دبي - (ا ف ب)
علم من مصدر رسمي ان الحكومة الاماراتية اقرت مشروع قانون يفتح الطريق امام انشاء سوق رسمية للاوراق المالية والسلع في ابو ظبي قبل نهاية العام الجاري.
وقد اقر مجلس الوزراء في جلسته مشروع قانون تقدمت به وزارة العدل ينص على انشاء سوق الامارات للاوراق المالية والسلع في ابو ظبي واسواق للتدوال في الامارات الاخرى متصلة اليكترونيا بالمقر الرئيسي للسوق في ابو ظبي.
ونص القرار ايضا على انشاء هيئة الاوراق المالية والسلع (000)بهدف اتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والاموال في الاوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة التعاملات .
وستكون هذه الهيئة برئاسة وزيرالاقتصاد والتجارة وستضم تسعة اعضاء بينهم ممثلون لوزارات الاقتصاد والمالية والبنك المركزي.
وكانت الحكومة الإماراتية قد وافقت في نوفمبر الماضي على مشروع قانون بانشاء سوق الامارات للاوراق المالية واحالته الىاللجنة الوزارية للتشريعات في وزارة العدل لاعداده في صياغته النهائية وعرضه على المجلس.
جدير بالذكر ان الامارات هي الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي لاتملك سوقا رسمية للاوراق المالية.
وحتى الآن تجري عمليات تداول الاسهم الاماراتية التي تقدر قيمتها بحوالي 35 مليار دولار بواسطة الهاتف بين وسطاء ماليين ومن دون سلة اسهم.
وحققت هذه السوق غير الرسمية الاسبوع الماضي اداءها الافضل منذ اربعة اشهر، اذ سجل مؤشر بنك ابو ظبي الوطني 3302,40 نقطة,
وكان هذا المؤشر قد تأثر مؤخرا بقضية ديون مشكوك في سدادها تسبب بها مجموعة تجارية تعاني من صعوبات مالية.
وكان حاكم المصرف المركزي الاماراتي سلطان بن ناصر السويدي قد دعا في نهاية اكتوبر الماضي الى انشاء سوق للاوراق المالية واصفا السوق الحالية بانها فوضوية كما عزا هبوط اسعار الاسهم الىالمضاربات غير المسؤولة .