* الرياض - حمد الجمهور
أصدرت وزارة العدل العدد الثاني من مجلة العدل التي تعنى بشؤون الفقه والقضاء وتصدر كل ثلاثة أشهر، وقد صدر هذا العدد ب246 صفحة مقسمة إلى جزءين الجزء الأول 208 صفحات نشرت بها عدة بحوث لبعض أصحاب الفضيلة العلماء والقضاء والباحثين، كما خصص الجزء الآخر للمواد الإعلامية الخاصة بنشاط الوزارة وإنجازاتها.
وتصدر العدد كلمة شكر وتقدير من معالي الوزير الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لكل من كتب وشارك من الكتاب والباحثين ومن العاملين الذين أسهموا وشاركوا من ذوي الاهتمام بتقديم كل ما من شأنه دعم مسيرة المجلة المباركة للوصول إلى المستوى الأكمل، والأرقى في الطرح العلمي والتأصيل لبحوث القضاء، وجاء (بكلمة العدد) أن المجلة وأسرتها تقدم للجميع من قضاة وكتاب عدل وباحثين وقراء بوافر التقدير على مزيد عنايتهم وتحيي في الجميع روح التعاون والتجاوب السريع والفعال مع مشروع المجلة وطروحاتها وترجو أن تنال مادتها وصياغتها شكلا ومضمونا الرضا والقبول وأن ينفع ما حوته المجلة كل مطلع عليها وأن تحظى بالدعم والمشاركة من الجميع في مستقبل مسيرتها.
وأكد فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى وكيل وزارة العدل أهمية الإعلام في توظيف وسائله العصرية في خدمة الشريعة وإقامة العدل، وأضاف في كلمة له في العدد أن الحضارات الإنسانية لا تبلغ أوج عزها ولا ترقى إلى عز مجدها إلا حين يعلو العدل تاجها, وأشار فضيلته إلى أن القضاء ركن من أركان الدولة وجزء من مقومات المجتمع، مضيفا أن هذه الدولة المباركة أولت القضاء جل عنايتها ورعايتها منذ عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - إلى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.
واختتم كلمته بتهئنة المختصين من أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل وعموم منسوبي الدوائر الشرعية في المملكة والمهتمين بنشاط الوزارة من خارجها بهذا الإصدار المبارك .
وشكر معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على توجيهاته السديدة ومتابعته الدائمة لهذا المشروع المبارك.
وقد نشر في العدد عشرة بحوث لأصحاب الفضيلة العلماء والقضاء جاءت كما يلي (العاقدان في الإجارة) بحث للشيخ علي بن محمد التركي قاضي التمييز بمحكمة التمييز بالرياض تعرض فيه لتعريف الإجارة ثم شروط العاقدين ثم الأهلية تعريفها وأنواعها وعوارضها ثم تحدث عن تصرفات الصبي المميز وللخلاف فيهما وحكمها بعد الوقوع ثم توضيحات الشخصية الحكمية والشخصية الحقيقية والفرق بينهما، والبحث الثاني بعنوان جريمة الحرابة والفرق بينها وبين السرقة بقلم فضيلة الشيخ عبدالإله بن عبدالعزيز الفريان رئيس المحكمة الكبرى بالطائف تحدث عن معنى الحرابة في اللغة والاصطلاح الفقهي عند مختلف أصحاب المذاهب ثم تحدث عن بعض الجرائم المعاصرة من الحرابة ،ثم تحدث عن العلاقة بين الحرابة وقطع الطريق ثم تعرض للفرق بين المحارب والسارق حيث عرف السرقة لغة واصطلاحا ثم الفرق بين المحارب والباغي حيث عرف الباغي لغة واصطلاحا, والبحث الثالث بعنوان (تدوين المرافق القضائية في الشريعة الإسلامية) لفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد بن خنين القاضي في المحكمة الكبرى بالرياض قسم الباحث بحثه إلى تمهيد وتسعة مباحث وخاتمة حيث تحدث بالتمهيد عن المراد بتدوين المرافق ونشأته وأول من عرف بفعله ثم تناول في المبحث الأول مشروعيته والمبحث الثاني حكمه والمبحث الثالث فوائده وثمرته، كما تناول في المبحث الرابع كتب المرافعة وأنواعها في الاستعمال المعاصر والمبحث الخامس لغة المحاضر والسجلات، والمبحث السادس طريق كتابة الدعوى والإجابة في المحضر كما تناول المبحث السابع شفوي المرافعة وكتابتها، أما المبحث الثامن فقد تناول الباحث فيه كاتب المحاضر والسجلات والتاسع حفظ وثائق ديوان الحكم وقبضه وإقباضه عند الانفكاك من المحكمة وقد اختتم الباحث بحثه بأبرز النتائج التي توصل إليها الباحث.
أما المبحث الرابع بعنوان (القضاء ورجاله في الإسلام ونماذج من أقضية السلف) بقلم فضيلة الشيخ عبدالله بن فريح العبدالله رئيس المحكمة المستعجلة بحائل اشتمل على ثلاثة مباحث هي القضاء في العصور الإسلامية، ورجال القضاء في الإسلام، ونماذج من قضاء السلف وجاء البحث الخامس بعنوان (بيع الفضولي) لفضيلة الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض وقد تناوله في ثلاثة مباحث المبحث الأول معنى الفضولي في اللغة والاصطلاح الفقهي المبحث الثاني المراد ببيع الفضولي أما المبحث الثالث عن حكم بيع الفضولي، وحول (شقاق الزوجين والأسباب والآثار) كان البحث السادس في العدد لفضيلة الدكتور علي بن راشد الدبيان المستشار بمكتب الوزير ورئيس تحرير المجلة وقد جاء الموضوع بخمسة مباحث المبحث الأول نظرة الإسلام في جمع الأسرة وتماسكها والمبحث الثاني أسباب الشقاق بين الزوجين، المبحث الثالث آثار الشقاق بين الزوجين، المبحث الرابع طرق علاج شقاق الزوجين، أما المبحث الخامس والأخير التطبيق العلمي لمعالجة شقاق الزوجين في المحاكم واجراءاته والبحث السابع من بحوث المجلة بعنوان (توريث القاتل من مورثه) بقلم الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين وقد شارك فيها الباحث أقوال العلماء حول عدم توريث القاتل والخلاف في ذلك, وحول (القضاء والإعلام) كتب فضيلة الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد رئيس محاكم منطقة عسير، أما عن سيرة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- كتب عن ذلك فضيلة الدكتور محمد بن صالح القاضي، القاضي بالمحكمة المستعجلة بالدمام، أما القسم الإعلامي فقد احتوى على لقاءات وأخبار متنوعة عن أنشطة الوزارة المختلفة حيث احتوى العدد على لقاء مع فضيلة رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العقيل بالإضافة إلى بحث حول قضاء الأحداث في المملكة العربية السعودية بقلم الدكتور عبدالرحمن بن محمد الغزي.