Monday 6th September, 1999 G No. 9839جريدة الجزيرة الأثنين 26 ,جمادى الاولى 1420 العدد 9839


دقات الثواني
بطاقة الأحوال

تحديث بطاقة الأحوال المدنية ضرورة، وان يتم ذلك كل عشر سنوات اجراء مقبول فملامح الأشخاص غالباً لا تتغير كثيراً خلال تلك المدة، وتحديد وزارة الداخلية مدة تاريخ البطاقة بعشر سنوات تاريخ مناسب.
وعندما بدأ اعطاء بطاقة الأحوال للمواطنين بدلاً من حفيظة النفوس أُعطيت البطاقات دون ان يحدد تاريخ لنهاية صلاحيتها ثم صدر نظام الأحوال المدنية محدداً المدة بعشر سنوات,, ولذا اعلنت قبل اقل من شهر وزارة الداخلية عن أن آخر موعد لتبديل البطاقات غير المؤرخة هو نهاية العام الحالي (1420ه) وهي بذلك اعطت فرصة كافية للمواطنين ولإدارات الاحوال لئلا يزدحم الناس.
لكن لوحظ ان بعض الجهات لم تعد تقبل بطاقة الأحوال في اثبات شخصية المواطن ما دام تاريخها سينتهي في نهاية عام 1420ه مع ان بيان وزارة الداخلية واضح في ان البطاقة صالحة الى نهاية يوم 30/12/1420ه ومن ليس لديه دفتر عائلة اصبح يعاني من رفض تلك الجهات لقبول البطاقة.
لقد كان اعطاء مهلة طويلة مدتها 9 شهور من اجل اراحة المواطن ليستخدم البطاقة من ناحية، وليكون لديه الوقت الكافي - حسب ظروفه - للحصول على البطاقة البديلة ولكن زيادة الحرص او حب التعقيد او عدم الفهم ضيّق الخناق على المواطن في الوقت الذي رغبت فيه وزارة الداخلية ان يتم الأمر دون ازعاج للمواطن او تكدس على ادارات الأحوال خلال الشهور الأولى من المدة؛ فليتنا نفهم الأمور في اطارها ولا نكون متساهلين او مغالين فالوسطية خير الأمور.
وهناك بطاقات احوال حددت مدتها بعشر سنوات ولكن لوحظ ان بعض ادارات الأحوال المدنية اذا راجعها المواطن لتبديل البطاقة عاملته معاملة من ضاعت بطاقته فطالبته بإعلان في الصحف وكتابة تعهد بالحفاظ عليها مع ان البطاقة موجودة وتاريخها المحدد من الأحوال المدنية هو الذي انتهى ولم يُضعها المواطن ليعامل معاملة من فقدت بطاقته، فإخراج بدل بطاقة مفقودة له اجراءات طويلة.
كم كنت أتمنى ان نصل الى ان يجد المواطن بطاقته جاهزة عند نهايتها وان كان ذلك يستدعي بعض الإجراءات كإحضار صورة، على ان يتم ذلك في وقت وجيز، فالملاحظ ان استخراج البطاقة لأول مرة أسهل من تبديل الضائعة او المنتهي تاريخها مع ان المعلومات كلها موجودة في الحاسب الآلي.
اما موضوع حصول المواطنة على بطاقة تثبت شخصيتها، فذلك ما نرجو ان يتم، فالمرأة حتى الآن تعاني من اثبات الشخصية كما تعاني الجهات التي تتعامل معها كالبنوك.
د, عائض الردادي

رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات
الاولــــى
محليـــات
مقالات
الفنيـــة
الاقتصـــادية
منوعــات
تقارير
عزيزتي
ساحة الرأي
الرياضية
الطبية
مدارات شعبية
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved