لاهاي - د,ب,أ
قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومقرها لاهاي أول أمس (الاثنين) ان عدد الدول المنضمة الى المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية ارتفع الى 126 دولة.
وكانت أحدث الدول المنضمة الى المعاهدة هي استونيا واتحاد مقرونيسيا ونيجيريا والسودان والفاتيكان.
وطرحت المعاهدة للتوقيع في كانون الثاني/ يناثر عام 1993 وتنص على حظر تطوري وانتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية او استخدام مثل هذه الأسلحة، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في نيسان/ ابريل عام 1997م.
وأشار خوسيه بستاني رئيس المنظمة الى ان جانبا من العدد الاجمالي للدول المنضمة الى المعاهدة لم يصدق عليها.
وفي تقريره الى الجلسة الافتتاحية للمنظمة قال بستاني انه منذ عام 1997 شهد مفتشو المنظمة تدمير ما يقرب من ثلاثة آلاف طن من العوامل الكيماوية وأكثر من 100 ألف من المقذوفات والحاويات الكيماوية.
وأشار الى ان دولا في الشرق الأوسط علاوة على كوريا الشمالية تصدرت الدعوة الى ضمان الحظر الشامل للأسلحة الكيماوية وهو هدف المنظمة.
وأعرب بستاني عن أمله في ان تنتهي الحكومة الجديدة في إسرائيل من التصديق على المعاهدة دون إبطاء بوصفها واحدة من أوائل الدول التي وقعت عليها.
وأوضح في حين انني اتفهم تماما المخاوف الحقيقية التي تتملك هذه الدول فيما يتعلق بحاجتها لضمان أمنها القومي فانني لا استطيع ان اتقبل ان احتفاظها بحق امتلاك واستخدام أسلحة نووية يمكنه ان يفعل أي شيء لتعزيز أمنها القويم او وضعها داخل المجتمع الدولي الذي تخلى فعلا وبصورة ساحقة عن حقه في امتلاك أو استخدام مثل هذه الأسلحة.
واقترح ايضا ان يدعو المجتمع الدولي العراق الى الانضمام الى المعاهدة وبذل جهود متسقة لتشجيع كوريا الشمالية على ان تحذو حذوها.
كما ناشد بستاني الدول الأعضاء التي لم تف بالتزاماتها بالكامل بموجب المعاهدة القيام بذلك وباسرع وقت ممكن, وأشار خصوصا الى رفض الولايات المتحدة تقديم بيان كامل عن منشآت الصناعات الكيماوية التي تملكها.
وقال ايضا انه من ناحية أخرى بات واضحا تماما انه بسبب ظروف اقتصادية قاهرة ستتمكن روسيا الاتحادية من الالتزام بالجدول الزمني الذي حددته المعاهدة ومدته عشرة أعوام لتدمير هذه الأسلحة فقط في حالة تلقي دعم كبير من الدول الأخرى.