* جنيف - رويترز
افاد بيان انه من المتوقع ان تبدأ لجنة تعويضات حرب الخليج التابعة للامم المتحدة والمتخمة بأموال من عائدات اتفاق مبادلة النفط بالغذاء اعتبارا من اغسطس / آب المقبل دفع تعويضات لشركات وحكومات ثبت تعرضها لاضرار بسبب العراق.
وقالت اللجنة انها سترفع كذلك الحد الاقصى لمدفوعاتها للمستحقين من 2500 دولار الى 100 الف دولار استنادا الى حجم الاضرار المثبتة.
وابلغ مسؤول باللجنة رويترز في هذه المرحلة الثانية يمكن ان يحصل كل مستحق سواء كان فردا ام حكومة على ما يصل الى 100 الف دولار على دفعتين والتركيز ما زال ينصب على تعويض المطالبين من الافراد.
واضاف البيان ان اللجنة ومقرها جنيف والتي عقد مجلسها محادثات استمرت ثلاثة ايام وانتهت اول امس الخميس وافقت كذلك على دفع مبلغ 7,4 مليارات دولار من التعويضات للافراد والشركات، وسيذهب نحو نصف هذا المبلغ الى الكويت لتعويضها عن اضرار الحقت بصناعة النفط.
وحصلت مؤسسة البترول الكويتية على موافقة على مبلغ 2,2 مليار دولار من التعويضات في حين حصلت شركة نفط الكويت على 115 مليون دولار وفقا لبيانات الامم المتحدة ومسؤولين كويتيين.
وطالبت الكويت بتعويضات يبلغ اجماليها 6,2 مليار دولار لشركتي النفط الحكوميتين اللتين دمرت القوات العراقية خطوط انابيبهما ومراكز التجميع التابعة لهما.
وقال المسؤولون ان تعويضات كويتية اكبر ما زالت تنتظر الدفع.
وشكل مجلس الامن الدولي اللجنة في عام 1991م لدفع تعويضات عن الاضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في اغسطس آب عام 1990م واحتلاله الذي استمر سبعة اشهر للامارة.
ودفعت اللجنة حتى الآن مبلغ ثلاثة مليارات دولار للمطالبين من الافراد وجه اغلبها على شكل مبلغ 2500 دولار للذين اضطروا للخروج من الكويت او العراق او الذين اثبتوا تعرضهم لاضرار تصل قيمتها الى 100 الف دولار، وحصل الافراد الذين اثبتوا تعرضهم لاصابات بالغة او وفاة احد اقربائهم على مبلغ عشرة آلاف دولار.
واعتبارا من اغسطس المقبل من المتوقع ان يحصل جميع المستحقين على دفعة اولية تبلغ 25 الف دولار تتبعها دفعة ثانية تصل الى 75 الف دولار استنادا الى حجم الاضرار المثبتة.
واعضاء اللجنة هم انفسهم اعضاء مجلس الامن الدولي الذي يقر خطط برنامج مبادلة النفط بالغذاء.
وقال مسؤولون ان اللجنة تتلقى نسبة 30 في المئة من عائدات مبيعات النفط العراقي بمقتضى الاتفاق وهو ما يبلغ نحو 150 مليون دولار شهريا مما اتخم خزائنها في الاشهر القليلة الماضية، وابلغ دبلوماسي غربي رويترز: كلما زادت اموال اللجنة كلما زادت قدرتها علىدفع المزيد من التعويضات بسرعة.
واضاف : وقالت اللجنة انها تتوقع الوفاء بمطالبات جميع الافراد بالكامل بحلول نهاية عام 2000م.