* فيينا - أ,ف,ب
سيخضع ثلث السجناء في النمسا تقريبا لفحص الحمض الريبي النووي دي ان اي بعد اقرار الحكومة النمساوية لقانون يفرض خضوع المجرمين الخطرين الذين يخشى من ان يكرروا فعلتهم لمثل هذه الفحوصات الوراثية.
ويشمل القانون الذي اقره البرلمان في الأول من سبتمبر الجاري 2300 سجين من اصل سبعة آلاف في البلاد, واعلنت الناطقة باسم وزارة الداخلية النمساوية كورنيليا زوبوت لمراسل وكالة فرانس برس ان نحو 10% من السجناء رفضوا الخضوع للفحص مشيرة الى ان هؤلاء الممتنعين ينتمون الى فئة تهم القضاء الى حد كبير .
واشار الضابط في الشرطة رودولف كونيغ في فيينا الى ان السجناء لن يفلتوا من الفحوصات الوراثية، لأنهم حتى ولو رفضوا اخذ عينة من الفم فان هناك طرقا أخرى لاجراء الفحص من دون التعرض لشخص السجين .
وجاء هذا القانون الشبيه بتشريع مماثل معتمد في المانيا بعد النجاح الذي حققه المشروع الاختباري الذي بدأ في اكتوبر 1997 وساهم في كشف المسؤولين عن اربع جرائم قتل و16 قضية اغتصاب وخمس حالات سطو مسلح .
ويشمل القانون مرتكبي جرائم أو جنح حكم عليها بالسجن لثلاث سنوات على الاقل والمحكومين الخطرين الذين يخشى من ارتكابهم الجرائم مجددا, وهؤلاء هم بشكل خاص مرتكبي جرائم قتل أو اغتصاب أو سطو مسلح,كما يشمل المحكومين السابقين من هذه الفئات الذين اطلق سراحهم بشروط ومن يقضون عقوباتهم في مؤسسات للأمراض العقلية.
ولم يستبعد وزير الداخلية كارل شلوغل ان يشمل الاجراء سجناء آخرين, وسيكلف القانون ما مجمله 2,3 مليون شيلينغ 174 ألف دولار على أساس الف شيلينغ 75 دولارا للشخص الواحد , ولن تعرف نتائج الفحوصات الأولى قبل اسبوع أو اسبوعين.
من جهته طالب حزب اليمين المتطرف بزعامة يورغ هايدر بفرض هذه الفحوصات على جميع المحكومين بالسجن.
ويتم تحليل العينات المأخوذة من 29 سجنا في النمسا في المختبر المركزي للحمض الريبي النووي في اينسبروك كبرى مدن التيرول غرب .
وتتم مقارنة البيانات التي تعطى رمز كمبيوتر ببيانات بيولوجية اخرى تعود الى بقايا شعر أو آثار لعاب أوسائل منوي اخذت من موقع جرائم ورمزتها الشرطة المركزية في فيينا.
واعتبر شلوغل ان هذه العملية لن تساهم فقط في تسهيل عمل المحققين، بل يمكن ان تكون اجراء وقائيا ممتازا لأن السجناء يعلمون ان الشرطة تملك بياناتهم الوراثية حتى بلوغهم الثمانين من العمر أو اطلاق سراحهم.
وذكرت صحيفة دير ستاندارد ان الاجراء طبق منذ اعتماده في العام 1997 على 13913 شخصا وساهم في توجيه الأدلة الى أكثر من مائتي مشتبه فيهم.