* بيروت - سليم ياسين - أ,ف,ب :
يدور جدل حاد منذ عشرة ايام في لبنان بين نقابة الصحافة التي تعتبر نفسها معنية بالملاحقات القضائية التي تجري بحق صحافيين والحكومة التي تؤكد انها لا تتدخل في سلطة القضاء.
وقد عقد تجمعان خلال 48 ساعة للتنديد بمحاولة استهداف الحريات ونزاهة الاشخاص الملاحقين.
وأدت قضيتان منفصلتان إلى نشوء هذه الأزمة وهي الأولى من نوعها التي تواجهها حكومة سليم الحص:
القضية الاولى تتعلق بالملاحقات القضائية التي تجري بحق صحافيين أعضاء في مجلس ادارة تلفزيون لبنان السابق عينوا من قبل احدى الحكومات السابقة برئاسة رفيق الحريري بتهمة تبديد اموال عامة والاستدانة بشروط قاسية جدا وصرف اموال بدون حاجة ماسة .
اما القضية الثانية فتتناول الملاحقات بحق مسؤولين اعلاميين وصحافيين متهمين بنشر مقتطفات من كتاب محظور في لبنان يحمل اسم من القدس الى دمشق الذي تضمن اساءة لسمعة الوزير السابق الموالي لسوريا ايلي حبيقة على الصعيدين الشخصي والاخلاقي وكتبه حارسه الشخصي السابق روبير حاتم الملقب ب كوبرا .
وفي سبيل الدفاع عن موقف الحكومة اعلن وزير الإعلام انور الخليل انه يخشى ان تكون نقابة الصحافة دخلت في متاهة معركة حريات وهمية مزعومة (,,,) حتى يخيل لقارىء بيان (نقابة الصحافة) ان رجال الصحافة قد باتوا في السجون لرأي كتبوه .
واشار الوزير الى أن القضاء ينظر في قضية تلفزيون لبنان بامورتتصل بكيفية انفاق اموال عامة كانت مخصصة للتلفزيون وان ملاحقة اولئك الاشخاص لا ترتبط بعملهم المهني كصحافيين وانما بصفتهم مسؤولين في مؤسسة عامة.
وادى وضع عشرات الاشخاص الملاحقين الى اعطاء زخم اكبر للقضيتين فبينهم رئيس نقابة المحررين ملحم كرم، وقطب الصحافة جميل مروة ورئيس مكتب صحيفة الحياة العربية في بيروت وليد شقير والرئيس الاسبق لمجلس ادارة تلفزيون لبنان فؤاد نعميم والخبير السياسي الناشط في رابطة الدفاع عن حقوق الانسان بول سالم.
واتخذ هذا الجدل منحى سياسيا حيث ان المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري انتقدت بشدة هذه الاجراءات القضائية وذهبت الى حد اعتبارها حملة منظمة ، وندد اقطاب المعارضة ايضا وبينهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ب استهداف الحريات غير المقبول وب حكم العسكر .
وفي وقت اعلنت فيه الحكومة انها لن توقف حملة مكافحة الفساد اعتبرت المعارضة ان الملاحقات بحق الصحافيين ليست سوى الوجه الاخر لتسوية حسابات سياسية بدأت غداة تشكيل حكومة الحص.
ولم تؤد حملة الايادي النظيفة حتى الان إلا الى سجن وزير سابق و30 شخصا آخر تولوا مسؤوليات خلال حكومات الحريري المتتالية بين 1992 و1998م.
ولاقت الملاحقات بحق الاعضاء السابقين في مجلس ادارة تلفزيون لبنان تنديدا ايضا من قبل مفكرين وكتاب وصحافيين وبعضهم من اشد منتقدي حكومات الحريري ووقعوا عريضة تضامن محذرين من اي تحيز .