* دبي - رويترز
أوضحت دراسة لمجلة اقتصادية ان بنوك الخليج العربية شهدت تباينا في نتائجها لعام 1998 في ظل أزمات مالية دولية وانخفاض اسعار النفط العالمية دفعت الارباح للهبوط لكنها زادت الطلب على القروض في القطاعين العام والخاص.
واضاف تقرير مجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست ميد ان اجمالي الأرباح الصافية لواحد وستين مؤسسة مالية خليجية شملتها الدراسة انخفض اكثر من 2% على مدى العام في حين زاد النمو المجمع في الميزانيات بنسبة 7%.
واضافت المجلة ان البنوك التي تتسع اعمالها العالمية عانت من عواقب الأزمات المالية في جنوب شرق آسيا وروسيا ومن الاضطرابات المتزايدة في اسواق الاسهم الدولية.
وتابعت ان البنوك التي تركز اعمالها على النطاق المحلي أو الاقليمي تأثرت بتباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية.
وقالت المجلة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة استفاد القطاع المصرفي في المنطقة من النمو الكبير في الطلب على القروض مع سعي القطاعين العام والخاص على حد سواء لحلول جديدة لمشكلات التمويل .
وذكرت ان القروض والسلف المجمعة نمت اكثر من 15% الى 100,6 مليار دولار 377,25 مليار ريال مع استغلال البنوك لفرص الاقراض الجديدة.
لكنها اشارت الى ان مصرفيين حذروا كذلك من ان الوجه الآخر لزيادة الطلب على القروض سيكون هو تحول المنافع قصيرة الأجل الى مبعث قلق فيما يتعلق بجودة الاصول مع ارتفاع نسبة القروض المتعثرة اذا استمر التباطؤ الاقتصادي.
وقالت ستولى رقابة مشددة لمستويات المخصصات في عام 1990 .
وتابعت ان انخفاض اجمالي الارباح الصافية خلال العام الماضي يرجع في جانب منه الى زيادة المخصصات مع اضطرار المؤسسات التي تضررت من الأزمات العالمية الى اعادة هيكلة اوضاعها.
لكن المجلة اشارت الى ان بيانات عام 1998 لا تظهر تغيرات ذات وزن فيما يتعلق بالاداء المقارن للبنوك.
واضافت ان البنوك السعودية استمرت في هيمنتها على المنطقة من حيث الاصول اذ يقع خمسة من اكبر عشرة بنوك في المملكة, ولا يشمل ذلك اكبر بنك سعودي خاص وهو البنك الاهلي التجاري الذي لم تكن نتائج اعماله عن عام 1998 متاحة وقت نشر الدراسة.
واشارت المجلة كذلك الى بعض التغيرات في الفترة الاخيرة في توزيع البنوك في المنطقة عن طريق اندماجات بين بعض البنوك الكبرى, وطالما دعا المحللون الى تعزيز القطاع المصرفي بالاندماجات قائلين انها ذات اهمية حاسمة اذا كانت بنوك الخليج العربية تعمل بواقعية على زيادة قدرتها على المنافسة على الساحة المالية العالمية.