Tuesday 31th August, 1999 G No. 9833جريدة الجزيرة الثلاثاء 20 ,جمادى الاولى 1420 العدد 9833


مؤكداً حرص خادم الحرمين على بناء اقتصاد وطني يستوعب المستجدات ويواكب التطورات
الأمير عبد الله: ثوابت اقتصادنا تهدف لتحقيق نمو منتظم من أجل أمن ورفاهية المواطن وازدهار المجتمع
تفويض وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتوقيع على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع مصر

* جدة - واس
رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.
وتحدث سموه الكريم في مستهل الجلسة عن المكانة الاقتصادية المهمة التي تتميز بها ولله الحمد المملكة العربية السعودية وما تقوم عليه سياستها الاقتصادية من ثوابت ومفهوم الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة للمال والسلع والخدمات والمنتجات.
وقال سموه الكريم ان هذه الثوابت تهدف الى تحقيق نمو الاقتصاد الوطني بصفة منتظمة لأمن ورفاهية المواطن وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الاسلامية والثروات الطبيعية وتوفير فرص العمل للشباب وتوظيف امثل للقوى البشرية وتشغيلها مع زيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفعالة ودعم برنامج الدولة للتخصيص.
واضاف سموه قائلاً: انه في اطار التطوير للاقتصاد الوطني ودعمه في مختلف المجالات واستكمالاً لمسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة صدر امر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بانشاء المجلس الاقتصادي الاعلى وتنظيمه مع تشكيل اللجنة الدائمة له وقواعد واجراءات عملها.
وقال معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان سمو نائب خادم الحرمين الشريفين أكد الاهمية الكبرى المنوطة بهذا المجلس والتي تتطلب تضافر الجهود لانجاح عمله ليرقى الى مستوى تطلعات خادم الحرمين الشريفين ايده الله الذي يحرص دائماً على رسم سياسة اقتصادية تركز على بناء اقتصاد وطني متين وفعال يكون مستوعباً للمستجدات ومواكباً للتطورات الاقتصادية محلياً ودولياً.
واستعرض المجلس نتائج الاجتماع الاخير لوزراء البترول والطاقة في كل من المملكة وفنزويلا والمكسيك المتضمن استمرار العمل بالالتزام بمستوى الانتاج المتفق عليه من قبل.
ويؤكد المجلس في هذا الصدد حرص المملكة العربية السعودية على استقرار سوق البترول وتشديدها على ان هذا الأمر لا يتم الا بالعمل بما تم الاتفاق عليه من قبل بين اعضاء دول اوبك والدول المنتجة خارجها لما فيه مصلحة عامة للمنتج والمستهلك.
واشار معاليه الى ان المجلس اطلع بعد ذلك وبتوجيه كريم على تقرير حول ابرز المستجدات على مختلف الصعد العربية والاسلامية والدولية وما تشهده بعض المناطق في العالم من تطورات واحداث وشدد سمو الامير عبد الله بن عبد العزيز على ان المملكة تدعم وتساند وتؤيد كل جهد يؤدي الى احلال السلام والاستقرار وامن الشعوب والبلدان في اي مكان في العالم في اطار رسالتها الاسلامية العالمية التي شرفها الله سبحانه بحملها ونشرها.
وعلى صعيد آخر ندد المجلس بالانفجار الذي وقع مؤخراً في صنعاء مؤكدا ان مثل هذه الاعمال التخريبية لا يقوم بها الا من لا يريدون الخير للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق.
واختتم الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي بيانه لوكالة الانباء السعودية مفيدا ان المجلس استعرض جدول الاعمال وكان مما اصدره من قرارات بشأنها ما يلي:
أولاً/ بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء قرر المجلس:
أولاً: يعاد تشكيل مجلس القوى العاملة على النحو الآتي:
وزير الداخلية رئيساً، وزير الخدمة المدنية عضواً، وزير التعليم العالي عضواً، وزير التجارة عضواً، وزير الصناعة والكهرباء عضواً، وزير المعارف عضوا، وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً، وزير التخطيط عضواً، وزير العمل والشؤون الاجتماعية عضواً.
رؤساء مجالس ادارات الغرف التجارية والصناعية في كل من الرياض وجدة والدمام اعضاء.
وللمجلس دعوة من يرى الاستعانة به من المسؤولين وغيرهم لحضور اجتماعاته.
ثانياً: يشكل مجلس القوى العاملة في الامانة العامة لجنة تحضيرية دائمة تتولى دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس بشكل تفصيلي واعداد تقارير تبين الآثار الايجابية والسلبية على سوق العمل عند اتخاذ قرارات بشأنها وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين بعد موافقة رئيس المجلس.
ثانياً/ بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
قرر المجلس:
الموافقة على تفويض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني او من ينيبه بالتوقيع على اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية بالصيغة المرفقة ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات
الاولــــى
محليـــات
مقالات
الفنيـــة
الثقافية
الاقتصـــادية
المتابعة
منوعــات
القوى العاملة
عزيزتي
الرياضية
تحقيقات
مدارات شعبية
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved