* دمشق - رويترز
أقر مجلس الشعب (البرلمان) السوري قانونا يعفي بموجبه القطن وبذوره وفضلاته والغزول والمتنجات القطنية بجميع أنواعها من كافة الضرائب عند تصديره أو دخوله مؤسسات التمويل وذلك تشجيعا لتصدير هذه السلعة الزراعية والصناعية الاستراتيجية المهمة.
وقالت مصادر اقتصادية أمس الثلاثاء أن القانون الجديد الذي أقر مساء أمس الأول الاثنين سيساهم في تخفيض تكاليف انتاج القطن السوري الذي يبلغ سنويا حوالي مليون طن مما يعطي المصدر السوري سعرا تنافسيا في الأسواق العالمية.
ويعمل في مجال انتاج الأقطان زراعة وصناعة وتجارة وخدمات ما يزيد على 20 بالمائة من عدد سكان سوريا البالغ حوالي 17 مليون نسمة وتغطي المساحات المزروعة بالأقطان وهي مساحات مروية حوالي 215 ألف هجتار.
وأكد رئيس الوزراء السوري الذي حضر جلسة البرلمان أمس الأول أن القانون الجديد سينعكس بنتائجه الايجابية على صناعة الغزول وتستفيد منه كل صناعة تتعلق بها ويوسع نطاق التسهيلات الممنوحة للمصدرين على صعيد تشجيعهم ومساعدتهم على توفير المواصفات الانتاجية المطلوبة للتوصل إلى قدرة تنافسية في الأسواق الخارجية.
وقال رئيس الوزراء السوري: إن مشروع القانون أعد بتوجيه من الرئيبس حافظ الأسد لتحقيق سياسة تصديرية ناجحة ولتشجيع المصدرين على توسيع أقنية التصدير وتنويع السلع المصدرة.
ومضى الزعبي يقول: ونحن نأمل بعد موافقة المجلس أن يكون تطبيق القانون محققا للنتائج المرجوة وخطوة مهمة لتوفير آلية متطورة للسياسة التصديرية التي تشكل محورا أساسيا من محاور التطوير الاقتصادي لهذا البلد الذي يملك إمكانات كبيرة لتحقيق أهدافه التنموية.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد العمادي خلال حديث مماثل أثناء جلسة أمس الأول أن زراعة القطن في سوريا هي زراعة رابحة وان تسعيرة القطن يحدد من قبل المجلس الزراعي الأعلى على أساس التكاليف الحقيقية.
وقال: إنه يوجد طلب عالمي على القطن السوري وأن مؤسسة حلج وتسويق الأقطان السورية وهي مؤسسة حكومية تتولى بصورة منفردة شراء وتسويق انتاج القطن قد باعت كامل انتاجها محليا وللسوق الخارجية ولا يوجد لديها أي مخزون.
وأشار وزير المالية خالد المهايني إلى أن القطن وجميع ما ينتج عنه أصبح معفيا من الضرائب مما سيساهم في خفض تكاليف الانتاج المحلي وتكاليف التصدير.
وتشير مصادر اقتصادية إلى أن إقرار القانون الجديد جاء في إطار التحرك الحكومي السوري لتشجيع الصادرات السورية غير النفطية حيث أقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية الأسبوع الماضي مشروع قانون يعطي المصدرين السوريين مزايا وتسهيلات توفر الدعم للمصدر السوري وزيادة موارد سوريا من العملات الصعبة.
وتصدر سوريا نحو 320 ألف برميل من النفط الخام يوميا من انتاجها الذي يبلغ نحو 600 ألف برميل يوميا للأسواق العالمية ويأتي القطن ومشتقاته في المرتبة الثانية من حيث عائدات التصدير.