* طهران - جوناثان ليونز - رويترز
قام رئيس الهيئة القضائية الجديد في ايران بتطهير القضاء من كبار المتشددين ولكن محللين قانونيين يقولون انه يواجه مهمة صعبة في الوفاء بتعهده بابعاد القضاة عن السياسة واعادة تنظيم المحاكم كسلطة مستقلة.
ورث محمود هاشمي شهرودي العالم الديني الذي لا يعرف عنه الكثير قضاء يرى فيه ايرانيون كثيرون انه يهتم بدعم سياسة المحافظين اكثر من اهتمامه بتطبيق العدالة.
وتنتشر اتهامات للقضاء بالفساد مما جعل نظام العدالة هدفا لاحتقار وسخرية الجمهور.
وعند حلف اليمين القانونية تعهد شهرودي بوضع القضاء في مسار جديد, قال: لن ينضم القضاء اطلاقا إلى اي تجمع سياسي او فئوي, تتضمن خطط القضاء الرئيسية استخدام خبراء يمتازون بغزارة العلم من المعاهد الدينية والجامعات, تعيين قضاة شرفاء وشجعان واختيار اكفاء لمناصب القضاء.
وأول عمل قام به منذ تعيينه الشهر الماضي تنحية عدة مسؤولين قضائيين كبار منهم متشددون مرتبطون بمجموعة حقاني في قم وجمعية الائتلاف الاسلامي احد ابرز المنظمات المحافظة.
وضمن الذين ابعدوا رئيس الادارة القضائية في طهران ومستشار الشؤون الاجتماعية وهو من اكبر المحافظين ويتمتع الرجلان بسلطة واسعة النطاق تجاوزت حدود القضاء.
قال المعلق التقدمي ورئيس التحرير سعيد ليلاط: هذه اول موجة اصلاحية قضائية في تاريخ الثورة الاسلامية.
بصراحة نحن مقتنعون بأن هاشمي شهرودي لا يؤيد الاصلاحيين ولكننا متأكدون بنفس القدر انه لا يساند الجناح اليميني وهذا ما نريده.
يقول باحثون قانونيون وآخرون على دراية بشهرودي الهادئ الصوت انه يبدو حريصا على اعادة تنظيم القضاء ليتواءم مع مطلبات المجتمع الايراني المدني الجديد.
عقد شهرودي عدة اجتماعات مع اساتذة جامعيين وخبراء في القانون قبل توليه لمنصبه وخرجوا بانطباع قوي بأنه يميل بشدة الى الاصلاح.
في تصريح لرويترز قال محمد هاشمي وهو استاذ جامعي اشترك في ثلاثة اجتماعات للتشاور: هناك نية قوية بأن يقوم الرئيس الجديد باصلاح القضاء ولكن النيات لا تثمر نتائج سريعة.
وفي اشارة إلى النفوذ الذي يتمتع به المحافظون والمعارضون للاصلاح قال مشارك آخر في هذه الاجتماعات طلب عدم ذكر اسمه: انه عالم وباحث يعمل بنية طيبة ولكنه يواجه عقبات ضخمة, انني لست متفائلا بأنه سيستطيع اصلاح هذا المكان.
وتشمل اوليات شهرودي كما شرحها في مشاوراته الغاء قرار صدر في 1994م بالجمع بين وظيفة القاضي وممثل الاتهام وتعيين مزيد من الاخصائيين في الهيئة القضائية والحد من المحاكم الدينية والثورية والعمل بقدر الامكان على ازالة النفوذ السياسي من القضاء.