عزيزتي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت الخبر الذي نشر بالعدد 9821 من هذه الجريدة تحت عنوان تشكيل فريق عمل لمشاريع التشغيل والصيانة في الشؤون البلدية والقروية وذلك لاخضاع اداء هذه المشاريع ضمن اسلوب منهجي يضمن تطوير الاداء, وقد تم تشكيل هذا الفريق بقرار من معالي وزير الشئون البلدية والقروية الدكتور محمد بن ابراهيم الجار الله برئاسة سعادة المهندس صالح بن عبدالرحمن العمرو مدير عام التشغيل والصيانة بالوزارة وعضوية عدد من المهندسين.
وحيث انني من المتابعين لكل ما يستجد في مجال التشغيل والصيانة فقد عنّ لي عدد من الملاحظات التي ارجو ان يتقبلها هذا الفريق الذي تم تشكيله:
1- التشغيل والصيانة تتكون من تخصصين مستقلين هما التشغيل ويعني الانتاج او الاداء و الصيانة وتعني المحافظة على سلامة الاداء, ولاشك ان هناك تداخلاً بين التخصصين ولكن لابد من تحديد مفهوم التشغيل اولاً والذي يلتبس على كثير من المختصين فهو يعني تشغيل المنشآت اي بمعنى آخر اضاءتها وتزويدها بالمياه وبانواع الخدمات حتى تؤدي وظيفتها التي انشئت من اجلها وكذلك تشغيل المعدة اي تزويدها بالوقود وقطع الغيار وهنا يأتي التداخل بين التشغيل والصيانة وتزويدها بسائق ومتابعة هذا السائق وظيفيا واداريا ومن هنا نجد ان اهتمامات التشغيل قد زادت وتشعبت ولابد من فصلها عن الصيانة اي فصل هذين المفهومين عن بعضهما حتى لا يحصل الالتباس لان الصيانة تعني الحفاظ على المنشأة او المعدة او الآلة سليمة لتؤدي وظيفتها التي وجدت من اجلها وليس مراقبة انتاجيتها اي التشغيل , هذا الخلط بين هذين المفهومين اعاق كثيرا من الخطط التي تخطط لها معظم الادارات فقد يكون هناك تشغيل على حساب الصيانة او صيانة على حساب التشغيل.
2- شكل هذا الفريق برئاسة المهندس صالح بن عبدالرحمن العمرو وهذا ما يعطينا دفعة امل بنجاح اعمال هذا الفريق وليس اللجنة فالمهندس صالح العمرو يعتبر احد المهندسين السعوديين الذين يتوقدون حماسة واخلاصاً وقد اتضح ذلك من خلاله عمله رئيساً للجنة الوطنية لسلامة المرور سابقاً ان ادارات التشغيل والصيانة بالبلديات ينبغي ان تتجاوز مرحلة تسميتها ب الكراج او معدات البلدية التي لا يتجاوز مفهومها ترقيع الشوارع ومسح الشوارع الترابية وهدم البيوت الآيلة للسقوط.
يجب ان يتجاوز مفهومها ذلك وان تصبح الادارات الرئيسية في كل بلدية فهي وسيلة الحفاظ على المكتسب بعد انتهاء عملية البناء ويجب توفير الكفاءات الادارية والفنية لها بشكل يوازي الاهتمام بادارات الشؤون الفنية في البلديات.
ويجب التركيز على ان تصب عوائد الاستثمارات البلدية في خانة بنود الصيانة وان تكثف الاستثمارات البلدية فهي خامة جيدة للايرادات,
3- للصيانة تكاليف باهظة قد تفوق عملية الانشاء الاولي فلنأخذ مثالاً على ذلك الصيانة العلاجية للاسفلت التي تتطلب ازالة طبقة الاسفلت ومعالجة الخدمات الموجودة تحت طبقة الاسفلت بتكاليف زائدة كهرباء- هاتف- مياه- صرف صحي وازاحة طبقة الاساس غير الصالحة كل ما ذكر تكاليف زائدة عن الانشاء الجديد ثم تأتي عملية الانشاء الجديد للاسفلت كما كان,, وهذا مثال مبسط على التكاليف الباهظة للصيانة,, ولكن لا اعلم حتى الآن لماذا ينظر للصيانة بنظرة من الدرجة الخامسة ويتم اعتماد الميزانية المبسطة لها.
ان الحفاظ على المنجزات من التلف اهم من انشاء منجزات جديدة ولماذا لا يتم اعتماد طاقم فني مناسب لادارات التشغيل والصيانة بدلاً من اعتبارها شيئاً روتينياً عادياً, ان من غاص في الاعماق ليس كمن سبح على السطح فمن غاص في اعمال الصيانة يعرف كم هي بحاجة الى طاقم اداري وفني مؤهل تأهيلاً عالياً,, وكم هي بحاجة الى تكاليف اكثر.
4- هناك اسلوبان اداريان للصيانة وهما الصيانة الذاتية والصيانة التعاقدية ولكل منهما حسناته وسيئاته وفي حين توفر الجهاز الفني والاداري الكافي والعمالة المدربة والمواد فان الصيانة الذاتية افضل من الصيانة التعاقدية من حيث التكلفة ومن حيث سرعة الانجاز, اما في حالة عدم توفر هذه الشروط او الاشياء فانه يجب طرح عقود طويلة الامد للصيانة الشاملة 5 سنوات مثلاً وذلك بغية تقليل متاعب الاشراف وخفض التكلفة.
5- يجب على هذا الفريق وضع تصور لتصاميم الخلطات الاسفلتية والخرسانية والمواد المستخدمة فيها ومحاولة الوصول الى منظومة تضمن استمرار مراقبة الجودة لهذه الاعمال فكثير من اعمال الصيانة الباهظة التكاليف تحدث لعدم توفر اشراف فني بتكاليف زهيدة جداً للمواد المستخدمة في الانشاء الاسفلت، الخرسانة , وجانب الاشراف على جودة المواد يكاد يكون معدوماً الا في الامانات والبلديات الرئيسية اما ماعدا ذلك فالامر متروك للصدف.
ان كثيرا من مشاكل الصيانة التي تكلف اموالا وادارة تحدث لحدوث غش او تجاوز في نسب المواد او تقليل لها بغية توفير قليل من التكاليف, ولكن في حالة وجود دليل موحد لاختيارات وتصاميم الخلطات الاسفلتية والخرسانية ومراقبة جودتها مع توفر كادر فني للمراقبة فان ذلك يضمن باذن الله تقليص تكاليف باهظة تخصص للصيانة سنوياً!
6- تخضع مشاريع الصيانة وغيرها لبعض الانظمة والتقييدات مثل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وبنوده ونصوصه وانظمته جاء ما يغيرها في الوقت الحاضر وليس هناك ما يدعو لاستمرار نفس النصوص وتطبيقها تطبيقاً حرفياً فالزمن في تطور مستمر وعمليات العقود في تطور وتغير وماهو مطبق قبل عشر سنوات قد لا يكون مناسباً تطبيقه الآن خصوصاً اذا كان يقيد بعض الاعمال فقد اصبح الكثيرون يلقون بتقصيرهم على النظام وينسبون كل اهمال وتقصير الى النظام ويطبقونه تطبيقاً حرفيا ومن هنا فان مطبقي هذه الانظمة كثيراً ما يستغلونها لتعليل عدم تنفيذ مشروع تسعى الحكومة جاهدة الى تنفيذه ولكن الكل يتعلق بشعرة مهما كانت ويفسرها تفسيراً ضد المصلحة العامة وضد روح النظام الذي يهدف الى خدمة المواطن,, ومن هنا فان البيروقراطية المقيتة قد اعاقت انجاز الكثير من مشاريع الصيانة ووجب لذلك تحديثها وتسهيل اجراءات بعض المشاريع التي تستغرق وقتاً طويلاً لا طائل من ورائه الا تعطيل الاستفادة من هذا المشروع او ذاك,, وهذه الاجراءات الروتينية غالباً ما تصدر من موظف صغير وغير مدرك لما يترتب على تعطيل هذه المشاريع.
