* مانيلا -أ,ف,ب
استعجل البنك الاسيوي للتنمية أمس الاربعاء الدول النامية سن تشريعات تحرم تبييض الاموال من اجل وقف مخاطر التحويلات الكثيفة للاموال في الوقت الذي ترفع فيه القيود عن اقتصادات الدول.
وقال نائب رئيس البنك جون لينتجر ان تبييض الاموال يهدد الانظمة المالية والسياسية في الدول النامية اذا ما استمر بلا رادع.
واضاف في كلمة له خلال المؤتمر الذي رعاه البنك الاسيوي للتنمية بهدف مكافحة المشكلة ان وجود تشريعات تحرم تبييض الاموال هو بالتاكيد عامل يحدد نوعية تحكم الاقتصاد .
وقال ان تبييض الاموال يفسد اسعار الموجودات والسلع ويسيء توزيع الثروات واوضح انه بالنسبة الى المؤسسات المالية فانه قد يؤدي ايضا الى عدم استقرار قاعدة الديون واختلال بنيات الموجودات وفسح المجال امام مخاطر عدم استقرار نقدي وحتى الى خلق ازمات داخل الانظمة نفسها .
وحول مسألة تبييض الاموال، قال لينتجر لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ ان نسب الفائدة هي ايضا تحت رحمة تحويل الاموال غير المتوقع عبر الحدود .
واشار الى ان الدول النامية معرضة بشكل خاص للوقوع في مثل هذه المخاطر الا اذا اعتمدت اجراءات مناسبة لمكافحة تبييض الاموال في اطار وقف تحكمها بعمليات الصرف وتحرير اسواق الرساميل لديها .
وقال بعض المسؤولين ان البنك الاسيوي للتنمية رعى المؤتمر في مقره الرئيسي في مانيلا كجزء من ايمانه بتشجيع تحكم جيد بالاقتصاد بين الدول الاعضاء، بغض النظر عن كونه مجرد ممول للمشروع.
اما خبراء الامم المتحدة فقالوا ان الرصيد السنوي لتبييض الاموال بلغ 400 مليار دولار اي ما يعادل 8% من اجمالي قيمة التجارة الدولية.
وحذر الخبراء من ان تخفيف القيود والحواجز امام التجارة وازدياد حركة العولمة قد يسمح للمهربين الكبار باستثمار ارباحهم غير المشروعة في اعمال قانونية بصورة سهلة.
وقال لينتجر ان سياسة الحوار التي يعتمدها البنك الاسيوي للتنمية مع الدول الاعضاء قد تشتمل على موضوع اتخاذ مبادرات لمكافحة تبييض الاموال.
يذكر ان 57 دولة تساهم في البنك الاسيوي للتنمية، وان اكبر مساهمين فيه هما الولايات المتحدة واليابان.