* نيقوسيا - أ,ف,ب
اعلن البنك المركزي القبرصي ان التدني المتوقع في نسبة النمو الاقتصادي في العام 1999 بواقع 4 في المائة قد يعرض للخطر الاستقرار الاقتصادي للجزيرة ومشروع انضمامها الى الاتحاد الاوروبي.
واضاف البنك المركزي في تقرير صدر في نيقوسيا: ان نسبة البطالة ستستمر هذه السنة بحدود 3,2 في المائة والتضخم 2 في المائة.
وتوقع التقرير ايضاً زيادة بنسبة 7,1 في المائة في القطاع السياحي واستئناف الصادرات فيما من المفترض ان يشهد الناتج الداخلي الخام نمواً بنسبة 4 في المائة في مقابل 5 في المائة في 1998.
لكن العجز في الموازنة قد يصل الى 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في مقابل 5,5 في المائة العام الماضي بسبب الانفاق الدفاعي وخدمة الدين العام كما اشارك البنك المركزي.
وحذر التقرير من ان العجز في الموازنة يرتفع بصورة سريعة منذ 1996 (000) واذا لم يتم الاسراع في استعادة التوازن فان استقرار الاقتصاد داخلياً وخارجياً سيكون في خطر.
واضاف التقرير: بما ان مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وصلت الى مرحلة دقيقة، فان الابتعاد عن معيار الموازنة سيكون امراع مؤذياً لمشروع قبرص بان تصبح عضوا في المجموعة الاوروبية.
وقال البنك المركزي: ان المشروع الحكومي للاصلاحات الضريبية الذي ينص على زيادة ضريبة القيمة المضافة سيطرح قريباً على البرلمان.
ودعا البنك المركزي الى الاسراع في اقرار هذا المشروع لتحسين المال العام وخفض الضغوط عن ميزان المدفوعات .
فالسيطرة على العجز في الموازنة وتحرير النظام المالي هما شرطان طرحهما الاتحاد الاوروبي على قبرص المرشحة من بين ست دول للانضمام الى الاتحاد الاوروبي المزمع توسيعه قريباً.
والمرشحون الخمسة الآخرون هم الجمهورية التشيكية والمجر وبولندا وسلوفينيا واستونيا.