7- البلديات تختص بالشوارع داخل المدن وهذه الشوارع تكتظ بتمديدات الخدمات مثل الصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف,, تسير في شارع تمت صيانته قبل اسبوع فتفاجأ بعد مرور عدة ايام بالحفريات العشوائية فيه اما لتوصيلات فرعية او للكشف عن عطل في احد الخطوط مثل انكسار ماسورة مياه وتجد الحفريات الطويلة تتم اعادتها بطريقة بدائية حيث يكون الاسفلت متموجاً او هابطاً او مرتفعاً وجميع هذه العيوب تمثل ما يزيد على 50% من مشاكل صيانة الطرق, وجاء ذلك نتيجة لعدم التنسيق والتنظيم او الاهمال من بعض الجهات في الحفاظ على هذه الشوارع بعد صيانتها نتيجة لعدم مسؤوليتها عنها, وعلى هذا فان هناك ضرورة لوجود هيئة او لجنة او مكتب لتنسيق الخدمات تتكون من مندوب من كل جهة وذلك لضمان عدم التضارب في هذه الخدمات وتدبير كل خدمة للخدمة الاخرى او انشائها بشكل سطحي لا يأخذ في الحسبان اعمال حفر وصيانة الشوارع مستقبلاً, والحالة المثالية لوضع الخدمات هي وضع نفق مناسب تحت الطرق الرئيسية ليحتوي مختلف انواع الخدمات فتمر به انابيب المياه والصرف الصحي والهاتف والكهرباء وتصريف السيول وبهذا تنتفي الحاجة الى الحفر لاعمال الصيانة ولا تتأثر هذه الانابيب ولا تصدأ بسبب المياه الجوفية او الاتربة,, ويقلل ذلك من مشاكل اغلاق الشوارع لاعمال الصيانة كما ان فيه ميزة كبرى وهي ضمان عدم تسرب المياه من شبكة الصرف الصحي الى شبكة المياه فهي تسير دائماً بشكل عشوائي وربما حصل تسرب من مياه الصرف الصحي الى شبكة المياه ولوثها دون ان يعلم بذلك احد كما ان ذلك سيقلل الفاقد بسبب التسرب غير المعروف في شبكات المياه والذي يمثل اكثر من 60%.
8- يجب ان يدرس هذا الفريق تعميم الطرق الادارية الحديثة في برمجة الصيانة وخاصة صيانة الشوارع وذلك بدراسة انسب الطرق للصيانة واقلها تكلفة,, ويمكن تعميم تجربة امانة مدينة الرياض في هذا الصدد وذلك باستخدام نظام المعلومات الجغرافية في تحديد الاولويات والذي قام بتطويره ونقله من حيز النظريات الى حيز التطبيق العملي الدكتور صالح السويلي مدير عام التشغيل والصيانة بالامانة فهو نظام حديث يعتمد على نظام علمي دقيق يحوي معادلات رياضية تشمل جميع العوامل المؤثرة في اولويات الصيانة وتحديد نوعها المطلوب وهو نظام كمبيوتري يمكن ان يكون قاعدة معلومات عن شبكة الطرق في المدينة وذلك لتسهيل عمليات الصيانة العشوائية غالباً وضمان انجاز العمل بدون اي عوائق او اجتهادات شخصية, هذا النظام لم يقم بتطبيقه الا امانة مدينة الرياض واستفادت كثيراً منه في تقليل الهدر الاداري والمالي في صيانة الشوارع.
هذه بعض الملاحظات التي اثق انها في صلب اهتمامات الفريق المعني وان لديهم الكثير في هذا المجال نسأل الله لهم التوفيق في مهمتهم.