* انقرة الوكالات
لا تزال الدعوة التي اطلقها رئيس محكمة الاستئناف العليا في تركيا الاثنين الماضي لتغيير الدستور تستحوذ على المزيد من التأييد في الاوساط السياسية والصحفية خاصة في ظل التأييد الصريح الذي ابداه رئيس الوزراء وزعيم حزب اليسار الديمقراطي بولنت اجاويد لمثل هذا التغيير الذي حان وقته.
ونقلت الصحف التركية أمس عن اجاويد قوله ان حكومته الائتلافية الحالية التي بدأت بإدخال العديد من التعديلات على الدستور تستعد الآن للتقدم بالعديد من مشروعات القوانين لتعديلات دستورية جذرية بمجرد استئناف البرلمان لدورته الحالية في مطلع اكتوبر القادم مجددا الدعوة لاحزاب المعارضة لابداء التعاون اللازم لسرعة استصدار هذه التعديلات الدستورية,, وقال ان البرلمان الحالي سيكون بمثابة جمعية تأسيسية لمثل هذا الدستور,
ووفقا لما كشفت عنه الصحف التركية امس فان قائمة التعديلات الدستورية التي يقترحها اجاويد تتضمن بين امور اخرى تقييد الحصانة البرلمانية وتوسيعا في نطاق الحريات وكذلك نطاق الحقوق الثقافية.
ومن جانبها نقلت امس صحيفة (ميلليت) عن نائب رئيس الوزراء زعيم حزب الحركة القومية اليميني ودلت بهشلي تأييده لتغيير الدستور معتبرا ان ذلك يعد ضمانا للديمقراطية مؤكدا الحاجة للعمل بشكل مكثف لتحقيق هذه التغييرات الدستورية بمجرد استئناف البرلمان لاعمال دورته الحالية وبحيث تحظى بأكبر عدد من اصوات نواب الحكومة والمعارضة على السواء.
وعلى صعيد آخر اعلن رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون في بيان أمس الأول الثلاثاء ان البنك الدولي يستعد لمنح تركيا قروضا بقيمة مليار دولار لاعادة الاعمار بعد الزلزال الذي دمر في 17 آب/ اغسطس الماضي شمال غرب هذا البلد.