* واشنطن الجزيرة:
تشعر مجموعات حقوق الإنسان الامريكية بالقلق إزاء المعلومات التي تشير الى ان الإدارة الامريكية بقيادة الرئيس بيل كلينتون قد شرعت مؤخرا في وضع خطة عامة لنظام دقيق لمراقبة أجهزة الكمبيوتر يشرف عليه مكتب التحقيقات الفيدرالي يهدف الى حماية أنظمة المعلومات الامريكية, تأتي هذه الخطوة كجزء من محاولات الولايات المتحدة الامريكية لمكافحة الارهاب, والخطة في صورتها الأولية والمبدئية تم اعدادها داخل مجلس الأمن القومي الامريكي، وهي تنص على ضرورة تطوير نظام برامجي معقد لمراقبة جميع الأنشطة على الشبكات الحكومية غير العسكرية، اضافة الى تطوير نظام آخر لتتبع تلك الشبكات المستخدمة في العديد من الأنشطة المهمة كأنظمة البنوك والاتصالات والنقل.
يذكر ان هذه الخطة لا تزال محل بحث ومناقشة داخل الإدارة الامريكية، وهي تهدف الى تنبيه مسؤولي الأمن بخصوص أية هجمات قد تتسبب في تعطيل الأنشطة الحكومية والاقتصادية, ويرى المعارضون ان الخطة المقترحة كونها قد تتحول الى حجر أساس لنظام مراقبة يغري البعض بإساءة استخدامه, كما ان معارضي هذه الخطة يشيرون الى ان مثل هذه الشبكة لمراقبة البرامج قد تكون بنفسها عرضة لاختراقات أمنية، مما قد يعطي الفرصة للمتطفلين او الأشخاص غير المأذون لهم للحصول على نافذة يمكنهم من خلالها الاطلال على الأنظمة الخاصة بالحكومة والشركات, من جانبهم أشار مسؤولو الحكومة الامريكية الى ان الطبيعة المتغيرة للتهديدات العسكرية في عصر الثورة المعلوماتية الحالي أدت الى ضرورة تغيير طبيعة اهتمامات الأمن القومي واولوياته اضافة الى إيجاد ضرورة ملحة لحماية البنية التحتية لأنظمة المعلومات الامريكية, وقال جيفري هانكر مسؤول حماية أنظمة المعلومات في مجلس الأمن القومي الامريكي ان مخاوف المجلس من قرصنة الكمبيوتر المنظمة تزداد يوما بعد يوم، وان مسؤولي المجلس يعتقدون بوجود عدة حكومات تعمل على تطوير برامج هجومية ذات قدرات عالية على القيام بحملات قرصنة كمبيوتر منظمة ومعقدة، كما ان المسؤولين يعتقدون بأن عدة جماعات ارهابية ربما تعمل على تطوير مثل هذه البرامج,, وكجزء من هذه الخطة المقترحة، ستقوم عدة شبكات مكونة من آلاف برامج المراقبة بتتبع ومتابعة الأنشطة على أجهزة الكمبيوتر بشكل دائم بحثا عن دلائل وإشارات على وجود اختراقات لمختلف شبكات الكمبيوتر او أية أنشطة اخرى غير قانونية، كما ان الخطة ترتكز على ضرورة ايجاد شبكة اتحادية لتتبع ومتابعة الاختراقات، مع أهمية جمع المعلومات من خلال مركز وطني لحماية البنية التحتية المعلوماتية يشرف عليه مكتب التحقيقات الفيدريالي.
جدير بالذكر ان هذه الخطة التي ستدخل الخدمة عام 2003 تسمح لخبراء الأمن الحكومي باقتفاء اثر نماذج النماذج للمعلومات والاستجابة بشكل منظم ضد القراصنة والارهابيين، كما انها تركز على مراقبة المعلومات المتدفقة عبر شبكات المعلومات الحكومية والوطنية، غير ان النسخة الأولية لهذه الخطة تسببت في تزايد المخاوف في أوساط العديد من المسؤولين بخصوص تأثيراتها على الخصوصية الفردية، كما ان العديد من مكوناتها لم يتم الاتفاق عليها بعد، اضافة الى عدم وضوح الرؤية بشأن العديد من الأمور المهمة كانواع المعلومات التي سيتم جمعها وماهية شبكات الكمبيوتر الاتحادية والخاصة التي سيتم مراقبتها علاوة على انه ليس من الواضح وجود تفاصيل دقيقة بشأن طرق جمع المعلومات في القطاعات غير الحكومية ووسائل حفظها, واشار المسؤولون في الحكومة الى القيام بعملية مراجعة تقنية وقانونية للخطة وانها في صورتها النهائية وسيتم اصدارها في شهر سبتمبر وتحتاج الى موافقة الرئيس الامريكي بيل كلينتون إلا ان هذه المراجعة لم تمنع من توقف الجدل المتنامي حول كيفية حماية أنظمة الكمبيوتر الأمريكية مع حماية الحريات المدنية في نفس الوقت، خصوصا وان هذه الخطة ستضع أداة قوية وفعالة في ايدي مكتب التحقيقات الفيدرالي.
علاوة على وجود معارضة لمثل هذه الخطة من قبل جماعات الحفاظ على الحريات المدنية، فان التقنية المستخدمة في برامج اقتفاء اثر وتتبع محاولات القرصنة والتعدي لا تزال في مراحلها الأولى، ذلك ان معظم الأنظمة الحالية تميل الى اصدار انذارات خاطئة وهذا الأمر جعل الادارة الأمريكية تخصص جزءا كبيرا من نفقات الخطة التي تصل الى مبلغ 1,4 مليار دولار امريكي لاجراء مزيد من الابحاث لتطوير مثل هذه التقنيات النادرة على اعطاء معلومات دقيقة بشأن محاولات القرصنة التي تحدث كل يوم على شبكة الانترنت.