* طوكيو- رويترز
قال متعاملون أمس الأربعاء أن شركة ارامكو للنفط رفعت أسعار عقود شهر اغسطس آب من البروبان بمقدار 77 دولاراً للطن إلى 260 دولاراً وأسعار عقود البوتان بمقدار 87 دولاراً للطن الى 270 دولاراً.
وتستند اسعار العقود السعودية إلى أسعار مزادات فورية تطرح فيها أرامكو كميات من غاز البترول المسال للبيع ثلاث مرات في الشهر وعلى تقدير ارامكو للأسعار في السوق الفورية.
وهذه الأسعار هي أسعار القياس لمبيعات الشرق الأوسط وآسيا من غاز البترول المسال.
سياسات البيئة ومبدأ الانتقاع
لقد ادى النمو الاقتصادي المتسارع، خلال السنوات الماضية، الى ظهور آثار منها ما هو ايجابي على التنمية ومنها ما هو سلبي يهدد البيئة وانظمتها الطبيعية, الأمر الذي استدعى البحث عن السياسات التوازنية التي تحقق التوافق والانسجام بين سياسات البيئة وسياسات التنمية, حيث يتم تحقيق التنمية دون الاضرار بالموارد البيئية، في الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على موارد البيئة دون عرقلة مسيرة التنمية, مما جعل صانعي السياسات البيئية والسياسات التنموية ينادون بتطبيق البرامج والسياسات التي تحقق التنمية المستدامة والتي تأخذ في الاعتبار تحقيق الجوانب البيئية والتنموية معاً وتستهدف تلبية احتياجات الجيل الحاضر مع عدم الاخلال باحتياجات الجيل في المستقبل، ولذلك كان من ابسط ما عرفت به انها: الرفاهية التي لا تتدنى مع مضي الزمن, ونتيجة لذلك اصبحت هذه التنمية - بالتدرج - موضوعاً مهما في صنع السياسة في انحاء العالم، وتغير على ضوئها مفهوم الارتباط بين التنمية الاقتصادية والبيئة الطبيعية، ومن مقترحات التنمية المستدامة التي تضمنها تقرير لجنة برونتلاند 1987م وجدول اعمال القرن ال21 الصادر عن مؤتمر قمة الأرض المنعقد في ريو دي جانيرو في 1992م: (1) انه ثمة رابطة حاسمة، ويمكن ان تكون ايجابية بين التنمية الاقتصادية والبيئة (2) ان تكاليف السياسات الاقتصادية غير الملائمة على البيئة تكاليف مرتفعة للغاية (3) ينبغي ان يسترشد النمو الاقتصادي بالأسعار التي تتضمن القيم البيئية, ونتيجة لذلك اصبح موضوع التدهور البيئي - المتنامي - شاغلا رئيسياً لكل من الدول النامية والدول الصناعية وتركز سياسات التنمية المستدامة على الادارة السليمة للبيئة، التي ينبغي ان تكون عنصراً اساسياً للحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية التي تقوم عليها عملية التنمية الاقتصادية وليس ترفاً تتباهى بها الدول في مقاعدها.
وبالرغم من الاهتمام الجاد بسياسات التنمية المستدامة، الا ان القبول الواسع لهذه السياسات لم يكفل لها التنفيذ بشكل فعال في معظم الدول فمعظم مشكلات البيئة ما زالت تزداد كثافة, وبالرغم من وجود الابحاث التي اجريت حول مسائل البيئة منذ بداية السبعينيات، لا تزال هناك فجوات كبيرة في فهم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية والبيئية، والأثر الممكن للسياسات الاقتصادية - الكلية والهيكلية على البيئة، بالاضافة الى عواقب السياسات البيئية الهيكلية على التوازن الكلي, وهناك أربع مدارس فكرية حول البيئة والتنمية اختلفت في كيفية ادارة التوازن مع الحفاظ عليهما هي:
أولاً: الوقائيون )Preservationists( وهؤلاء يرون ضرورة ايقاف التنمية نهائياً من اجل وقاية البيئة.
ثانياً:: المحافظون )Conservationists( والذين يرون امكانية التنمية مع المحافظة على البيئة بشرط استخدام ادوات وسياسات التنمية بطرق انتقائية.
ثالثاً: الاقتصاديون )Economists( وهم يرون انه لا يمكن منع التلوث نهائياً من اجل التنمية لانه يمكن ازالة التلوث البيئي بعد تحقيق العائدات الاقتصادية، ويستند التبرير الاقتصادي للمشاريع والسياسات على النموذج الذي يستخدم المقارنة بين المنافع والتكاليف (مقيمة بوحدات نقدية).
رابعاً: الاستغلاليون )Exploiters( ويرون مواصلة عملية التنمية بلا تحفظ لأن البيئة قادرة على امتصاص التلوث عند حدوثه.
