق الاسط.
فقد اكدت البحرين وقوفها ومساندتها الكاملة لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه الوطنية المشروعة في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس العربية وضرورة التضامن والتماسك و العمل العربي المشترك دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ويستمر التنسيق المصري العربي خلال اللقاء القديم بين الرئيس مبارك والشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حرصا على اقامة السلام الشامل العادل في منطقة الشرق الاوسط والذي يتحقق بتطبيق اسرائيل لقرارات الشريعة الدولية.
كما تأتي زيارة أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لمصر تتويجا للانجازات التي تحققت على طريق دعم وتقوية العلاقات المصرية البحرينية وما ينتظرها من تقدم مأمول,, فما يشهده البلدان من استقرار سياسي واقتصادي كبير ينعكس على مباحثات الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة امير البحرين مع المسئولين المصريين في اتجاه مزيد من دعم العلاقات بين البلدين.
فقد ساعد مناخ الاسقرار السياسي الذي تشهده مصر على تحقيق قفزات كبيرة حظيت بتأييد واحترام المؤسسات المالية الدولية حيث اكد 19 عضوا من اعضاء مجلس مديري صندوق النقد الدولي من بين اعضائه الاربعة والعشرين على ان نجاح البرنامج المصري في التحول الى اقتصاد السوق قد فاق كل التوقعات,, واشار الصندوق الى ان مصر اصبحت تمتلك احتياطات كافية من العملات الاجنبية تصل الى 20 مليارا.
وفي البحرين ادت السياسية الاقتصادية للدولة من تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات وتشجيع السياحة ووضع كل ما يلزم من تسهيلات امام المستثمرين الاجانب والعرب الى تحولها الى مركز مصرفي واستثماري رائد في منطقة الخليج والشرق الاوسط حيث زاد عدد المصارف بها من 51 مصرفاً عام 92 الى 182 مصرفا في عام 96.
كما ان البحرين مقر لاكبر تجمع من المؤسسات المالية الاسلامية والتي تصل الى 16 مصرفا وحقق الميزان التجاري البحريني فائضاً بلغت قيمته 38 مليون دينار بحريني خلال الربع الاول من عام 97.
وكان ما حققته البحرين من انجازات اقتصادية محل اشادة دولية من عدة مؤسسات اقتصادية متخصصة حيث اشار تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية لعام 96 الى ان البحرين تحتل المركز الاول من بين الدول العربية والاسلامية للمرة الثالثة على التوالي من حيث التنمية البشرية.