* القاهرة- عبدالله الحصري
دعا اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية للبلاد العربية إلى البدء بعمل مراجعة أولية تقوم بها مختلف الأطراف المعنية للمنظمات العربية الأهلية التي توالى ظهورها في السنوات الأخيرة والتي تضم رجالاً ونساء من كافة الدول العربية.
وأشار الاتحاد في دراسة أعدها برهان الدجاني أمين عام الاتحاد إلى أنه ليس من المستبعد انشاء منظمات أخرى تحمل أسماء جديدة تحمل الأسم العربي مشيراً إلى أن المنظمات التي انشئت في السنوات الماضية تستند إلى رؤية مستقبلية قومية الهدف والمضمون منها اتحاد المستثمرين العرب واتحاد أصحاب الأعمال العرب ومنتدى الأهرام الاقتصادي العربي، واتحاد سيدات الأعمال العرب، والمجلس العربي لتعزيز العمل المشترك.
وقال الدجاني إن هذه المنظمات الجديدة وكذلك المنظمات الراسخة التي سبقتها في التكوين والتي أصبحت بحكم عملها المستمر والمتراكم جزءاً من العمل الاقتصادي العربي المشترك تتطلب وقفة جادة ومراجعة ذاتية وأنه من المفيد البدء بمراجعة أولوية قد تليها مراجعات أخرى تقوم بها مختلف الأطراف التي يهمها الموضوع ولابد لهذه المراجعة أن تتوخى الموضوعية الكاملة والانصاف التام.
وأكد أنه لابد من الإقرار بأن أي تظاهرة قومية عربية هي أمر صحي ومستحب وأن فائدتها تعتمد على ما تقوم عليه من الجدية وكلما تكاثرت اللقاءات كلما توثقت الروابط بين أطراف الأمة العربية.
وثانياً: لابد من الاقرار بأن هذه التظاهرات تعبر عن حاجة وتفتيش عن منفذ للمشاركة في مسيرة قومية كبرى وأنها بالادارة الجيدة تشكل تعزيزاً وتضخماً للتيار الوحدوي الذي نأمل أن تكون له الغلبة على كل ما يفرق.
وثالثاً: لابد من الاقرار بأنها تؤلف استطراداً للمسار الوحدوي الذي تجمد في السنوات الأخيرة والذي استند إلى الاتحادات النوعية في مجالات الحديد والصلب والأسمدة الكيماوية والنسيج والاسمنت والمنظمات الاستشارية في مجالات التنمية الزراعية والصناعية والشركات القابضة في مجالات الثروة الحيوانية والتنمية الزراعية والتعدين والدواء والصناديق العربية في مجالات الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، النقد العربي ومنظمات أهلية كاتحاد الاقتصاديين العرب واتحاد العمال العرب,, وكان الأمل معقوداً -ولايزال- على أن تؤسس هذه الشبكات القاعدة المتينة لوحدة عربية تضامنية الأركان راسخة البنيان لكنها تعثرت بسبب الأعاصير التي واجهت الأمة العربية.
وأشار إلى أن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية اصبحت له مكانة فذة في سجل العمل الاقتصادي العربي المشترك لأنه كان أول الاتحادات العربية النوعية وأول الاتحادات الأهلية وأنه ظل منذ تأسيسه مشاركاً عضوياً في بناء العمل الاقتصادي العربي المشترك وممثلاً للقطاع الخاص وبادر إلى اقتراح معظم المؤسسات والاتفاقيات والمشاريع التي قام عليها هذا العمل والتي سبقت الاشارة اليها وقدم البحوث والمشاريع التاريخية في مجالات تحرير الثروة البترولية وتحرير التجارة العربية البينية وتحديد استراتيجية للعمل الاقتصادي العربي لأن كل واحدة منها تتطلب نوعاً من الاعتراف من جامعة الدول العربية ونوعاً من الحضور في اجتماعاتها ولقد وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي معايير لذلك غير أن تجربتنا تظهر بأن هنالك معيارين لاغنى عنهما، أولهما أن تكون للمنظمة صاحبة الطلب قاعدة مؤسسية لامجرد تكوين إفرادي وثانيهما أن تكون لها أمانة عامة ذات مصداقية في البحث والاستقصاء والتحليل والدراسة لافي مجرد المراسلة.
وأضاف أن القطاع الخاص العربي في حاجة إلى ممثل جديد ومتفرغ والاتحاد العام للغرف العربية هو الممثل الوحيد للقاعدة المؤسسية للقطاع الخاص ولرجال الأعمال العرب وبالتالي فإن له دوراً مركزياً في مجالات التجارة والزراعة والاستثمار وان إقامة أي تمثيل جديد في هذه المجالات تخلق ازدحاماً غير مجد وتبعثر الفعاليات والجهد في هذه الفترة التاريخية التي نحتاج فيها إلى توحيد الآراء والمواقف والخطوات في سبيل خدمة التنمية والتكامل العربي.
ودعا الى اتفاق جميع هذه المنظمات على تكليف الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية بأن تكون هي الأمانة العامة للمنظمات الأهلية المساندة للعمل الاقتصادي العربي المشترك على ان تساهم في تكاليف توسيع جهازها وأعمالها وبالتالي توليها مسؤولية القيام بالبحوث التي تستند اليها في أعمالها ومسؤولية متابعة وتنفيذ ما تصل اليه من قرارات وتوصيات وفوق ذلك مسؤولية التنسيق بين أعمالها ووضع الاطار الذي يحقق بلورة الأفكار والتصورات وفق استراتيجية وآليات متفق عليها.