تلعب المملكة منذ أن استقامت مسيرتها الناجحة على طريق التنمية والتطور الاقتصاديين دوراً محورياً وفاعلاً لخدمة اقتصادات دول العالم الشقيقة والصديقة، بحسبانها أكبر دول العالم وفرة في احتياطي النفط وتصديراً له باعتبار النفط هو عصب الحركة الديناميكية للاقتصاد العالمي.
والمملكة التي تمارس السياسة من منطلقات اخلاقية لم تستغل وضعيها الاقليمي والعالمي كمصدرة أولى للنفط للتحكم في أوضاع الاقتصاد العالمي ومصالح الدول المرتبطة به لحساب مصالحها الوطنية.
فكثيراً ما ضحت المملكة بمصالحها الخاصة من أجل انقاذ الاقتصاد العالمي مما أصابه لفترات زمنية متعددة من كساد واهتزاز هددا الكثير من الدول بتوقف أنشطتها التنموية، سواء بالنسبة للدول الكبرى الغنية، أو الدول الصغرى النامية.
ويحفظ التاريخ شهادات دولية موثقة للمملكة بفضل السبق في خدمة ودعم حركة الاقتصاد العالمي بما قدمته من قروض ميسرة، وهبات مالية، ومعونات عينية، وأخرى فنية للدول المحتاجة في قارات العالم الخمس,.
ولعل من بين أهم تلك الشهادات تلك التي وردت في تقرير الدولية الاشتراكية أمام أول مؤتمر قمة لزعماء الشمال الغني والجنوب الفقير عقدت في منتجع كانكون المكسيكي في أكتوبر عام 1980م، اذ اثبت التقرير ان المملكة تجيء في مقدمة الدول المانحة للمعونات الاقتصادية والمالية اذ خصصت نسبة 6% من اجمالي ناتجها الوطني لتلك المساعدات للدول المحتاجة، وهذه النسبة أعلى من النسبة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية وتصل الى 5,5% من اجمالي ناتجها الوطني مع الفارق الكبير بين الناتجين.
وفي عام 1985م قدمت منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو التي تتخذ من العاصمة الايطالية روما مقراً لها قدمت شهادة أخرى للمملكة تشيد فيها بنجاح تجربة الزراعة في المملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح باعتباره سلعة غذائية ذات قيمة استراتيجية ترتبط بها حرية واستقلالية القرار السياسي لأية دولة تحقق مثل هذا الانجاز العالمي.
وكما قال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -حفظه الله- في حديثه وتوجيهاته أمام مجلس الوزراء الموقر في جلسته -أول أمس- فقد أخذ انتاجنا الوطني سواء من القمح أومنتجات الصناعة الوطنية الجيدة النوعية طريقه الى الأسواق الخارجية في القارات آسيا وأوروبا وأمريكا.
وفي هذا السياق جدد قائد المسيرة المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -أيده الله- تأكيده على المضي قدماً في تعزيز وتوثيق روابط المملكة الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة عبر زيادة التبادل التجاري والمشروعات الاقتصادية المشتركة بينها وبين تلك الدول لتحقيق المصالح المتبادلة.
وتقديراً منه لمساهمات القطاع الخاص في النهضة التنموية التي أهلت اقتصادنا الوطني لأدواره المحلية والاقليمية والدولية، أشاد برجال المال والأعمال وبالدور الحيوي الذي يؤدونه في اثراء وتفعيل الحركة الاقتصادية بما اصبحوا يتمتعون به -بفضل الله- من مصداقية وجدية في العمل وثقة متبادلة مع نظرائهم في الدول المعنية تحقيقاً للأهداف المنشودة.
الجدير بالذكر ان الجودة العالية التي اتسمت بها منتجات صناعاتنا الوطنية عمقت الثقة فيها ومكنتها من القدرة على التنافس على مثيلاتها من الدول الصناعية الأخرى في الأسواق العالمية مما ازدادت معه عائداتها النقدية على الوطن لخير المواطن وارتقاء رفاهية حياته.