*كركاس- ا ف ب
وصلت حرب السلطات في فنزويلا بين حكومة الرئيس هوغو شافيز المدعومة من الجمعية الوطنية التأسيسية والكونغرس الذي تهيمن عليه المعارضة، الى اوجها امس الاول الاحد مع الاعلان عن تولي الجمعية الوطنية التأسيسية اعتبارا من امس الاثنين جميع المهام التشريعية.
ومساء الاحد، اقترحت لجنة للاصلاح التشريعي مؤلفة من سبعة اعضاء وشكلت الاربعاء الماضي، ان تصوت الجمعية الوطنية التأسيسية على اقتراح قانون يحوّل اليها جميع المهام التشريعية ويصدق على قرار منع النواب واعضاء مجلس الشيوخ من فتح دورة برلمانية استثنائية.
وقال البرلماني المعارض البرتو فرانشيسكو ان اقتراح القانون هذا الذي يعيد تنظيم السلطة التشريعية يحصر جميع المهام بايدي الجمعية التأسيسية موضحا ان الامر يتعلق بانقلاب.
وكانت الجمعية التأسيسية قد انتخبت في 26 تموز/يوليو من اجل ادخال اصلاحات جذرية على انظمة البلاد ثم اعطى الكونغرس نفسه اجازة كي يتيح لها الاجتماع في مقره.
وكان الرئيس الفنزويلي الذي يتولى الرئاسة في البلاد منذ شباط/ فبراير الماضي على رأس ائتلاف يساري وعد بتعديل النظامين القضائي والسياسي وكلف الجمعية التأسيسية التي يؤيده 90% من اعضائها بتشريع هذه الاصلاحات.
ومساء الجمعة اعلنت المعارضة البرلمانية بانها ستتخذ الاجراءات الضرورية لعقد اجتماع للكونغرس في اسرع وقت ممكن رغم قرار الحظر الذي اصدرته الجمعية التأسيسية الاربعاء, وفي اليوم ذاته وافقت الجمعيتان المتنافستان على بدء حوار برعاية الكنيسة لتسوية الازمة السياسية.