* الجزائر- رويترز
وافق المجلس الاعلى في البرلمان الجزائري امس الأول الاحد بأغلبية ساحقة على القانون الذي اصدره الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للعفو عن ذوي الاتجاه الاسلامي ممهدا الطريق لاجراء استفتاء عام حول هذه القضية.
ونقل التلفزيون الجزائري وقائع اقتراع المجلس الاعلى وجاءت الموافقة بأغلبية 131 صوتا من بين اعضاء المجلس البالغ عددهم 150 عضوا, واعترض على القانون تسعة اعضاء وامتنع عن التصويت خمسة,وقال مسؤولون ان الحكومة الجزائرية تعتزم تنظيم الاستفتاء قبل سبتمبر ايلول القادم.
واعلن بشير بومازا رئيس المجلس الاعلى في البرلمان الجزائري نتيجة اقتراع المجلس على قانون العفو ورحب بالنتيجة رئيس الوزراء اسماعيل حمداني.
وجاءت موافقة المجلس الاعلى على القانون بعد ان وافقت عليه الجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي.
وتوصل بوتفليقة الذي فاز في انتخابات الرئاسة التي جرت في 15 ابريل نيسان وقاطعها منافسوه الستة الى اتفاق سلام مع الجناح العسكري للجبهة الاسلامية للانقاذ التي حمل انصارها السلاح بعد ان ألغت السلطات الجزائرية انتخابات عام 1992 التي كان فوز الاسلاميين فيها مرجحا.
ولم تنضم الجماعة الاسلامية المسلحة الاكثر تشددا الى اتفاق السلام,واعلن الرئيس الجزائر قرار العفو عن 5000 سجين في الخامس من يوليو تموز يوم الاستقلال الجزائري, وافرجت السلطات حتى الآن عن 2400 شخص.
واوضح بوتفليقة ان قرار العفو لن يشمل المدانين بارتكاب جرائم قتل او اغتصاب.
ويقضي 15 الف سجين من بين 34 الف سجين جزائري عقوبات عن تهم ذات صلة بأعمال العنف التي تعصف بالبلاد.