* أنقرة - الوكالات
يسعى زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان تحويل الحزب الى كيان سياسي,, حيث ذكر في بيان له ان الدولة التركية ترفض التفاوض مع أي مجموعة تحمل السلاح,, وانه يعتقد بأن جميع متشددي حزب العمال الكردستاني الذين لايزالون في تركيا سيطيعون الأمر الذي أصدره لهم مؤخرا بمغادرة البلاد.
جاء ذلك في خبر نشرته صحيفة حريات نقلا عن مجلة اوزجورمالك الموالية للأكراد التي نشرت بيانا من عشر نقاط قيل ان أوجلان وجهها الى مجلس قيادة حزب العمال الكردستاني في أوروبا.
كما دعا أوجلان متمردي الحزب الى عدم التورط في عمليات قتالية في منطقة شمال العراق التي من المتوقع ان يحاول المتشددون اللجوء اليها, ودعا الى وضع مخيم مامورا للاجئين في شمال العراق تحت حماية الأمم المتحدة ملمحا الى ان المخيم هو المكان الذي سيجتمع فيه متمردو الحزب.
وعلى صعيد آخر طالب رئيس محكمة التمييز التركية سامي سلحوق أمس الاثنين بمزيد من الديمقراطية في تركيا وذلك بتعديل الدستور التركي قبل حلول القرن الواحد والعشرين.
يشار الى ان الدستور التركي الحالي صيغ بُعيد الانقلاب العسكري الذي قام به العسكريون الأتراك عام 82 وهو موضع انتقادات عديدة خصوصا فيما يتعلق بحقوق الانسان وحرية التعبير.
تجدر الاشارة الى ان محكمة التمييز سوف تنظر في قضية الزعيم الكردي عبدالله أوجلان الذي صدر بحقه حكما بالاعدام ولن يكون هذا الحكم نهائيا إلا بعد اقرار محكمة التمييز كما انه لن ينفذ إلا بعد مصادقة البرلمان وتوقيع الرئيس التركي.
وعلى صعيد العلاقات التركية الأوروبية أبدت الصحف التركية الصادرة أمس الاثنين أبدت حذرا كبيرا من التفاؤل تجاه امكانية موافقة الاتحاد الأوروبي على ادراج تركيا ضمن قائمة الدول المرشحة لعضوية الاتحاد في اعقاب المؤشرات التي ظهرت في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في عطلة نهاية الأسبوع بعد الدعوة التي وجهها وزراء الخارجية الأوروبيين لاسماعيل جيم وزير خارجية تركيا ليتحدث امامهم الاسبوع القادم.
وقالت الصحف التركية ان الدعوة تاريخية على طريق العلاقات التركية الأوروبية إلا ان بعض المعلقين الصحفيين في اعمدتهم الصحفية شككوا في نوايا الاتحاد الأوروبي وتوقعوا ان تستغرق عملية اندماج تركيا مع الاتحاد الأوروبي من 30 الى 40 عاما ربما لا تتم أصلا.
ومع ذلك تسعى تركيا حسب هذا الفريق من المعلقين ان تستمر في الاتحاد الجمركي الأوروبي وتوجيهاتها الغربية وان تركز على برامج التحديث والاندماج في الاقتصاد العالمي.