* الرياض - واس
اتخذت وزارة التجارة اجراءات اضافية لمواجهة المخالفات التي تستهدف النيل من الثقة في التعامل بالشيكات ودعت كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة الى عدم اصدار شيكات دون رصيد مذكرة بالعقوبات النظامية في هذا الشأن.
واكدت في بيان اصدرته امس ان الشيكات اداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع وانها حريصة على تعزيز دور الشيكات في المعاملات المالية.
وفيما يلي ما جاء في بيان وزارة التجارة,.
بيان من وزارة التجارة,.
تود وزارة التجارة ان توضح للمواطنين الكرام والمقيمين في المملكة العربية السعودية انه في اطار حرص الوزارة على تنفيذ الانظمة التجارية المعتمدة وخاصة في مجال التعامل بالشيكات باعتبارها اداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع وازاء ما لوحظ من استمرار قيام بعض الافراد باصدار شيكات بدون رصيد او بتاريخ مؤجل رغم ما نص عليه نظام الاوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 11/10/1383ه من تجريم لهذه الاعمال وتقرير عقوبات بدنية ومالية على مرتكبها تتفاوت حسب جسامة المخالفة وذلك بالنظر الى ما يترتب على هذه الافعال من ضياع حقوق المستفيدين من هذه الشيكات واهدار الثقة في التعامل بالشيكات باعتبارها وسيلة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات التجارية والمالية.
وحرصاً من الوزارة على تعزيز دور الشيك في المعاملات المالية باعتباره وسيلة اداء وابراء واجبة الدفع فورا وحيث ان النظام قد احاط الشيك بضمانات تكفل حمايته وتحقق اداءه لوظيفته حماية لحقوق اطراف التعامل وتأكيداً لكل ذلك فقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/45 وتاريخ 12/9/1409ه بتشديد عقوبة اصدار شيك بدون رصيد وذلك برفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة الى 50,000 ريال والحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين اضافة الى عقوبة التشهير,, كما تم مؤخرا وبالتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ اجراءات اضافية كفيلة بمواجهة المخالفات التي تستهدف النيل من الثقة في التعامل بالشيكات وضماناً لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة بحق المخالفين وذلك على النحو التالي:
1 - التنفيذ على ارصدة المحكوم ضده الذي يمتنع عن تنفيذ الاحكام المعتمدة لدى البنوك واسهمه لدى الشركات وكذلك التحفظ على محل التاجر او شركته.
2 - تدوين المواد 118 و120 و121 من نظام الاوراق التجارية والتي تعاقب على المخالفات التي تمس التعامل بالشيكات على اغلفة دفاتر الشيكات الجديدة بحيث يتم سحب دفاتر الشيكات في حالة تكرار ارتكاب جريمة اصدار شيك بدون رصيد كما وانه لن يتم اعطاء المخالف دفاتر شيكات جديدة الا بعد مرور فترة زمنية كافية يحددها قرار العقوبة.
3 - شطب السجل التجاري للمخالف في حالة تكرار اصداره شيكات بدون رصيد وذلك استناداً على انه يجب على التاجر ان يتقيد في جميع اعماله التجارية بمقتضيات الامانة وصدق التعامل وان لا يرتكب شيئاً مما يخالف قيم الدين الحنيف بأي وجه من الوجوه.
4 - تعميد لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالتوسع في توقيع عقوبة التشهير وتشديد العقوبة في حالة العودة الى اصدار شيك بدون رصيد المنصوص عليها في نظام الاوراق التجارية.
وبالاضافة الى ما تقدم فقد اصدرت وزارة الداخلية تعميماً برقم 16/ 98628 وتاريخ 17/12/1415ه يقضي باعتبار قضايا الشيكات بدون رصيد من القضايا التي يعمم عنها جنائياً كما وافقت على ايجاد قاعدة معلومات تساعد اصحاب الشأن في اتخاذ قراراتهم بالتعامل مع الطرف الآخر هذا فضلا عن ان المسؤولين بوزارة التجارة لا يألون جهدا في التعريف بدور الشيك واهميته في التعامل من خلال الندوات التي تنظمها الغرف التجارية الصناعية لهذا الغرض.
لذلك فان الوزارة تود التأكيد للعموم بأن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه كما انه لا يجوز اصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت انشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح او ضمني,علماً بان نظام الاوراق التجارية قد حدد وسائل الائتمان البديلة وقرر لها الحماية النظامية اللازمة وهي الكمبيالات والسندات لأمر وبالتالي يمكن للمنتج وبائع الجملة والتجزئة توفير الائتمان الضروري لمن يقوم بالشراء منه وذلك بإمهاله في الدفع ويتحقق هذا اما بالكمبيالة التي يسحبها على المشتري وتستحق الدفع في الميعاد المتفق عليه واما بسند لأمر يحرره المشتري لامر البائع.
وفي ضوء ذلك كله فان الوزارة تهيب بالمواطنين الكرام والمقيمين في المملكة وكل من ينتمي لقطاع الاعمال بصفة خاصة الحرص على الصالح العام ومصالحهم الخاصة وعدم التورط في اصدار شيكات دون رصيد وبالتالي التعرض للعقوبات النظامية الموضحة بعاليه كما تدعو الجميع الى عدم اصدار او قبول شيكات مؤجلة او استعمال هذه الشيكات كأداة ائتمان ايا كانت الظروف او المبررات وان عليهم عند الحاجة استخدام وسائل الائتمان البديلة التي قرر النظام لها الحماية اللازمة وهي الكمبيالات والسندات لأمر والله من ورراء القصد.