القاهرة - مصطفى المرصفاوي
احدث قانون التجارة الجديد الذي الغى التعامل بالشيكات الخطية - غير الصادرة عن البنوك حالة من القلق وعدم الاستقرار سادت السوق المصرية حيث تقلصت حركة البيع والشراء بالتقسيط او بنظام الدفع المؤجل استنادا الى الشيك الخطي، فالقانون الجديد اعتبر ان الشيك الخطي اي الذي لم يصدر عن بنك ليست له اي قيمة وبالتالي افتقد الحماية القانونية وتحولت العقوبة لمن لا يقوم بسداده من السجن الذي يصل الى ثلاث سنوات الى قضية مدنية تطول حبالها في المحاكم.
ورغم ان قانون التجارة الجديد يسري اعتبارا من شهر اكتوبر عام 2001 الا ان الاحكام التي صدرت مؤخرا وقعت في تضارب شديد فمحكمة النقض اصدرت مؤخرا حكما ببراءة متهم باصدار شيك خطي بدون رصيد وذلك تطبيقا للقواعد الدستورية التي تنص على تطبيق القانون الاصلح للمتهم بمجرد صدوره وليس بموعد سريانه.
دائرة اخرى بمحكمة النقض اصدرت حكما متناقضا مع الحكم الاول حيث قضت بإدانة متهم باصدار شيك خطي استنادا على عدم سريان قانون التجارة الجديد.
وفي محاولة لاستيعاب هذه الفترة الانتقالية اصدرت مصلحة الشهر العقاري تعليمات لجميع مكاتب التوثيق بالسماح لاثبات تاريخ الشيكات الخطية على ان يسدد صاحب الشأن الرسم المقرر حتى نهاية سبتمبر القادم وتضمنت التعليمات انه اعتبارا من اول شهر اكتوبر القادم يتم اثبات التاريخ بالمجان وبدون رسوم وذلك حتى اكتوبر عام 2000 بعدها يبدأ العمل بالقانون الجديد, وفي ظل هذا الارتباك يجري حاليا البحث عن بديل للشيك الذي تعود عليه الجميع ويرى البعض ان ايصال الامانة هو البديل المناسب.