* ديلي جاكرتا اوكلاند الوكالات
جددت الحكومة الاندونيسية أمس الاربعاء معارضتها اي انتشار لقوات الامم المتحدة لحفظ السلام في تيمور الشرقية حيث فرض القانون الطوارئ.
وقال وزير العدل وسكرتير الدولة مولادي للصحافيين ان اندونيسيا قامت بما في وسعها لاعادة الوضع الى طبيعته (في تيمور الشرقية) ولا تزال ترفض نشر قوة دولية قبل المرحلة الثالثة .
والمرحلة الثالثة حسب التعابير الدبلوماسية لهذا النزاع هي الفترة التي تبدأ عندما تلغي جمعية الشعب الاندونيسي رسميا العلاقات بين المستعمرة البرتغالية السابقة واندونيسيا.
وستوضع المستعمرة البرتغالية السابقة حينئذ تحت سلطة الامم المتحدة مما يضع حدا لاكثر من 24 عاما من الاحتلال الاندونيسي.
وقد اعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جيني شيبلي استنادا الى معلومات صادرة من ديلي ان بعثة الامم المتحدة في تيمور الشرقية (يوناميت) ستنسحب على الفور من هذا الاقليم.
وفي تطور مفاجئ اعلن وزير العدل الاندونيسي مولادي ان الرئيس الاندونيسي يوسف حبيبي لن يشارك في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في اوكلاند.
وقال مولادي لصحافيين في مقر البرلمان الاندونيسي ان الرئيس حبيبي لا يستطيع التوجه الى اوكلاند وسيمثله الوزير المكلف التنسيق في قطاعات الاقتصاد والمال والصناعة غينانجار كارتاساسميتا.
ولم يوضح مولادي مدى ارتباط هذا القرار بالوضع في تيمور الشرقية حيث تبث الميليشيات الموالية لاندونيسيا الذعر بعد تأييد غالبية السكان استقلال المستعمرة البرتغالية السابقة.
ويبدو ان فرض الاحكام العرفية في تيمور الشرقية لم يترك اثرا يذكر على الوضع هناك حيث تواصل القوات الاندونيسية مساعدتها العلنية للمليشيات الموالية لجاكرتا في تهجير عشرات الآلاف من السكان المحليين ونقلهم الى معسكرات مؤقتة في تيمور الغربية.
وقد اعلن خانانا جوسماو زعيم المقاومة الذي اطلق سراحه مؤخرا ان مذبحة ترعاها الدولة الاندونيسية تجري في تيمور الشرقية، وطالب بنشر قوة حفظ سلام دولية على الفور، غير ان وزير العدل الاندونيسي رفض مجددا فكرة التدخل الاجنبي.
وكانت الميليشيات قد شنت حملة ترهيب منظمة قبل مباشرتها عمليات التهجير الجبري لسكان الاقليم، وكانت اعمال العنف قد اجبرت معظم اعضاء بعثة الامم المتحدة والمراقبين والعاملين بالإغاثة والصحفيين الاجانب على مغادرة المنطقة على عجل الى مدينة داروين الاسترالية المجاورة .
وتقدر الامم المتحدة ان مائتي ألف شخص اي ما يمثل ربع سكان الاقليم طردوا من ديارهم على ايدي الميلشيا التي قام القادة الاقليميون للجيش بتسليحهم، وذلك انتقاما من السكان بعد تصويتهم لصالح الاستقلال في الاستفتاء الذي جرى مؤخرا.
ورفضت اندونيسيا، التي قامت بغزو الجزيرة في عام 1975م النداءات الداعية الى نشر قوة دولية لوقف سفك الدماء.