وما دام ان البيئة هي كل ما يحيط بالانسان من هواء وماء ويابسة وفضاء خارجي وكل ما يدور في فلك هذه العوالم من كائنات ظاهرة وخفية، وان الانسان هو جزء من هذه البيئة, لذلك يمكن رسم سياسة التوازن بين البيئة والتنمية من خلال التعرف على سر العلاقة القائمة بين الانسان - المحرك الأساسي للتنمية - والبيئة.
وحيث انه لا يوجد خلاف حول اهمية هذه العلاقة الا ان الخلاف موجود في كيفيتها، فالسلوك الانساني يمكن ان يضر بالبيئة ويمكن ان يدعمها ويحافظ عليها حسبما يعتنقه من قيم وعادات وتقاليد واعراف وقد نظمت الشريعة الاسلامية هذه العلاقة فبينت الضوابط والتوجيهات التي تجعل علاقة الانسان بالبيئة والتنمية على قدر كبير من الانسجام والتوازن.
ويعد مبدأ الانتفاع اساس علاقة الانسان بالبيئة، بحيث لا يؤدي تعامله معها الى استنزاف الموارد الاقتصادية دون وجه حق، بل لا بد ان تكون علاقته بالبيئة علاقة خدمة ووصاية وليست علاقة هيمنة وسيادة، ودليل ذلك قوله عز وجل: (كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين) (البقرة/ 60), فهي علاقة منتظمة تدور حول النفع والاستفادة ولذلك حرم الاسلام الاسراف والتبذير في الاستهلاك لانه يؤدي الى استنزاف موارد وطاقات طبيعية دون الحاجة اليها او استخراج وتصفية هذه الموارد والطاقات لغرض استثمارها في انتاج سلع محرمة تضر بصحة الانسان وتهدر كرامته.
وتجدر الاشارة هنا الى ان مبدأ الانتفاع لا يقتصر على مجرد التملك والاستهلاك وانما يستلزم كذلك الادارة السليمة والاستثمار الذي لا يضر بالبيئة او يؤدي الى مشكلات بيئية تضر بالصحة العامة مثل: التلوث او التدهور او التدمير البيئي.
والمتتبع لآيات القرن الكريم والاحاديث الشريفة يلحظ مدى عناية الشريعة الاسلامية في تنظيم هذه العلاقة فالانسان بما وهبه الله عز وجل من قدرات ومعارف ومهارات ومن حرية في الارادة والاختيار - التي لا تتعارض مع ارادة الله تعالى - يبقى هو المحرك لعملية التنمية والمؤثر الاساسي في الحياة الطبيعية للبيئة, وما دامت علاقة الانسان بالبيئة علاقة انتفاع لذا يتعين الاخذ في الاعتبار الأمور الآتية:
1 - لا يحق للانسان بما منحه الله من تسخير جميع ما في البيئة، تعطيل قدراته ومواهبه في حق الانتفاع منها وما فائدة التسخير وما في معنى التسخير اذا لم يقم الانسان بالاستفادة من الموارد البيئية واستثمارها ومن الألفاظ الواردة في القرآن الكريم التي تدل على معنى التسخير مفهوم الجعل، لقوله تعالى: (الذي جعل لكم الارض ذلولاً) والخلق، لقوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) والتمكين، لقوله تعالى (ولقد مكناكم في الأرض).
2 - يجب على الانسان عند ادارة امور البيئة ان يجعل مبدأ الانتفاع مقدما على اي اعتبار آخر للبيئة، وان عليه التمييز بين النفع الخاص الذي يرتبط بالفرد وتتعلق به مصلحة شخصية وبين النفع العام الذي يرتبط بالمجتمع وتتعلق به مصلحة عامة، وان يقدم النفع العام على النفع الخاص، لأن القاعدة الفقهية تقول: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام, فاذا كان للشخص مصنع قائم بين سكان المدينة، وينبعث من هذا المصنع ملوثات صناعية تضر بصحة السكان وتفسد عليهم بيئتهم وحياتهم فمن الأولى ان يقوم صاحب المصنع بنقل مصنعه الى مكان آخر، حتى لو تحمل تكاليف هذا النقل تحقيقاً لمقاصد الشريعة التي جاءت للحفاظ على حياة الناس وارواحهم.
3 - ان الله تعالى امتن على الانسان بخلق وتسخير الموارد الطبيعية للبيئة وتمكينه منها لذا يفترض من هذا الانسان تعلم العلم الذي يستطيع بسببه الانتفاع من هذه الموارد ومعرفة طريق استخراجها واستثمارها والاستفادة منها.
4 - ضرورة ان يتعرف الانسان على الجهاز البيئي واسلوب التعامل معه بما يؤدي الى الحفاظ على البيئة.
5 - ضرورة الالمام الكافي بالمعلومات والمفاهيم البيئية والمبادىء المرتبطة بها.