* هونغ كونغ - انيل بينا - أ, ف, ب
بعد عامين على الأزمة الاقتصادية في شرق آسيا ما زالت الاحتجاجات النقابية والمشاعر القومية الرافضة لسيطرة أجانب على ممتلكات آسيوية تحول دون اصلاح المؤسسات المالية والشركات في هذه المنطقة وتبعد المستثمرين الأجانب عنها.
فعندما انهارت البورصات وأسعار العملات تهافت المستثمرون الأجانب لاقتناص أفضل الفرص بأبخس الأثمان لاسيما في تايلند واندونيسيا وكوريا الجنوبية المنهارة اقتصاديا.
وساهمت أيضا جهود الحكومات الاصلاحية وفتح الأسواق في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ولاسيما في القطاع المالي المريض.
إلا أنه سرعان ما تباطأت عمليات الإصلاح واضطربت ويحذر المحللون الآن من مخاطر التراخي في الإصلاحات أو العدول عنها في وقت بدأت دول المنطقة تتجاوز الأزمة وتسجل انتعاشا جديدا.
ففي كوريا الجنوبية التي استعاد اقتصادها عافيته بسرعة أكبر من جاراتها في المنطقة تم بيع حفنة فقط من الشركات والمؤسسات التي تمر بأوضاع مالية صعبة بشكل كامل أو جزئي إلى مستثمرين أجانب.
وقال المستشار المالي هانك موريس في سيول إنه رغم تحرير معظم الأسواق خلال الأشهر ال16 الماضية ما زال هناك مقاومة لمبدأ بيع ممتلكات كورية إلى أجانب.
وأضاف محلل آخر: هناك شعور قومي قوي واعتقاد بانه من الأفضل التمسك بهذه الممتلكات وابقائها في أيد كورية مهما كانت الانتكاسات على المدى القصير مشيرا إلى أن العديد من الشركات الكورية الجنوبية المطروحة للبيع مسعرة بشكل غير واقعي لا يتلاءم مع وضعها المالي.
وقد وافقت كل من شركة نيوبريدج كابيتال كومباني الأمريكية للاستثمارات على شراء مصرف فيرست بنك الكوري ومؤسسة ايتش اس بي سي هولدينغز على شراء سيول بنك اللذين تم تأميمهما العام الماضي لانقاذهما من الإفلاس.
إلا أن أيا من العقدين لم يبرم بعد أشهر طويلة من المفاوضات وما زالت الحكومة والشارون المحتملون بعيدين جدا عن التوصل إلى اتفاق.
وفي هذا الاطار نفذ موظفو المصارف الكوريون اضرابات على مدى أشهر عدة احتجاجا على بيع مؤسساتهم إلى شركات أجنبية لتخوفهم في شكل خاص من عمليات صرف.
كما اندلعت احتجاجات واضرابات في صفوف العمال والموظفين عندما أعلنت مجموعة دايوو في ابريل الماضي أنها ستبيع صناعاتها الثقيلة إلى مستثمرين أجانب, ومنذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن أي اتفاق في هذا الشأن.
أما في تايلند فلم تطبق الحكومة بعد أيا من خططها لبيع عدد من المؤسسات المصرفية التي أممتها خلال الأزمة ومن بينها بانكوك ميتروبوليتان بنك وسيام سيتي بنك.
ولم يتم أيضا بيع المصرف الحكومي كرونغ تاي بنك الذي أسس خلال الأزمة لاستيعاب المصارف المهددة وسبق له أن استوعب مصرفي فيرست بانكوك سيتي بنك وراداناسين بنك في العام الماضي.
وبعد جهود حثيثة بذلتها طوال أشهر نجحت الحكومة التايلندية في مطلع السنة في إقرار قوانين حول الإفلاس والاستثمارات الأجنبية وكان من المقرر إقرار القوانين في اكتوبر 1998م في إطار اتفاق بانكوك مع صندوق النقد الدولي على منحها مساعدات بقيمة 17,2 مليار دولار إلا أن تبنيها تأخر بسبب الانتقادات التي شددت في شكل خاص على أنها تنتهك سيادة تايلند الاقتصادية وتضع اقتصادها في أيدي شركات أجنبية من دون رحمة.
وشهدت تايلند أخيرا تظاهرات قام بها عمال الكهرباء احتجاجا على مخططات الحكومة لخصخصة هذا القطاع.
وينتظر أن تستغل أحزاب المعارضة هذه المشاعر القومية في الانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في تايلند قبل نوفمبر 2000.
أما أندونيسيا فشهدت عمليات بيع محدودة العدد لشركات مهددة إلى مستثمرين أجانب في وقت تتحرك الحكومة ببطء لمعالجة الأزمة.
فقد أعلنت الحكومة أولا عزمها على خصخصة 12 شركة حكومية مع حلول مارس 2000 في اطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على أمل أن تجني من عمليات الخصخصة هذه مبلغا متواضعا لا يتجاوز 1,5 مليار دولار, إلا أنها ما لبثت أن عدلت عن خطتها هذه.
وشهدت اندونيسيا حملة الاحتجاجات الأكبر التي أثارت مخاوف المستثمرين في يوليو واغسطس الماضيين حين حاولت الحكومة تنفيذ مشروعها ببيع غالبية أسهم شركة الأسمنت العملاقة سيمين غريسيك.
وما أن وقع اختيار الحكومة الأندونيسية على شركة سمنتوس مكسيكو المكسيكية حتى اندلعت احتجاجات وتظاهرات واسعة النطاق في معملي الشركة الفرعيين في جاوا وغرب سومطرة.
واضطرت الحكومة إلى إعادة النظر في خطتها قائلة إن أقلية من الأسهم فقط ستباع للقطاع الخاص, وقال وزير المؤسسات الحكومية تانري ابينغ حينها كان علينا أن نضحي بالقيمة الاقتصادية لنستجيب لضغط الجمهور.
واستنادا إلى تقرير أخير صدر عن مصرف الاستثمارات الأمريكي سالومون سميث بارني فإن عمليات الدمج والبيع في آسيا سجلت تراجعا بمعدل 24% إلى 60 مليار دولار.
ورد ستيفن شيلر المسؤول في سالومون سميث بارني هذا التراجع إلى الخلافات الواسعة بين البائعين والشارين على الأسعار والبنى ومدى تحكم كل شريك بالمؤسسة وغيرها من المسائل ذات الصلة.
وأشار أيضا إلى عوامل أخرى منها عدم استقرار الأسواق المحلية وافتقار الشركات المحلية إلى الخبرة والقوانين التي تتغير بسرعة اضافة إلى حساسيات ثقافية وقومية .
ورغم مؤشرات مشجعة على انتعاش الاقتصاد في عدد من الدول الآسيوية التي ضربتها الأزمة قبل عامين فإن البنك الدولي حذر مؤخرا من مخاطر التراخي.
وقال البنك في تقرير أخير أن التأخر في اصلاح القطاع المالي والمؤسسات ما زال يشكل العائق الرئيسي أمام تجدد النمو الاقتصادي محذرا من أن العدول عن الاصلاحات ليس خيارا.
وقال خبير شؤون المالية الدولية في البنك الدولي اشوكا مودي ان التحفيزات الضريبية سيكون لها تأثير ضعيف ما لم تترافق مع اصلاح مالي ومؤسساتي.