* بيروت من كندا الجيوش - رويترز
توقع وزير الاقتصاد اللبناني ناصر السعيدي انتعاش الاقتصاد في المستقبل القريب مع عودة المستثمر الخليجي التقليدي بعد انتعاش أسعار النفط.
وقال السعيدي لرويترز في مقابلة أمس السبت أن المستثمرين من عرب الخليج الذين يمثلون أكثر من 80 في المائة من رأس المال بدأوا يعودون إلى لبنان بعد تعافي أسعار النفط من آثار تدنيها في عام 1998م.
وقال إنه يتوقع نشاطا أفضل في السوق اللبنانية في الأشهر القليلة القادمة مع ارتفاع أسعار النفط.
وكان اقتصاديون لبنانيون والمصرف المركزي توقعوا أن يكون عام 1999م عاما سيئا على الاقتصاد اللبناني مع فرض الحكومة القائمة منذ تسعة أشهر زيادات ضريبية واجراءات تقشف في إطار خطة اصلاح مدتها خمسة أعوام.
ويتوقع ألا يزيد الناتج المحلي الاجمالي عن واحد في المائة على أفضل تقدير في حين ينتظر أن يتوقف التضخم عند الصفر نظرا للتباطوء الاقتصادي, غير أن السعيدي قال إنه متفائل بشأن آفاق الاقتصاد وخصوصا إذا وصلت أسعار الفائدة على الليرة اللبنانية انخفاضها وبدأت الحكومة في رد ديونها التي تبلغ نحو 114 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي, وقال إن أسعار الفائدة مرتفعة ويجب خفضها إلى حوالي 11 و15 في المائة لمساعدة الحكومة في خفض أعباء خدمة الديون واجتذاب اهتمام المستثمرين إلى مجالات اقتصادية أخرى.
وأضاف السعيدي أن رد الديون سيعطى أيضا مصداقية للحكومة ويضخ سيولة في السوق, وقرر لبنان اصدار أذون خزينة خاصة يهيمن عليها الدولار بقيمة 750 مليون دولار لتسوية الديون المستحقة للمؤسسات المحلية مثل المستشفيات والمقاولين.
وانخفض عائد أذون الخزينة اللبنانية باطراد خلال الأشهر القليلة الماضية, ويبلغ حاليا عائد الأذون لأجل سنتين 15,26 في المائة في حين يبلغ عائد الأذون لأجل ثلاثة أشهر 11,70 في المائة.
وقال السعيدي أن التخصيص يمثل سببا آخر لتفاؤله بشأن مستقبل الاقتصاد اللبناني، وأضاف أنه يمكن الحصول على 4,5 مليارات دولار عندما يتم اقرار قانون التخصيص مشيرا إلى أن الهدف الأول سيكون قطاعي الاتصالات والكهرباء.
وادخل لبنان التخصيص في خططه الإصلاحية ضمن سعيه لخفض الدين العام البالغ نحو 18 مليار دولار.
وقال السعيدي إن اتفاقية تجارية مع سوريا بدأ سريانها هذا العام من شأنها أيضا أن تعزز الاستثمار, ودعا الدول العربية إلى زيادة التعاون الاقتصادي.
وقال إن توسيع السوق السورية اللبنانية سيشجع المستثمرين بالتأكيد على القدوم إلى هذه المنطقة حيث توافر الموارد لصناعات مثل السياحة والإعلام والمعلومات والزراعة، وأضاف أنه يتطلع إلى قدوم مستثمرين من مناطق عدة من الصين إلى كندا.
وقال إنه ينبغي أيضا التفكير في إنشاء شبكة أمان اقتصادي لمساعدة البلاد في حال هروب رؤوس الأموال، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ ذلك في البلدان العربية وفيما بين الدول النامية أيضا,الاتفاق التجاري الصيني الأمريكي قد يزيد الفجوة التجارية